«لسنا مضاربين" والإنتاج لن يتوقف

انتفض منتجو البطاطا، أمس، ضد "الهجمة الشرسة" التي يتعرض لها الفلاح الجزائري في الآونة الآونة، من قبل أطراف لم يستبعدوا أن وراءها "أيادي خارجية"، تحاول تصنيفهم في خانة "المضاربين" من أجل ثنيهم عن مواصلة إنتاج وتطوير الشعب الواسعة الاستهلاك وضمان بذلك الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلاد، وأكدوا مساندتهم قرار رئيس الجمهورية سن قانون خاص بالمضاربة، داعين الوصاية إلى مرافقة الفلاح ميدانيا وتحصين المهنة من الدخلاء.
أجمع المشاركون في لقاء إطارات اتحاد الفلاحين الجزائريين، والمنخرطين في الجمعيات المهنية المنضوين تحت لواء الغرفة الوطنية للفلاحة مملثين لعدة ولايات، على ضرورة التصدي بحزم وقوة، لمحاولات "التحرش بالمهنيين الحقيقيين" بحجة محاربة المضاربة، خلال ممارسة نشاطهم التقليدي بالإنتاج في الحقول واستعمال هياكل التخزين المعتمدة رسميا، أو المتعاقدة مع هيئات مكلفة بالضبط لدى وزارة الفلاحة، مما ينعكس سلبا على استمرار الحركة الإنتاجية وتشويه صورة المهنة الفلاحية لدى الرأي العام، داعين إلى التمييز بين التخزين المنظم المعتمد والمضاربة.
واستاء منتجو البطاطا، مما وصفوه حملة تشويه طالتهم، بعد عمليات المداهمة التي قامت بها مصالح وزارة التجارة بعدة ولايات، وانتهت بتشميع مخازن تبريد، وإحالة فلاحين إلى العدالة، بتهمة المضاربة بمادة البطاطا، تبين أنهم يمارسون نشاطهم بشكل قانوني في إطار نظام الضبط سيربلاك ومن حقهم القيام بتخزين المنتوج.
وتساءل رئيس فيدرالية منتجي البطاطا حسان قدماني، في تدخله، عمن يقف وراء هذه الحملة، ولماذا يستهدف الفلاح المنتج في هذا الظرف بالذات، قبل أن يؤكد أن هذه المهنة بفعل هذه الممارسات هي اليوم في "منعرج خطير" ومهددة بالزوال، لأن الفلاح يرفض أن يكون ضحية "للمضاربين الحقيقيين" الذين يحاولون بشتى الوسائل منع استمرار الإنتاج حتى تعود حاويات البطاطا المستوردة إلى موانئ العاصمة.
وطالب قدماني، بوضع آلية قانونية تحمي الفلاحين المنتجين وأصحاب مخازن التبريد، حتى لا يجدوا أنفسهم في قائمة المضاربين عند مصالح التجارة.
وأشار رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة يزيد حمبلي، إلى جهود الفلاحين في دعم الجهود الوطنية ومواصلة الإنتاج بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر، بسبب انتشار جائحة كورونا، وارتفاع أسعار المدخلات، والأسمدة، ومخلفات الجفاف ناهيك عن شح المياه في السدود وعدم منحهم رخص الحفر في موعدها، وقد اثبتوا بالرغم من كل ذلك ولاءهم للوطن ودعمهم للدولة، ولم يوقفوا عجلة الإنتاج، ورفعوا التحدي.
وذكر حمبلي أن الظروف التي تمر بها الجزائر في هذه الآونة جدا حساسة تتطلب منا معاملة خاصة، واتخاذ إجراءات استثنائية لوقف التحرشات ضد الفلاحين، وإيجاد حلول لجميع الانشغالات المطروحة في وقتها، حتى يتفرغ الفلاح للإنتاج.
من جهته الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي، تحدث عن وجود أطراف خارجية تعمل على ضرب القطاع الفلاحي، بعد النتائج الايجابية التي حققها في السنوات الأخيرة، وهو ما بات يقلق بعض الدوائر التي لم تستطع الانفصال عن الأسواق الدولية خاصة في المواد الواسعة الاستهلاك، الحبوب، والحليب.
وأضاف أن الفلاح الجزائري يخوض معركة البقاء، فبعد قضية الدجاج، واللحوم، والزيت والسكر، ظهرت اليوم قضية البطاطا، وكأن من يقف وراء هذه الحملات يريد "شل العقل البشري وجعله يفكر في بطنه فقط وليس في الإنتاج، ونشر الشك وخلق التذبذب، ولكن هيهات ومن يحلم باستيراد البطاطا فلينسى ذلك".
وأوصى عليوي، بمعالجة هذه الأزمة، بتروي وصبر، لأن الحكومة هي الأخرى تواجه صعوبات، ولكنه حذر وزارة التجارة من إساءة الظن بالفلاح الذي قال أنه "يعمل منذ أكثر من 10 سنوات وفق نظام الضبط سيربلاك، ولا يمكنه أن يخدع البلاد".
وطمأن عليوي، الفلاحين بتلقي ضمانات من الوزير الأول لحل مشكل التهم المنسوبة للفلاحين نهائيا، وأعلن عن التوصل لاتفاق بين وزارة الفلاحة والتجارة في لقاء وصفه بالحاسم، يقضي باستفادة المنتجين المحولين العدالة من ظروف مخففة أو تعويض إذا صدر الحكم ضدهم.
كما أكد عليوي، استمرار دعم الحكومة للفلاحين المنتجين، ولكن دعاهم إلى الإنخراط في تعاونيات من أجل تسهيل الاستفادة من جميع صيغ الدعم المقدمة لهم، سواء في إطار منح الأراضي أو القروض المالية، أو عتاد فلاحي.
وأعلن في هذا السياق، عن تأسيس فيدراليتين جديدتين، يومي 13 و14 نوفمبر الداخل الأولى فيدرالية الأبقار والحليب، والثانية للدواجن، تكون سند للاتحاد والعرق وتساهم في تقوية الانتاج الوطني، والدفاع عن مصالح الفلاحين والمنتجين لأنه "وصلنا إلى مرحلة يجب تطهير جميع الشعب الفلاحية من الدخلاء" مثلما قال.
واعترف المفتش العام بوزارة الفلاحة محمد لميني، بالصعوبات والحملات التي تواجه الفلاح، وقال إن "الوزارة تعي كل الصعوبات، وتفرق بين الفلاح والموال المنتج للثروة والمضاربة وهي تعمل ميدانيا من أجل رفعها".
وكشف عن إنشاء لجنة وطنية، تضم 58 لجنة محلية، قال إنها "بصدد القيام بعمل ميداني مع الأطراف المعنية، لحصر انشغالات الفلاحين ومهني القطاع، للتكفل بها".وذكر أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات لإعلام السلطات بالظروف الصعبة التي يمر بها الفلاح، ونحن في اتصال مع الجهات البنكية، لتقديم الدعم سواء أجهزة التخزين، أو التبريد، للتكفل بانشغالات الفلاح.