مالي تدافع عن أمنها القومي وتتّهم فرنسا بالإرهاب

تفاقم توتّر العلاقات بين مالي وفرنسا منذ منتصف سبتمبر، مع كشف أنّ السلطات المالية ممثلة في المجلس العسكري الانتقالي تسعى لتغيير جذري لسياستها الداخلية والخارجية قبيل الخروج من المرحلة الانتقالية، في حين تتصاعد شعبية الرئيس المالي عاصيمي غويتا وحكومة رئيس الوزراء تشوغيل مايلا في ظل الأزمة مع باريس بعد اتهامها بالإرهاب في شمال مالي.
تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق منذ بدء العملية الفرنسية في 2013 بين مالي وباريس. وصعّدت مالي من لهجتها ضد المستعمر السابق بعد اتهام رئيس الحكومة الانتقالية في مالي شوغيل مايغا فرنسا بالوقوف وراء تدريب من وصفهم «بالجماعات الإرهابية» الناشطة في البلاد، وأن حكومته تملك أدلة على ذلك.
وقال مايغا، في تصريحات صحافية، إنّ القوات الفرنسية أنشأت جيشا في كيدال - شمالي مالي - وسلّمته إلى حركة تشكلت من «أنصار الدين» المتعاونة مع تنظيم القاعدة الإرهابي .
وأضاف أنّه لا يمكن لحكومته الوصول إلى كيدال حاليا كونها منطقة معزولة تسيطر عليها فرنسا، ولديها مجموعات مسلحة هناك دربها ضباط فرنسيون.
وقال رئيس وزراء حكومة مالي الانتقالية، إنّ على فرنسا أن تدرك أن القيادة الحالية لمالي مسؤولة عن أمن البلاد، ونظرا لعدم رضاها عن تصرفات باريس فستطلب المساعدة من شركاء آخرين. كما ذكر مايغا أنّ بلاده لن تتعاون في مسألة شراء الأسلحة مع الدول التي تستخدم سياسة الابتزاز بحق بلاده وتتدخل في شؤونها.
ومع تصاعد التوتر بين باماكو وباريس، أشار استطلاع للرأي، أنّ 75 بالمائة من الماليين يؤيدون سياسية الرئيس المالي عاصيمي غويتا وعبّر المستجوبون في الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «باماكو نيوز» عن رضاهم لأداء الرئاسة والحكومة لاسيما ما تعلق بالحفاظ على الاستقرار وحماية الأمن القومي ضد التحديات الأمنية الناجمة عن انتشار الإرهاب في البلاد.
ويوضّح الاستطلاع أنّ شعبية الرئيس غويتا تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وقد يسهم ذلك في تمديد فترة المرحلة الانتقالية بغرض منح الحكومة الفرصة لتهيئة مناخ سياسي مناسب لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة شهر فيفري المقبل، والتي قالت الحكومة أنّها قد تؤجّل لأسباب تنظيمية.
تحرير الرّاهبة الكولومبية
أعلنت الرئاسة المالية في بيان، أنّه تمّ إطلاق سراح الراهبة الكولومبية المختطفة في مالي، غلوريا سيسيليا نارفايز.
وكانت هذه الراهبة الكولومبية قد اختطفت في 7 فيفري2017 في كارانغاسو، في دائرة كوتيالا على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو.
وانتهزت الرئاسة المالية هذه المناسبة ل «تؤكّد للشعب المالي والمجتمع الدولي أن الجهود لا تزال جارية لإطلاق سراح جميع الأشخاص الماليين والأجانب المختطفين في مالي».