قانون تجريم الاستعمار يحبس أنفاس السفّاحين والحركى

حتمية لتكميم الأبواق الناعقة لفرنسا

❊ المؤرخ القورصو: فرنسا تختبئ وراء قوانين العفو لحماية نفسها من المتابعات
❊ مجلس الأمة: تصريحات ماكرون متضاربة كلما تعلق الأمر بملف تجريم الاستعمار
أصبح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر حتمية لا مفر منها، بعد استنفاد كل الطرق الدبلوماسية مع فرنسا، التي أبت إلا أن تتمادى في المساس بالثورة المجيدة، ومحاولة ضرب استقرار بلد المليون ونصف المليون شهيد بواسطة أبواقها المأجورة، حيث دفعت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أساء فيها إلى تاريخ الجزائر، نواب الغرفة السفلى للبرلمان ومجلس الأمة، ومؤرخين إلى التحرك لوضع حد لها.
عاد ملف تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر إلى الواجهة، بعد الاستفزازات والاعتداءات السافرة التي ارتكبتها فرنسا الرسمية ضد الذاكرة الوطنية للجزائريين في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع نواب البرلمان إلى إطلاق لائحة لتفعيل مقترح قانون تجريم الاستعمار، من أجل إلزام فرنسا على الاعتذار عن جرائمها وتقديم تعويضات مادية ومعنوية للضحايا، عن عقود الاستدمار والخراب الإنساني والمادي والحضاري، التي عاشها الشعب الجزائري لمدة قاربت 132 سنة، مع تأسيس محكمة جنائية خاصة بتلك الانتهاكات، وربط مستقبل العلاقات بين البلدين بمدى اعتراف باريس بجرائمها المرتكبة في حق الجزائريين.
تضمنت اللائحة السياسية التي رفعها رؤساء للكتل البرلمانية الستة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، دعوة إلى سن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، لوضع حد للتكالب الفرنسي على الجزائر، والذي تجلى فيما جاء في تصريحات مستفزة للرئيس الفرنسي ماكرون، وصفها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في آخر لقاء له مع الصحافة ب"تصريحات شعبوية وحملة انتخابية، أو ربما ضغينة". وسلم النواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، خلال استقباله لهم، لائحة تضمنت أبرز محطات أشغال الندوة البرلمانية، التي انعقدت مؤخرا بمقر المجلس تحت شعار "البرلمان الفرنسي، كفى حربا بالوكالة"، حيث جاء فيها أن المجلس الشعبي الوطني يحتفظ بكامل حقوقه في الرد على تطاول البرلمان الفرنسي، بما في ذلك تحريك الآليات القانونية المخولة له باقتراح قوانين مناسبة في هذا الشأن.
تصريحات متضاربة وخارج التاريخ
في سياق ذي صلة، أكد بيان صدر مؤخرا عن مجلس الأمة، أنه "على فرنسا أن تعلم بأن جزائر ماسينيسا وأبي مدين الغوث وأحمد المغيلي والشيخ آمود ولالة فاطمة نسومر والشيخ الحداد والأمير عبد القادر وغيرهم كثيرون، لم تنبعث من العدم، وأن الجزائريات والجزائريين ليسوا بحاجة لشهادات هؤلاء ولا لغيرهم حينما يتعلق الأمر بتاريخ بلدهم العريق والضارب في أعماق التاريخ". وورد في بيان المجلس، "إن عدم توقف الغثيان أو الدوار الذي أصيب به طيف واسع من الطبقة السياسية الفرنسية، الحالمة الأبدية بتبعية مطلقة في زمن الجزائر الجديدة، وهذه المرة من خلال التصريحات الكيدية وغير المقبولة المنسوبة للرئيس الفرنسي، الذي تبقى تصريحاته متضاربة حينما يتعلق الأمر بملف تجريم الاستعمار". وأضاف، أنه منذ تولي عبد المجيد تبون مقاليد رئاسة الجمهورية، اصطدم الرئيس الفرنسي ومقياس معياري جديد في إدارة علاقات بلاده مع الجزائر، وهي التصريحات التي تختزل الموقف الفرنسي من السياسة الجزائرية الجديدة، التي أتت في مشهد يثير عدة كوابيس مزعجة تناقض واقع حال جديد ومختلف لم تعهده فرنسا الاستيطانية. وحسب مجلس الأمة، فإن فرنسا تعرضت لخيبة أمل ليس بفعل السياسة الجديدة القائمة على مقومات الندية فحسب، بل بسبب تبدد آمالها من توجيه البوصلة وتثبيت موطئ قدم لها خدمة لمصالحها.
هوس المستعمر الفرنسي لم يتغير
يقول المؤرخ محمد ولد سي قدور القورصو، إن إعادة بعث مشروع القانون الذي يجرم الفعل الاستعماري، أصبح ضرورة ملحة، داعيا الى عقد جلسات حول التاريخ والذاكرة بمشاركة جامعيين ومختصين معروفين يتمتعون بالمصداقية. كما أشار إلى أن ما ينقص حاليا هو غياب مخطط عمل ناجع من شأنه أن يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالذاكرة. في ذات السياق، دعا المؤرخ إلى إنشاء جبهة مناهضة للاستعمار على مستوى المستعمرات الفرنسية السابقة، من أجل طلب اعتذار والمطالبة بتعويضات حتى لا تختبئ فرنسا وراء قوانين العفو بهدف حماية نفسها من كل متابعة قضائية، مبرزا أن أحداثا تاريخية مجرمة لفرنسا حملت توقيع مرتكبيها، في حين أن الاجراءات المتخذة من طرف رجال السياسة والعسكر الفرنسيين، خلال حرب التحرير الوطنية تمثل أدلة اخرى قطعية يجب إدراجها في قاموس الجرائم الاستعمارية الفرنسية بالجزائر.
وبالعودة إلى التشكيك في وجود أمة جزائرية، قبل الغزو الفرنسي سنة 1830، كشف القورصو أن الموضوع ليس بالجديد، لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتبع من سبقوه، وأضاف أن الاقدام على انكار استعمار الشعوب التي عرفت الاحتلال والحرب والنهب والابادة الجماعية والابادة العرقية، يعد من خصائص الفكر الاستعماري وجوهر ايديولوجيته المتواصلة الى غاية اليوم بأشكال أخرى. وأضاف المؤرخ أن هوس المستعمر السابق لم يتغير، حتى وإن كانت الأهداف والوسائل المستعملة في القرن ال19 تم تعديلها، والمصطلحات مزينة حسب الظرف، مؤكدا أن التصريحات الأخيرة للرئيس ماكرون لا تعمل على تذليل النزاع التاريخي بين الجزائر وفرنسا، بل تعمل على تغليط أولئك الذين يؤمنون بذلك أو يتظاهرون بالاعتقاد بذلك لأسباب أخرى غير موضوعية.
وأردف المتحدث قائلا: إن الأمر المؤسف وغير الأخلاقي في حالة ماكرون، هو استرجاعه المتعمد والانتقائي لتاريخ الجزائر، خصوصا الصفحات الدامية للشعب الجزائري خلال الفترة الاستعمارية وحرب التحرير الوطنية لأغراض غير معلنة. ويرى المتدخل أنه لتحقيق مسعى إلزام فرنسا بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية المرتكبة في الجزائر، لا بد يتوفر فيه ثلاثة شروط وتتضمن الأرشيف، المعرفة الموضوعية وتطبيق طرق مؤكدة علميا ترتكز على أحداث تاريخية.