أحزاب تضبط برامجها وأخرى تتحالف

تدخل قوائم الأحزاب والمستقلين، اليوم، مرحلة «المواجهة» مع الهيئة الناخبة لإقناعها بالتصويت لصالحها في انتخابات المجالس البلدية والولائية المسبقة المقررة يوم 27 نوفمبر الجاري.وإذا كانت بعض الأحزاب ضبطت برنامجها للتنافس على مقاعد المجالس البلدية والولائية، فإن البعض الآخر اضطر لترك حرية المشاركة للولايات في سابقة أولى، ولجأت أخرى إلى التحالف مع أحزاب تحمل نفس الرؤى لضمان «قائمة منافسة حقيقية» وافتكاك نتيجة «تحفظ ماء الوجه».
تصل الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر 2021، محطتها ما قبل الأخيرة، وبداية العد التنازلي ليوم «الحسم»، حيث تُكرَم فيه الأحزاب والقوائم الحرة أو تهان، ومن أجل تحقيق نتيجة تبقي الحزب في المراتب الأولى أو حتى ضمن القوائم الممثلة في المجالس المحلية المنتخبة ولو بأدنى نسبة تمثيل، جهزت بعض التشكيلات السياسية نفسها وهياكلها القاعدية وضبطت برنامجها الانتخابي لخوض أطوار المنافسة مع المتنافسين.
العدالة والتنمية: مشاركة رمزية
المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي لم تكن سهلة بالنسبة لبعض الأحزاب السياسية، لاسيما الفتية التي أنشئت بعد تعديلات قانون 2011. وتسبب «غربال» السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إسقاط أسماء الكثير من المترشحين من قائمة المتنافسين، فكانت شروط المشاركة لبعض التشكيلات «تعجيزية» بسبب التوقيعات التي بلغ سقفها قرابة مليون توقيع، وإن كان بعض المحللين السياسيين يرون أن هذه النتيجة تعكس «هشاشة» الأحزاب التي تعودت على تقاسم الريع الانتخابي لسنوات، وهي اليوم بحاجة إلى إعادة ترتيب وتقوية صفوفها، في حين يراها البعض الآخر «سقطات» ينبغي تصحيحها مستقبلا في إطار تعديلات عميقة لقانون الانتخابات تأخذ بعين الاعتبار رأي أصحاب الخبرة والتجربة السياسية وليس التقنيين فقط.
ودفع هذا الوضع بعض قادة التشكيلات السياسية، بينها حزب العدالة والتنمية، إلى التنازل عن المشاركة لصالح الولايات، بعد أن سعت للمشاركة الوطنية. وبرر لخضر بن خلاف ل «الشعب ويكاند» أسباب هذا القرار، بفشل مساعي 14 حزبا، من بينها الحزب الذي يمثله مع السلطة المستقلة للانتخابات، لحل مشكل التوقيعات قبل إيداع ملفات المشاركة.
وفجر شرط التوقيعات «خلافا» كبيرا بين الأحزاب وسلطة الانتخابات، وسبب مشاكل قبل بداية الانتخابات، حيث اشتكت أحزاب من العزوف عن الترشح، بعد أن كانت تسجل عزوفا عن التصويت، فلا يعقل، مثلما قال بن خلاف، أن «يطلب من المشارك في الرئاسيات جمع 50 ألف توقيع فقط والذي يشارك في التشريعيات جمع 25 ألفا على المستوى الوطني ومن يشارك في المحليات جمع حوالي مليون استمارة 870 ألف توقيع».
ولأن الأمور بقيت عالقة ولم تجد طريقا للحل، قال بن خلاف «قررت المؤسسات الرسمية الوطنية للحزب، إنها تركت الحرية للولايات التدخل فيها كما شاءت وتتحمل مسؤولياتها ومن ثمة كمشاركة العدالة والتنمية في المحليات ستكون رمزية في بعض الولايات والبلديات».
لكن هذا لم يمنعه من التأكيد أن القيادات الوطنية لحزب العدالة والتنمية، ستنزل الميدان لتقديم الدعم للمترشحين محليا، وتنشط لقاءات ولائية، وفق برنامج وخطاب يختلف من بلدية إلى بلدية ومن ولاية إلى ولاية ويتعلق بكيفية رفع الغبن عن المواطنين وتحقيق التنمية.
وذكر على سبيل المثال لا الحصر، أن البرنامج الإنتخابي بولاية قسنطينة سيكون تحت شعار «معاً لنعيد مجد قسنطينة كعاصمة للشرق الجزائري» والمجد هنا يعني، حسب رأيه، «أمورا كثيرة تتعلق بالتنمية واستعادة دورها الريادي في الاقتصاد والفلاحة والتعليم العالي».
حركة البناء تتحالف إذا كانت جبهة العدالة والتنمية، قد تنازلت عن «حلم» المشاركة الوطنية في الاستحقاقات المحلية المسبقة، بسبب شرط التوقيعات، فإن حركة البناء الوطني فضلت اللجوء لعقد تحالفات مع أحزاب، تتقاسم معها نفس الرؤى، مثلما قال عبد الوهاب قلعي، رئيس الهيئة الانتخابية بالحركة ل «الشعب ويكاند»، بالرغم من أنه أبعد في قراءته لهذه الخطوة شرط التوقيعات وربطها برغبة الحركة في توحيد الجهود وتقديم قائمة تنافسية حقيقية تجلت في قوائم تحالف مع حزب الكرامة في ولاية تقرت، وفي بلدية القبة بالجزائر العاصمة مع حزبي الوفاق الوطني وحركة مجتمع السلم.
وأوضح، «أن التحالف كان لضرورة مصلحة الأحزاب وحركة البناء لم تكن ضد هذه العملية لوجود تقارب الرؤى في التغيير وإيجاد قائمة تنافسية حقيقية، لذلك أعطينا إشارة للتحالف، بالرغم من أننا كنا قادرين على المشاركة منفردين».
وسطرت البناء الوطني برنامجا وطنيا لتنشيط الحملة الانتخابية، يشمل عدة محاور، أولا خرجات قيادات الحركة للولايات، حيث ستكون بداية الحملة من ولاية مستغانم، باعتبارها من الولايات التاريخية ونحن في شهر نوفمبر، كذلك تكريما للنتائج الجيدة التي تحصلت عليها الحركة بهذه الولاية في التشريعيات الماضية مثلما ذكر، بالإضافة إلى تنشيط تجمعين بولايتي البيض والأغواط ونشاطات محلية تقوم عليها قيادات مجلس الشورى الوطني وبعض القيادات.
ولأن الانتخابات المحلية لها علاقة مباشرة بالمواطن، أكد قلعي أن المترشحين تحت لواء حركة البناء، سيتكفلون بعمل جواري ولقاءات مع المواطنين في عدة بلديات ومداشر وقرى، بالإضافة إلى إنشاء خلية التواصل الاجتماعي يقودها فريق إعلامي يقوم بتغطية الأنشطة والتعريف بالمترشحين.
واسترسل قائلا: تتميز الانتخابات المحلية بخصوصية، تفرض التركيز خلال تنشيط الحملة على عمل المترشحين على المستوى المحلي، سواء البلدي أو الولائي وليس على التجمعات فقط، لأن الانتخابات المحلية يعتبرها بعض المحللين «خدمية»، فهي تهتم بالمواطن مباشرة ولذلك نهتم في برنامج الحملة برفع انشغالات المواطنين من خلال برنامج الحركة الذي يركز على التنمية وأطلق عليه شعار «بالوحدة والتنمية نبني الجزائر» والتنمية المحلية لديها أهداف وآليات، ركزنا على بعضها ونقدمها للمترشحين من خلال ورقة تسلم إليهم خلال هذه الأيام حتى يلتزموا بها على المستوى المحلي.
وأشار قلعي، إلى أن حركة البناء الوطني تشارك في أكثر من 50 ولاية على المستوى الوطني بقوائم بلدية وولائية، لذلك التركيز سيكون على عمل المترشحين الذي يمكن للقيادات المركزية دعمه، وقال «حتى وإن غبنا في بعض البلديات فلدينا قوائم في أكثر من ولاية 47 قائمة بالإضافة إلى قوائم تحالف سنعمل على إيصال صوت الحركة إلى كل المداشر والقرى».
الأرندي يرفع التحدي لم تسلم الأحزاب المصنفة في خانة التمثيل القاعدي الكبير، من مقص سلطة الانتخابات وتعرضت قوائمها هي الأخرى للتدقيق، وخسرت مقاعد حتى قبل انطلاق الموعد الانتخابي، مثل جبهة التحرير الوطني التي لم توفق في دخول المعترك الانتخابي ببعض البلديات مثل الجلفة والمدية وسعيدة، كانت إلى وقت قريب معاقلها لسنوات، بسبب سوء اختيار الأسماء المترشحة أو التلاعب في الاستثمارات التي أقصيت في مرحلة دراسة الملفات، وهو ما وصفه مناضلون ومتعاطفون بهزيمة مبكرة، تستدعي إصلاحات داخلية مستعجلة للحزب العتيد.
بينما سار غريمه التجمع الوطني الديمقراطي، بهدوء في عملية التحضير للاستحقاق الانتخابي، بعد عمليات هيكلة الحزب وطنيا ومحليا وإعادة تنظيم صفوفه.
وضبط «الأرندي»، برنامج حملته، يشمل تنشط تجمعات شعبية ب58 ولاية، يشرف الأمين العام للحزب على 25 منها، مثلما صرح به الصافي لعرابي المكلف بالإعلام بالتجمع الديمقراطي ل «الشعب ويكاند»، وستكون البداية من الهضاب العليا وبالضبط من ولاية برج بوعريريج والاختتام بعاصمة البلاد.
واختار «الأرندي» لحملته شعار «حوكمة محلية لتغيير فعال». كما تمت برمجة عمل جواري مكثف، حيث سيعرج الأمين العام على ولايات كبرى من حيث الرقعة الجغرافية أو الكثافة السكانية للقيام بعمل جواري يضاف للعمل الرسمي، ناهيك عن العمل الذي يقوم به المترشحون أنفسهم زائد القيادة الولائية والقيادات المتعاقبة على قيادة الحزب والمشرفين وأعضاء المكتب الوطني.
وجندت التشكيلة حسب لعرابي موقعا إلكترونيا ومواقع فيسبوك الحزب بالإضافة إلى صفحات بالفيسبوك خاصة بكل بلديات الوطن، تنشط على مدار السنة وستكون فعالة خلال الحملة الانتخابية.
وأشار لعرابي إلى أن الانتخابات المحلية المسبقة تأتي في ظرف يستدعي ضبط برنامج انتخابي يأخذ بعين الاعتبار التحديات الداخلية والإقليمية، مؤكدا أن الاستقرار يتطلب وجود جبهة داخلية صلبة، ما يقتضي وجود اقتصاد قوي ومنتخب لديه رؤية وهيئات محلية تكون على مسافة قريبة من المواطن؛ أمر لا يتأتى إذا كانت ظروفنا الاجتماعية قوية.
وأضاف، أن الأرندي «يسعى من خلال هذه الانتخابات للدفاع من أجل قانون انتخابات عصري يواكب المرحلة وتطوراتها وتحدياتها وهذا سينعكس على صلاحيات المنتخب أولا على تحرير إرادة المنتخب ثانيا ورفع القيود الإدارية والبيروقراطية على المنتخب وجعل من البلدية الخلية الأولى مؤسسة منتجة مستقلة، ترفع عنها وصاية المركزية وتحول إلى هيئة جهوية منتجة لديها حرية الشراكة والتوأمة لرفع التحديات وبهذا يمكننا أن نجابه التحديات الداخلية والخارجية».