نحو احتفاظ "الأفلان" بالريادة

تُشير النتائج الأولية، وفقا لما نشرته الأحزاب المشاركة في الانتخابات المسبقة لتجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى عدم حدوث تغييرات كبيرة في الخارطة الانتخابية على المستوى المحلي، خاصة ما تعلق بالحزبين الغريمين جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، مع تسجيل اقتحام حركة البناء الوطني وجبهة المستقبل صدارة "المشهد الانتخابي"، وهذا قبيل إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للمحليات، قبل "التصديق" النهائي عليها من طرف المحكمة الدستورية.
تشير "نتائج الأحزاب" إلى تمسك "الأرندي" و«الأفلان" بتركتهما السابقة بالبلديات والولايات، بالرغم من تسجيل تراجع عن الأغلبية.
بينما قيادات "حمس" و«البناء" وحتى "المستقبل"، يتوقعون فوزهم بمجالس بلدية وتواجدهم بأخرى ولائية.
في هذا الموضوع، أكد "الأفلان" على لسان رئيس كتلتها البرلمانية، تمامري سيد أحمد، ل "الشعب"، أن التقييم الأولي يشير إلى أن العملية الانتخابية جرت في أجواء جيدة، باستثناء بعض الاختلالات المحلية والمرتبطة بتصرفات معزولة في الغالب من قبل بعض مندوبي السلطة الانتخابية على مستوى البلديات والولايات.
وأبرز أن العملية تمت على العموم بسلاسة وهدوء ولم تسجل خروقات، ماعدا العائق الخاص بالمحاضر، حيث لم تسلم محاضر واضحة لممثلي الأحزاب، أو تسليم بعض النسخ، بينما يضطر الباقي إلى نسخ المحاضر، فيما توجد هناك محاضر خاطئة سلمتها بعض المراكز الانتخابية، ما يستدعي تدخل الممثلين المطالبين بتقديم طعون لتصحيح الأخطاء، يضيف تمامري.
كما تحدث ممثل جبهة التحرير الوطني، أن الأخيرة حازت بشكل منفرد على أكثر من نسبة 50٪ أو نسبة 35٪ في عديد البلديات، فيما حازت 35٪ مع منافسين في عدة بلديات، ما يستدعي الدخول حتما في تحالفات، مشيرا أن هناك عدد هائل من البلديات لم تسجل أي أغلبية حزبية، ليبقى الباب مفتوحا أمام الجميع من أجل الترشح وقيادة المجلس.
رئيس كتلة حركة البناء على مستوى المجلس الشعبي الوطني كمال بن خلوف، أكد من جانبه ل«الشعب"، أن الحركة حققت نتائج إيجابية تتلاءم وأهداف الحزب، الذي يدخل لأول مرة غمار المحليات، معتبرا أن النتائج الأولية مكسب للحزب، خاصة وأنه استطاع أن يكون منافسا لأحزاب أخرى في بلديات عديدة.
كما تحدث ممثل البناء، عن تسجيل بعض النقائص التي تسببت فيها مندوبيات سلطة الانتخابات على مستوى البلديات والولايات، معتبرا أن "سلطة الانتخابات عاجزة على المستوى المحلي، حيث لم تتحكم، وفقا لما صرح به، في إدارة وتأطير الانتخابات، نظرا لنقص التجربة وكذا جهل كثير من مؤطري العملية المعيّنين من قبل رؤساء البلديات السابقين".
ولفت محدّثنا، النظر إلى أنّ كثيرا من هؤلاء المؤطرين ارتكبوا أخطاء جسيمة في المحاضر، ما استدعى إيداع طعون من قبل ممثلي الأحزاب المشاركة، مشيرا إلى "ذهنية" لا تزال تسود الاستحقاقات الانتخابية، كحثّ الناس على انتخاب فلان دون غيره، سواء داخل المراكز الانتخابية أو خارجها، مع غياب تام لمندوبي سلطة الانتخابات، مشيرا إلى وقوع تجاوزات بسبب استمرار عقليات لا تزال سائدة بالرغم من الانتقال إلى عهد الجزائر الجديدة، وتكريسها من قبل أشخاص توارثوها عن السلف".
بدوره تحدّث المكلف بالإعلام على مستوى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صافي العربي، عن نتائج إيجابية حققتها تشكيلته في عديد الولايات والبلديات، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية عموما جرت في أجواء عادية، باستثناء بعض التجاوزات في بعض البلديات، أين تجاوزت الأوضاع مسؤولي سلطة الانتخابات، الذين لم يتدخلوا في الوقت المناسب، مرجعا ذلك إلى قلة التجربة، باعتبارها أول محطة انتخابية محلية تشرف عليها السلطة الوطنية.
وذكر صافي في تصريح ل "الشّعب"، بعض الأمثلة فيما يخص هذه التجاوزات والصعوبات، مثلما وقع في بلدية بورمة، أين أشرف المندوب البلدي على تسيير العملية في مركز يترشح فيه أخوه، وعلى الرغم المطالبة بتحويل ممثل سلطة شرفي إلى مركز آخر، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، فيما رفض بعض المندوبين تنقل ممثلي "الأرندي" معهم لمراقبة عملية التصويت بالنسبة للصناديق المتنقلة.
وبخصوص النتائج، أكد محدثنا أنها لا تزال غامضة، طالما أن التقارير الولائية لممثليهم لم تصلهم، غير مستبعد اعتلاء تشكيلته ريادة النتائج في مختلف المجالس الشعبية، حسب الولايات.