أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطاب ألقاه في محافظة سيدي بوزيد، مساء الأثنين، باستمرار التدابير الاستثنائية التي أقرها في 25 جويلية الماضي، والتي جمد بمقتضاها أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي. وأضاف، بأنه سيتم تكليف رئيس حكومة جديد. واعتمد سعيّد في ذلك على الفصل 80 من دستور 2014. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة الأثنين إلى الثلاثاء أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديد، لكنّه سيبقي على الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية. وقال سعيّد في خطاب ألقاه في محافظة سيدي بوزيد التونسية، مهد ثورة 2011، إنّ «هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم». وأعلن سعيّد في كلمته، أنّه «سيتمّ وضع مشروع قانون انتخابي جديد». وأضاف، «إنّنا اليوم في مرحلة تاريخية» وهي تواصلٌ للثورة. وفي 25 جويلية الفائت، أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه السلطة في البلاد. واستند سعيّد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ «تدابير استثنائية» إذا ما كان هناك «خطر داهم» يتهدّد البلاد. وكان الرئيس التونسي لمّح في تصريحات سابقة إلى إمكانية تنقيح الدستور الذي أقرّ نظاماً سياسياً يقوم على المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي. مطلب حلّ البرلمان وفي سيدي بوزيد، المدينة التي انطلقت منها رياح «الربيع العربي» بشعار «الشعب يريد سقوط النظام»، بعدما أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه في 17 ديسمبر 2010 احتجاجاً على معاملة الشرطة له ليتوفّى لاحقاً متأثراً بجراحه، هتف المحتشدون أمام سعيّد «الشعب يريد حلّ البرلمان». ولقيت قرارات سعيّد ترحيباً واسعاً من شريحة واسعة من التونسيين، وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيّما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال، فضلاً عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائياً بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.
