7 ملايير دج لإنجاز مشاريع في الأشغال العمومية

خصّص غلاف مالي يقدر بأزيد من8 ر 6 مليار دج لإنجاز مشاريع في قطاع الأشغال العمومية بولاية خنشلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية، حسب المدير المحلي للقطاع.
وأوضح مراد سعيدي، أنه تمّ الموافقة على تمويل دراسة وإنجاز 7 مشاريع تنموية في قطاع الأشغال العمومية بغلاف مالي يفوق ال8 .6 مليار دج، وصرح ذات المسؤول أن الأمر يتعلق بتسجيل مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 80 في شطره الرابط بين بلديتي خنشلة وبابار على مسافة 30 كلم بغلاف مالي يقدر ب7 .2 مليار دج.
كما تمّت الموافقة على تسجيل مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 32 في شطره الرابط بين بلديتي أولاد رشاش والمحمل على مسافة 18 كلم بغلاف مالي يقدر ب3 ملايير دج.
وأردف المتحدث قائلا، أنه تمّ ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة رفع التجميد عن مشروع دراسة وإنجاز طريق اجتنابي لوسط مدينة خنشلة ليربط الطريق الوطني رقم 80 بالطريق الوطني رقم 32 على مسافة 20 كلم بمبلغ 1. 1 مليار دج.
كما تمّ في ذات السياق، رفع التجميد عن الدراسات الخاصة بمشاريع إنجاز الطريق الرابط بين عقلة لبعارة وبونقار جنوب بلدية بابار على مسافة 12 كلم وعصرنة الطريق الولائي رقم 8 الرابط بين ششار وسيار والميتة ببابار على مسافة 66 كلم وإعادة الاعتبار للطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 83 بشعبة يعلى والطريق الولائي رقم 9 على مسافة 27 كلم بغلاف مالي يقدر ب3 ملايين دج.
وأكد السيد سعيدي، أنه تمّ تقديم طلبات للوزارة الوصية من أجل تسجيل 3 مشاريع أخرى في قطاع الأشغال العمومية بولاية خنشلة تتعلق بمشروع إنجاز ومتابعة ازدواجية الطريق الوطني رقم 83 في شطره الرابط بين بلديتي بابار وششار بغلاف مالي يقدر ب3 ملايير دج بالإضافة إلى مشروعين آخرين لإنجاز منشأتين فنيتين بواد شعبة المالح ببابار وقلوع التراب بخيران .
وذكر مدير الأشغال العمومية لولاية خنشلة بأن قطاع الأشغال العمومية لولاية خنشلة كان قد استفاد خلال السنة الجارية من غلاف مالي يقدر ب1مليار دج من أجل صيانة الطرقات الولائية والبلدية بالإضافة إلى غلاف مالي آخر يقدر ب3 ر 2 مليار دج لإنجاز الطريق السريع الذي سيربط ولايتي خنشلة وباتنة انطلاقا من بلدية تاوزيانت إلى حدود بلدية الشمرة بباتنة على مسافة 18 كلم.
وأضاف نفس المصدر، أنه من شأن تجسيد المشاريع التي وافقت الحكومة على إنجازها في إطار البرنامج القطاعي لوزارة الأشغال العمومية التقليل من حوادث المرور بمحاور الطرقات الوطنية وفك العزلة عن المناطق النائية وعصرنة شبكة الطرقات بالولاية بما يسمح لها بأن تكون قطبا فلاحيا ومنجميا وسياحيا هاما.