أولياء التلاميذ يرافعون لحملة تعديل المنهاج

لقيت الحملة الوطنية لتعديل المنهاج التي أطلقها تربويون وأولياء، أمس، استحسانا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والمتعلقة بإلغاء امتحان شهادة «السانكيام»، خطوة نحو العودة للنظام التعليمي القديم، لكن مع تحيينه بما يخدم مصلحة التلاميذ والأساتذة معا.
قال الأمين الوطني لتنسيقية التعليم الابتدائي بلال تلمساني بخصوص الحملة الوطنية التي أطلقها تربويون والأولياء «هاشتاق» عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزامنت وامتحانات الفصل الأول، إن التنسيقية طالبت منذ سنتين بتعديل المناهج التربوية على اعتبار أنها اللبنة الأولى لتوجيه بوصلة الأجيال لبناء مسار التنمية، وفق مشروع متكامل لأي دولة، وبعد طرح مشروع الجيل الثاني قبل خمس سنوات تقريبا تجلت سلبياته وإيجابياته، ما جعل الأسرة التربوية وبالأخص الأساتذة والأولياء وبعد تطبيقه ميدانيا مع التلاميذ وبحكم أن هاتين الفئتين هما الأقرب للمتمدرس تدق ناقوس النصح للوزارة الوصية .
وأضاف في سياق موصول، أن أصوات الأساتذة والأولياء عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تطالب بإصلاحات عميقة هادفة تعالج الاختلالات الموجودة حتى أنه مع بداية الموسم أطلق الأساتذة هاشتاق (أنا أستاذ لست آلة) حرصا منه على وجوب تكييف المتاح مع ما هو مطلوب، خاصة وأن الكثير من الفاعلين رأوا أن النظام القديم كان أنجع تربويا وأكثر فاعلية، بل حتى بات الكثير يطالب بضرورة تكييف ودمج الإيجابيات والمكتسبات بين النظام القديم والجديد بحثا على توافق يلائم البعد المجتمعي، الثقافي والديني للبنية التركيبية المجتمعية للفرد الجزائري .
ويكمن المشكل الذي يعيق التطبيق-بحسبه- في عدم تطابق توصيات الوزارة عن طريق المفتشين وما هو متاح للأستاذ من إمكانيات وتعارض قدرات التلميذ مع حجم المعرفة، خاصة وأن أغلب المفتشين المكونين لم يعملوا بتاتا بالبرامج الجديدة، ما منعهم من الوقوف على النقائص لرفعها للوزارة ومعالجتها تدريجيا والذي ظهر جليا في الندوات المقررة، حيث وجد الأستاذ نفسه أمام تحدي التطبيق وتحدي معالجة الاختلالات المطروحة باجتهادات ذاتية، ما خفف نوعا ما من حدة الضغط على التلاميذ والأولياء، وانعكس سلبا على قدرة الأستاذ على التحمل.
التراكمات بعد مرور سنوات قليلة عجلت - أضاف يقول المتحدث- بضرورة مراجعة وتعديل وتوجيه وإصلاح المنظومة، وهذا ما قامت به الوزارة مؤخرا، والذي نثمنه في جوانب ونتحفظ على جوانب أخرى من حيث تناثر خطوات الإصلاح، فإلغاء شهادة التعليم الابتدائي يبقى تحصيل حاصل دون فتح ورشات وإشراك كل أطياف الأسرة التربوية للخروج بإجماع تربوي يتوج بقرارات مماثلة، حيث أن إلغاء الشهادة دون مراجعة البرامج والمناهج وتخفيفها هو طرح لحل جزئي دون التطرق لأصل المشكل.
واعتبر الأستاذ البرامج المكثفة إهدار لطاقة مستقبلية علينا المحافظة عليها حتى يستطيع التلميذ إكمال مساره الدراسي بنفس الوتيرة والجدية، لأن التسرب المدرسي في المتوسط والثانوي راجع للتعب والإرهاق والضغط الكبير الذي يعاني منه التلميذ، وهو دون سن 12 سنة، أي دون سن التمييز، متسائلا كيف نمتحن طفل والقانون الجزائري يقر أن قبل هذا السن التلميذ لا يميز بما هو الأصلح له.
وبخصوص المقترحات، شدد على ضرورة إشراك الأستاذ فهو اللبنة الأولى في حياة الأجيال فالمفتشين اليوم تقتصر مهامهم في الرقابة والتوجيه، هذا ما غيب لغة التواصل والتكامل في العمل، و الذي يضر أساسا بسيرورة الحياة داخل القسم، هذا بالإضافة إلى النظر في المشاكل المطروحة للأستاذ، خاصة مع تعلق بتدهور القدرة الشرائية والتي تستوجب من السلطات المعنية التدخل لرفع الأجور، وفق تصنيف موحد يضمن العدالة بين الأطوار الثلاث.
ومن هذا المنطلق، طالب المتحدث باسم التنسيقية للوزارة الوصية بتبني مشروع إصلاحي ودعمه يكون انطلاقا من الأستاذ الذي يمثل أهم محاوره، فالرهان اليوم وجوب تبني نهجا أكثر جدية وتفتحا وعقلانية في التعامل مع هذه الملفات للحيلولة دون اضطرابات تضر بالمسار التربوي والتعليمي.
من جهته، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة قال في اتصال ب»الشعب «، إن إعادة النظر في المناهج طالبنا به منذ سنة 2016، ولازلنا نؤكد عليها في كل المناسبات، والحملة الوطنية اليوم دليل على دعمنا للمطلب، لكن دون التوجه للفوضى، خاصة ما يتعلق بوقفة 19ديسمبر، لأن الحوار الحل الوحيد للتغير.
وأضاف بن زينة، أن الإصلاحات تكون جذرية من أجل تحسين التعليم، ويجب أن تشمل كل المجالات، على غرار الإصلاح البيداغوجي والهيكلي، والمنهاج، بما يتوافق والظروف الحالية التي تستلزم تعزيز الهوية الوطنية بما يخدم مستقبل البلاد، مثمنا الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل إحداث التغيير الذي يخدم مصلحة التلميذ قبل كل شيء .