الفضل في بقاء النظام المغربي يعود إلى فرنسا

صرح العسكري المغربي السابق مصطفى أديب، لصحيفة» لاباتري نيوز» الإلكترونية، أن النظام المغربي «يعود الفضل في بقائه إلى الحماية الفرنسية»، و»يظل جاسوسا ومتعاونا في خدمة مصالح القادة الفرنسيين».
أوضح المعارض مصطفى أديب، في حديث لصحيفة لاباتري نيوز الإلكترونية، الصادرة، الأثنين، أن «الملك محمد السادس يعود الفضل في بقائه وكذلك نظامه الى الحماية الفرنسية».
وأضاف ذات الضابط السابق، أن «المشروع المتضمن وضع المغرب تحت الحماية الفرنسية، لم يتم إلغاؤه أبدا، وبالتالي يبقى نافذا وساري المفعول» وبالتالي، يضيف ذات المتحدث، فإن «الأمر يتعلق بنظام منصّب ومحمي من فرنسا منذ 1912 ولايزال كذلك حتى اليوم». كما أشار في ذات السياق، إلى أن «النظام المغربي يبقى جاسوسا وعميلا في خدمة القادة الفرنسيين».
وفي رده على سؤال حول صمت فرنسا بخصوص فضيحة الجوسسة «بيغاسوس»، التي تورط فيها المغرب، أكد السيد مصطفى أديب ان «النظام الفرنسي أو آخر، ربما يتوفر على أدلة تجرّم المغرب بشكل صريح، إلا ان تلك الأدلة لا يمكن تقديمها علنا، لأنه تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة».
وأوضح، مستشهدا بعديد المقالات، أن مسؤولين فرنسيين «قد أشاروا بأصبع الاتهام للقادة المغربيين» في هذه القضية، مضيفا انه «اذا صمت الإليزي فلأنه سيتجسس ايضا على بلدان اخرى من خلال برمجيات ذات فعالية أكبر من بيغاسوس او ربما أكثر».
وفي رده على سؤال حول دعم الرباط «للحق المزعوم لتقرير مصير الشعب القبائلي»، الذي عبر عنه سفير المغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، صرح مصطفى أديب ان «المخزن قد أضر بنفسه»، لأنه، كما قال، «من السخافة مقارنة قبائل الجزائر الذين هم جزائريون كليا، بالصحراويين المتواجدين في إقليم يقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة من اجل استكمال مسار تقرير مصير هذا الشعب».
ويرى ذات المعارض ان النظام المغربي «مضطرب»، سيما بعد إعلان الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، عن سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.
وأضاف مصطفى أديب، ان «الإعلان ليس إلا تعبير عن رأي وبالتالي فإنه ليس قرارا»، وان «ذلك ليس له اي تأثير دبلوماسي او قانوني، هنا في الولايات المتحدة».
وكان إعلان ترامب قد تم في 10 ديسمبر 2020 مقابل تطبيع العلاقات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني».
وفي معرض تطرقه لهذا الموضوع، اعتبر مصطفى أديب ان «الغالبية العظمى من 40 مليون مغربي، ليسوا راضين عن هذه الصفقة»، متسائلا: «لماذا قبل الملك هذه الصفقة، في الوقت الذي يتولى فيه رئاسة لجنة القدس؟».