إجبارية التلقيح والجواز الصحي على طاولة الحكومة

عودة الحجر الصحي الصّارم مستبعدة
قدّمت اللجنة العلمية لمتابعة تفشّي فيروس كورونا، توصيات بشأن إجبارية التلقيح ضد كورونا وفرض الجواز الصحي لدخول المرافق العمومية والسفر، وتعتقد أنّ الجزائر على مشارف موجة رابعة، يجهل لحد الآن مدى خطورتها على الصحة العمومية، فيما تستبعد إعادة فرض الحجر الصحي بشكل صارم نظرا لأضراره الاقتصادية والنفسية.
أفاد عضو اللّجنة العلمية، الدكتور إلياس أخاموك، أمس، أنّ الاقتراحات المتعلّقة بالتوجه نحو فرض إجبارية تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وحيازة الجواز الصحي لولوج المرافق العمومية، وُضعت على طاولة الحكومة للفصل فيها.
أكّد المتحدّث في تصريح ل «الشعب أونلاين»، أنّ اللجنة العلمية المكلّفة برصد ومتابعة تفشي كوفيد-19، بصدد البحث عن آليات تطبيق إجبارية الجواز الصحي في المرافق العمومية، كاشفا أنّ «الاقتراح قدّم منذ مدة والغاية منه حماية العاملين في المرافق العمومية، وتحفيز المواطنين للإقبال على التلقيح».
وبخصوص الفئات العمرية أو المرافق المعنية بالإجراء، أوضح أنّ هذا الأمر يعود للسلطات العليا، مفيدا أنّ «تفعيل الجواز الصحي ليس من صلاحيات اللجنة العلمية، وهذا الإجراء يتطلّب التشاور والتنسيق مع عديد القطاعات».
وأوصت اللّجنة العلمية بفرض الجواز الصحي في «المرافق العمومية، قاعات الحفلات، مرافق الترفيه، المسارح، الملاعب، وكل الإدارات العمومية التي يكثر فيها تواجد العنصر البشري».
«أوميكرون» والموجة الرّابعة
على صعيد آخر، نظّمت اللّجنة العلمية إثر ظهور المتحوّر الجديد «أوميكرون» لقاءات لدراسة احتمال تفشي الموجة الرابعة للوباء في الجزائر. وقال أخاموك إنّ «اللّجنة لم تقدّم أي توصيات باعتبارها لا تملك معلومات كثيرة في الموضوع لحد الآن».
وتبقى - حسبه - كل الإحتمالات المتعلّقة بالمتحوّر الذي يشغل الرأي العام العالمي منذ قرابة أسبوعين واردة، بما فيها توقّع السيناريو الأسوأ بأن «يكون أكثر خطورة من المتحوّر دالتا».
وأوضح أخاموك، أنّ الجزائر ليست لها علاقات مباشرة مع الدولة التي أتى منها هذا المتحور، «ولكن ننتظر المعطيات التي تقدّمها منظمة الصحة العالمية»، لافتا إلى أنّ «الوضع الوبائي الحالي في البلاد، يعرف ارتفاعا ملحوظا ومستمرا في عدد الإصابات المؤكّدة».
وأفاد قائلا: «في كل موجة، ارتفاع عدد الإصابات يكون بطيئا، يليه ارتفاع سريع، وهو ما حدث في الموجة الثالثة لكورونا»، مشيرا إلى أنّ «الجزائر على مشارف موجة رابعة لكورونا للأسف، وكثيرون يظنون أنّ الوباء انتهى، وهذا غير صحيح».
ويرى أخاموك أنّه «لا يمكن توقّع مدى خطورة الموجة الرابعة أو حتى خصائصها وفقا للموجات السابقة»، لذلك يبقى احتمال عودة الحجر الصحي واردا، حسبه بسبب «تراجع نسبة الإقبال على التلقيح وغياب الكثير من المعطيات بخصوص المتحور الجديد».
وقال: «كل موجة لها خصائص معيّنة ومنها تعلّمنا أن القرارات لا تتخذ قبل الوقت، وباعتبارها تخضع لتقييم الوضع الوبائي ومدى اكتظاظ المستشفيات»، مضيفا: «نستبعد الحجر، لأنّ له مخلّفات اقتصادية واجتماعية وحتى نفسية، ولكن يبقى واردا».
وتتّجه الحكومة إلى إقرار تدابير صحية جديدة للتكيف مع الوضع الوبائي، الحالي، منها فرض الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته، مع إجبارية التلقيح.
ومدّدت الحكومة، حسب بيان للوزارة الأولى، الثلاثاء، الماضي العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا لمدة عشرة أيام.