خبراء يرافعون للمقاربة الجزائرية للسلم في الساحل

احترام سيادة الدول، التشاركية الديناميكية أهم مبادئها
استعرض مختصون في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي بحضور الوفد النيجيري عن المعهد الوطني للدراسات السياسية والإستراتيجية المقاربة الجزائرية الشاملة بمختلف أبعادها في محاربة الظاهرة العابرة للقارات، وعوامل وأسباب نجاحها ما جعلها محل اهتمام المجتمع الدولي سيما في دعم جهود ترسيخ الأمن والسلم العالميين.
المقاربة المستنبطة من الواقع ناقشها المختصون من الجوانب السياسية، الإستراتيجية والعسكرية، ما جعلها رؤية وطنية بحتة بعيدة عن أي تدخلات أو املاءات أجنبية لدوافع مصلحية لدول غربية ، هذه الرؤية التي لا تتكون إلا بالقيم المحلية - حسب- عبد العزيز مجاهد مدير مركز الدراسات الإستراتيجية الشاملة.
أوضح مجاهد أن أولوية الأولويات هي السيادة السياسية التي تغلق الباب أمام التدخلات الأجنبية وتسند المسؤولية لأبناء الوطن الواحد للارتقاء لمستوى الوطن ولتوحيد الجهود وهو ما حدث بالجزائر، داعيا إلى الحذر واليقظة من كل أشكال التدخل الأجنبي، قائلا: « الأعداء لا يدخلون فقط عبر الحدود وإنما أيضا عن طريق عيوبنا فيما تبقى العدالة أساس الحكم».
بدوره، أكد إدريس منير لعلالي المدير بالنيابة للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث في الإرهاب أن منطقة الساحل الإفريقي تعرف حالة لااستقرار في السنوات الأخيرة وهو أمر معروف وليس بجديد، متأسفا لعدم إدراك بعض دول المنطقة خطورة الوضع وتعاملها معه خاصة عبر الحدود، وهو ما أطال من اللااستقرار فيه سيما مالي بوركينافاسو، النيجر وامتداد هذا التهديد إلى دول أخرى كالكاميرون، كوت ديفوار، الطوغو وحتى الى دول الساحل والصحراء موريتانيا، مالي، النيجر وتشاد.
ولهذا يعمل المركز الإفريقي للدراسات والبحوث في الإرهاب منذ 17 سنة من إنشائه على تحسين النجاعة في محاربة الإرهاب وتوجيه النشاط الإفريقي في إطار تعزيز التنسيق بين دول المنطقة بمشاركة الخبرات والتحاليل والعمل انطلاقا من الجزائر في إطار مؤسساتي ل 55 دولة منخرطة في الاتحاد الإفريقي سيما التي تعمل مع المركز بصفة مستمرة.
وبخصوص الجزائر أوضح لعلالي أن دورها بدأ منذ إنشاء المركز في 2004 فهي من وضعت لبنته الأساسية وطاقمه البشري والاستثمار في البنية التحتية، دون إهمال خبرتها المتراكمة وقيادتها لعملية محاربة الإرهاب وتقديم تقارير سنوية حول تطور التهديد والتوصيات الواجب اتخاذها حتى تكون المحاربة أكثر نجاعة في الميدان.
.. بروز»القاعدة « كتنظيم إرهابي فاعل في العالم وارد
من جهته، أكد الخبير في الشؤون الإستراتيجية والأمنية البروفيسور محند برقوق أن المقاربة الجزائرية في بناء الأمن والسلم في الساحل الإفريقي تقوم على مبادئ أساسية، القانون والشرعية الدولية، احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، التشاركية، الديناميكية، ما جعلها تحظى بإقرار من الجميع بالثقة على الصعيد الإقليمي خاصة مع بروز الحاجة الملحة لها في ظل التطورات التي تعرفها ظاهرة الإرهاب وإعادة النظر في البناءات الأمنية بمنطقة الساحل والعودة للقواعد الأساسية لبناء الأمن والسلام والتنمية في القارة والتي تقوم على مبادرة 2009 سيما اللجنة المشتركة العملياتية لقيادة الأركان، اللجنة المختلطة للشؤون الخارجية وإشراك باقي الفروع.
وثمّن برقوق إعادة دفع الأسبوع الماضي ميثاق السلم والمصالحة في مالي الذي يعد – حسبه- لبنة أساسية في بناء أمن المنطقة، خاصة وأن المقتضيات الجديدة في إفريقيا تقتضي حل النزاعات في مالي، ليبيا، مع التأكيد والتركيز على مبدأ السيادة وإيجاد حلول من أجل المنطقة دون إعطاء الأولوية لمبادرات من الخارج لا تخدم سوى مصالح الدول الأجنبية.
ومع مختلف التحولات التي يعرفها العالم سيما في أفغانستان توقع عودة لتنظيم القاعدة كفاعل إرهابي أول في العالم ، خاصة وأن لها تواجد قديم وفعّال ومنتشر، ما يستدعي تجميع كل الجهود وتوفير ظروف منع ظهوره بالمنطقة بما في ذلك تجريم دفع الفدية.
..محاربة الإرهاب بالجزائر بالتدرج وإشراك كل الفواعل
وفي الجانب الأمني والعسكري قدّم العقيد محمد فتحي بولمعيز التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب انطلاقا من العنف الذي يمثل ميزة التنظيمات الإرهابية عبر التاريخ، حيث وجدت بلادنا نفسها لوحدها في مواجهة الظاهرة في حين بقي المجتمع الدولي متفرّجا ومنهم من كان متآمرا.
واستعرض العقيد بولمعيز بدايات الإرهاب في الثمانينات لينفجر الوضع سنة 1988 في شكل احتجاجات وتزامن ذلك مع انخفاض سعر البترول والانفتاح السياسي الذي أخرج الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة إلى العلن، لتبدأ مرحلة العمل المسلح المنظم ابتداء سنة 1992، ثم مرحلة التشتيت للجماعات الإرهابية ودمويتها في حق المدنيين، وأخيرا مرحلة الضعف والاندحار بين 1997-2005 بسبب اكتساب الجهات الأمنية لخبرة كبيرة في المجابهة والتفاف الشعب حول مؤسسات الدولة.
وأعطى المتحدث المحاور الكبرى لمحاربة الإرهاب التي اعتمد فيها أساليب ومناهج مختلفة لمواجهة الإرهاب في إطار مقاربة شاملة مسّت المجال السياسي ،التشريعي القانوني، الاقتصادي والاجتماعي والمجال التربوي والديني، والتعاون الدولي.
وفي المجال العسكري أوضح بولمعيز أنه تم اعتماد استراتيجية متدرجة في القضاء على النواة الصعبة للجماعات الإرهابية بداية بتجنيد الأئمة حيث لعبوا دورا كبيرا في دحض افتراءات وأدلة فتاوى التفكير الجهادي التكفيري ما نتج عنه توبة الكثير من الإرهابيين ونزولهم من الجبال، ناهيك عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية قبل اللجوء إلى السلاح كخيار أخر والضرب بقوة للعناصر المتعصبة.
ومن جهته تطرق العقيد منير مرّوش إلى استراتيجية الدرك الوطني في مكافحة الجريمة المنظمة بمنظور عملياتي، مستعرضا مختلف أشكالها من هجرة غير شرعية، التهريب، الاتجار غير الشرعي للسلاح، والمخدرات والمؤثرات العقلية، التنقيب غير الشرعي عن الذهب والأحجار الكريمة كالألماس والياقوت، ناهيك عن تهريب المقتنيات الثقافية والأثرية.