دعوات إلى تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية وتحصينه

الصحراويون يربحون معركة قانونية في انتظار النّصر الأكبر
بينما دعت الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو، جميع الجهات المعنية من حكومات ومؤسسات وشركات، إلى التقيد التام بمنطوق حكم محكمة العدل الأوروبية الذي قضى ببطلان الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية وتشمل بصفة غير شرعية أراضي الجمهورية الصحراوية ومياهها الإقليمية وثرواتها، ارتفعت الأصوات من كلّ جهة مرحّبة بقرار المحكمة الأوروبية ومطالبة بتجسيده على أرض الواقع لإحقاق الحق وإنصاف الصحراويين الذين لم يكتف المغرب بالسطو على أرضهم، بل امتدّ لنهب ثرواتهم دون ضمير ودون حسيب ولا رقيب.
حثّت الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو جميع الجهات المعنية من حكومات ومؤسسات وشركات إلى التقييد التام بمنطوق حكم محكمة العدل الأوروبية وجميع الأحكام القضائية الأخرى ذات الصلة، و جددتا استعدادهما للدخول في شراكات وتعاون مع الدول والشركات العمومية والخاصة للتوصل إلى اتفاقيات لاستثمار واستغلال الثروات على أساس احترام سيادة الشعب الصحراوي الدائمة على أرضه وثرواته التي لا يمكن استغلالها إلا بموافقته الصريحة المعبر عنها عبر مؤسساته الوطنية.
و لأنّ قرار محكمة العدل الأوروبية أثلج صدور كلّ مناصري القضايا العادلة، فقد سارعت العديد من الدول و المنظمات
وحتى وسائط الإعلام إلى تناوله كونه يأخذ بعين الاعتبار الطّعون التي تقدّمت بها سابقا الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو" من خلال المحامي الذي يتولّى الدفاع عنها أمام المحاكم الأوروبية.
«يساكوم" تسجل ارتياحها
في السياق، عبرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (ايساكوم)، أول أمس عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، داعية هذا الأخير إلى التعجيل بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية، وتحصينها ضد أي تجاوز محتمل، خصوصا من شركات أو بلدان أوروبية.
وسجلت ذات الهيئة "إيجابا حرص هيئة المحكمة على الدفع برفع اللبس عن مضامين كانت سببا في اختلاق أوضاع مهدت لنشأة الاتفاقيات المحكوم ببطلانها"، و من ضمنها، "أن احترام وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز يعيد ترتيب القاموس وفق مدلول القانون الدولي، ويكون الشعب هو المفهوم الدال بدلا من السكان المعنيين".
وتابعت اللجنة تقول، "المحكمة الاوروبية ترى أن جبهة البوليساريو تحظى كممثل لشعب الصحراء الغربية باعتراف على المستوى الدولي".
«الأوكوكو" تدعو إلى احترام القرار
من جهته، دعا فريق عمل التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي (الأوكوكو) الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية ورئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيف بوريل إلى احترام نصّ و روح القرار الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2021 عن محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبرغ والقاضي بإلغاء اتفاقي الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالشكل الذي تم التوقيع عليهما سنة 2019، ويؤكد من جهة أخرى أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي أمام الهيئات الدولية".
نهب أسماك صحراوية بقيمة 435 مليون أورو
هذا، و قد رحبت منظمات فلاحية إسبانية بالحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وذكرت مصادر إعلامية، أن الجمعية الزراعية الإسبانية للمزارعين الشباب، طالبت دعم "الحكومة الإسبانية، من خلال وزارة الفلاحة، لإطلاق جبهة مشتركة مع البلدان المتضررة الأخرى وضمان الالتزام الصارم بهذا القرار الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".
ووفقا لما كشفت عنه دراسة للمفوضية الأوروبية، نشرت شهر ديسمبر الماضي، فقد صدّر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء الغربية، وخاصة من الأسماك، بما قيمته 435 مليون أورو، خلال العام 2019 لوحده.
زلزال قضائي مدوّي
تناولت كبريات اليوميات الإسبانية ووسائط الإتصال قرار محكمة العدل الأوروبية المستجيب للطّعون التي قدّمتها البوليساريو، فتحت عنوان:« جبهة البوليساريو، العدالة الأوروبية تمنح الحقّ للبوليساريو وتأمر بإلغاء اتفاقات التجارة والصيد بين المغرب والإتحاد الأوروبي". كتبت جريدة "الباييس "الواسعة الانتشار تقول: " قامت المحكمة العامة بإلغاء ما تمّ الاتفاق عليه لأنه يشمل الاتّجار في منتوجات الصحراء الغربية، وهو الإقليم الذي لا تعترف المجموعة الدولية به كجزء من المغرب. ومن معركة الى معركة، تتقدّم الحرب القانونية لجبهة البوليساريو على مستوى الإتحاد الأوروبي، وبقرار على جانب كبير من الأهمية السياسية، وكزلزال دبلوماسي مدوّي، تأمر المحكمة العامة التابعة للإتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقات التجارة والصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، تماما كما طالبت بذلك جبهة البوليساريو من خلال طعون كثيرة.
وفي تعقيبها على ما صدر الأربعاء 29 سبتمبر عن محكمة العدل الأوروبية، أوضحت يومية "أ بي سي " العريقة أن إلغاء الاتفاقات يضيّق الخناق على 92 باخرة صيد إسبانية تنشط بالمياه الإقليمية الصحراوية دون موافقة الطرف الصحراوي.