قال أن الشروط و التواريخ التي حددها مجلس الأمن لا يمكن احترامها ميدانيا

الخبير محند برقوق: البعثة العسكرية الإفريقية غير قادرة على مواجهة تحديات الوضع في مالي
حذر الخبير و مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالجزائر محند برقوق من أن أي تدخل عسكري في حالة تنفيذه في شمال مالي سيزيد الوضع هناك تفاقما، مؤكدا على ضرورة أن تتوصل أطراف النزاع إلى حل بالطرق الدبلوماسية.
وأوضح مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالجزائر محند برقوق في محاضرة ألقاها في منتدى يومية "المجاهد" أن تطبيق القرار 2085 الصادر عن مجلس الأمن مؤخرا حول الوضع في مالي و المتعلق بالتدخل العسكري في حال تطبيقه قد يزيد الوضع المتعدد الجوانب للازمة تفاقما، مشيرا إلى ضرورة حل النزاع الداخلي الذي تم تدويله بالطرق الدبلوماسية.
و خلال تدخله" شرح الأستاذ برقوق أن" اللائحة الأممية ترتكز أساسا حول إعادة البناء السياسي لمالي و إقامة علاقات بين السلطات المدنية و العسكرية وإعادة بناء القدرات العسكرية للجيش المالي مع كل المتطلبات بما فيها الجانب الخبراتي".
و اعتبر أن "شروط و التواريخ التي حددها مجلس الأمن لا يمكن احترامها ميدانيا "مضيفا أن "البعثة العسكرية ل 3300 جندي لتجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا المقرر إرسالها تفتقر إلى الخبرة والتجربة الضرورية لمواجهة مثل هذه التحديات.و شدد في هذا الصدد على ضرورة التفريق بين الجماعات التي تنشط في المنطقة و التي سيستهدفها التدخل العسكري إذا ما تم تطبيقه و الجماعات الأخرى التي لها مطالب مشروعة.
و أشار برقوق إلى الأبعاد المتعددة للازمة و العراقيل التي قد تعترض إعادة بناء مالي في ظل تحديات و تهديدات أمنية تعرفها المنطقة مؤكدا على ضرورة خلق أسس لإقامة حوار يشارك فيه كل الفاعلين الماليين كحركتي" تحرير الازواد" و "انصار الدين" وتوسيع نطاق هذا الحوار إلى الجماعات الأخرى.
و من جهة أخرى حذر المتدخل من مخاطر اتساع رقعة الإرهاب داخل مالي مع تزايد مخاوف من انتشاره إلى دول أخرى في منطقة الساحل و خارجها.
في سياق متصل، أكد كريم خلفان استاذ العلوم السياسية بجامعة تيزي وزو أن مجلس الامن" ركز في اللائحة 2085 على العملية الأمنية و السياسية بما يتماشى و القانون الدولي و قانون حقوق الإنسان وفقا لميثاق الأمم المتحدة مما يتوافق وموقف الجزائر الذي عبر عنه العديد من المسؤولين".
و أوضح في هذا الصدد أن أن القرار 2085 "يتطابق مع المقاربة الشاملة التي اعتمدتها الجزائر منذ اندلاع الأزمة في مالي"قائلا أن"مجلس الأمن فصل بين الجماعات الإرهابية و الجماعات المتمردة " مشيرا إلى بعض التحفظات التي ابدتها بعض الاطراف كمنظمة العفو الدولية على استعمال القوة العسكرية لفض النزاع في مالي لانها ترى بعض الخروقات من طرفي النزاع وهما الجيش المالي و الجماعات المسلحة".
و أكد خلفان أن "التدخل العسكري ليس بالامر الهين اذ أن القوة ستزيد من حجم معاناة المدنيين حيث سيتضاعف عدد النازحين داخليا و خارجيا ويتوقع أن يصل إلى مليوني شخصا خلال هذا العام".
أما بشير مجاهد مستشار سابق في الشؤون الامنية فتسائل عن "مصداقية" التدخل العسكري في شمال مالي و التي قال "انها لابد أن تكون قانونية".
و من نفس المنظور اعتبر نور الدين عمراني و هو ضابط متقاعد أن القرار الأممي 2085 تجاهل الجانب الدبلوماسي الذي يبقى على حد قوله "الاطار الشرعي للمطالبة بالتدخل العسكري في شمال مالي".