مطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض منذ 1830

تضمّن مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي أودعه نواب بمكتب المجلس الشعبي الوطني، واجب اعتذار فرنسا للجزائر بسبب الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية، كما يستهدف إدانتها الأفعال الشنيعة بحق الجزائريين وممتلكاتهم وإرثهم الحضاري.
يجمع النص الذي بادر به نواب من الغرفة الأولى للبرلمان، بين التجريم المعنوي والمادي للاستعمار الفرنسي للجزائر، وأيضا المطالبة بالتعويض والاعتذار الرسمي، بما يفضي إلى مواجهة فرنسا الرسمية مع جرائمها غير القابلة للسقوط بالتقادم.
وحسب الوثيقة التي اطلع عليها موقع «الشعب أون لاين»، سيكون لزاما على فرنسا، «واجب الاعتذار» وللجزائر الإدانة والمطالبة بإعادة الحقوق والممتلكات المسلوبة معنويا وماديا على حدّ سواء، جراء الاحتلال الهمجي للجزائر وسلب ونهب مقدرات الشعب الجزائري، منذ 14 جوان 1830 إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية، في 05 جويلية 1962.
ويحمّل القانون الدولة الفرنسية المسؤولية عن كل الجرائم التي ارتكبتها جيوشها وعملاؤها ومرتزقتها في حق الشعب الجزائري إبان احتلالها للجزائر، منذ أول ضربة مدفع في سواحل سيدي فرج.
ويعتبر القانون الجرائم المعنية هي أشدّ الجرائم خطورة ارتكبت ضدّ الشعب الجزائري وهي جريمة العدوان، جرائم الحرب، جرائم ضدّ الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضدّ الهوية الوطنية، باعتبارها أعمالا إجرامية منافية للمبادئ الإنسانية ومخالفة للاتفاقيات والأعراف الدولية.
وتنصّ المادة 23 من مشروع القانون في فصله الثاني، إنّ «الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم الاعتذار للشعب الجزائري عمّا لحقه من أذى خلال الفترة الاستعمارية».
ويربط المشروع توقيع أيّ معاهدة صداقة بين الجزائر وفرنسا، بإلغاء كل النصوص الرسمية التي تمجّد وتؤيّد سلوك الهمجية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، زيادة على الشروط المذكورة في المواد 7، 20، 21 و22.
وتنصّ المادة 25 أنّه يترتب عن الاعتذار، «تقديم السلطات الفرنسية الوريثة الشرعية لفرنسا الاستعمارية، تعويضات عينية ومادية عن الجرائم والمآسي المرتكبة في حق الشعب الجزائري».
وأودع نواب في المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون تجريم الاستعمار لدى مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، الأحد. وتم تقدم مقترح قانون تجريم الاستعمار بمساهمة عدد من نواب البرلمان، فاق عددهم المائة نائب وشملت الأطياف السياسية دون استثناء.
وشمل المقترح عرض أسباب مشروع قانون تجريم الاستعمال، و5 أبواب تتضمن فصول وأحكام. قدم مقترح قانون تجريم الاستعمار بمساهمة عدد من نواب البرلمان، فاق عددهم المائة نائب وشملت الأطياف السياسية دون استثناء. وتضمن 54 مادة و18 صفحة بمضامين تدين فرنسا إبان الحقبة الاستعمارية.