من جملة الإجراءات والتدابير التي سارعت الحكومة إلى الإعلان عنها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة المضاربة، خاصة مع ارتفاع أسعار جل المواد ذات الاستهلاك الواسع، تسقيف هامش الربح وهو إجراء من شأنه كبح جنون الأسعار في السوق، من خلال تحديد نسبته للتجار، في وقت هناك من التجار من يستفيد من هامش ربح خيالي يصل إلى 200 أو 100٪. قبل نهاية سنة 2021، كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، عن التحضير لمشروع قانون يسمح بتسقيف هوامش ربح التجار وليس الأرباح وهذا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مع مراعاة المصالح التجارية للتجار. وقال الوزير في ذلك الوقت، إن هذا الإجراء يدخل في إطار محاربة المضاربة والاحتكار وارتفاع الأسعار. وسيأتي هذا القانون أيضا، بحسب الوزارة، "لإجبار التجار والفلاحين على تسويق منتجاتهم بهوامش ربح معقولة تراعي مصالحهم التجارية وكذا القدرة الشرائية للمواطن. في هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية، أن مشروع قانون تسقيف هامش الربح للتجار، هو إجراء جاء لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في الحالات التي تكون فيها الأسعار مرتفعة جدا أو خيالية، على أن يخضع لمنطق العرض والطلب. داعيا لتطبيق هذا الأجراء بحذر، "كونه من المفروض ترك الأمر لسياسات الطلب والعرض، وهي التي تتحكم في هذه الهوامش". وقال سواهلية في تصريح ل "الشعب"، إنه من الناحية المنطقية فإن تسقيف هامش الربح مقبول، حيث وجب أن يكون هناك تدخل للدولة في قضية الهوامش المرتفعة، مبرزا أن بعض السلع والخدمات، أسعار هوامش الربح فيها غير منطقية وغير معقولة، كونها تتعدى نسبا خيالية، حيث تصل إلى 100٪ أو حتى 200٪، وهو أمر أثّر مباشرة على السوق وعلى جيوب المواطنين. هامش الربح مطلوب وأضاف الخبير الاقتصادي، أن "هامش الربح مطلوب أيضا لكل منتج ولكل مؤسسة اقتصادية، لأنها تعمل على تغطية نفقاتها وتحقيق أرباحها في الأساس، وهو نتاج نشاطها الإنتاجي. لكن وجب بالمقابل أن يكون هناك توازن في هوامش الربح، مع وجود عدة شروط تتعلق بالتجارة وهي تكلفة الإنتاج، موظفون لديهم نفقات وأعباء إضافية، لذلك يجب أن تكون هناك هوامش أرباح معقولة ومنطقية تخدم القدرة الشرائية للمواطن، لأن المؤسسة في حد ذاتها مُشكّلة من موظفيها وأصحابها مستهلكين للكثير من السلع والخدمات". وشدد محدثنا على أن تسقيف هامش الربح الذي يعتزم قطاع التجارة والحكومة من ورائه على تقنينه يخدم الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية، على الأقل سنشهد منطقا مقبولا للأسعار، لكن يجب أن يكون ذلك بحذر، لأن هامش الربح يخضع لقاعدة العرض والطلب الذي تخفضه في الكثير من الأحيان، مستدركا الأمر بالقول "قد تكون هذه العملية، غير مقبولة أيضا، لأنه تدخل مباشر للدولة وكان من المفترض أن نخضع اقتصادنا للطلب والعرض". تدخل في الاتجاهين ولكي يكون تطبيق هذا المشروع الجديد عادلا ومنصفا، اعتبر الخبير الاقتصادي أن لا يكون تدخل الدولة في حالة ارتفاع الأسعار فقط، بل حتى عندما تصل إلى مستويات دنيا، وقال: "لا يجب أن يكون تدخل السلطات المعنية في تسقيف هامش الربح من الأعلى فقط، فمن المفروض أيضا أن تحميه من الأسفل؛ يعني أن لا تكون التدخلات فقط لما يرتفع السعر لأقصى حدوده، بل يجب أن تتدخل لما ينزل إلى درجات قياسية، لحماية المنتجين. فالإشكالية ليست في الوسطاء، كما يعتقد البعض، وهم التجار، حيث أن تسقيف هامش الربح بالنسبة لهم مقبول لأن التاجر غير منتج، بل وسيط بين المنتج المستهلك، بل إن الإشكالية يقول سواهلية في المنتجين وحمايتهم وهنا يأتي دور السلطات من أجل امتصاص السلع والخدمات التي تنتجها في حالة انخفاض أسعارها إلى مستويات قياسية. مثلا، الفلاح لما ينتج البطاطا سنطلب منه تسقيف الربح ب25دج ومن ثم يستفيد الوسيط مثلا من 10 دينانير، أي أن سعرها سيصل للمواطن والمستهلك ب50 دينارا وهو أمر مقبول في المنطق الاقتصادي. امتصاص الكتلة الزائدة بالمقابل، أكد أنه وجب أيضا أن نحمي المنتج من انخفاض الأسعار، فمثلا لما نجد أسعار البطاطا 20 دج والتكلفة 30 دج، من المفروض أن نحمي المنتجين من خلال امتصاص تلك الكتلة الزائدة وتخزينها للأمن الغذائي ولتأمين الوفرة في حالة ارتفاع الأسعار للطوارئ ، معناها يجب أن تكون أدوات الدولة في الاتجاهين؛ في اتجاه تسقيف الأرباح المقبولة، وفي حماية الأرباح من خلال امتصاص الكتل الموجودة في الأسواق. وعن شروط إعداد مسودة مشروع تسقيف هامش الربح، أكد نفس المتحدث أنه لابد من إشراك ممثلي التجار والمنتجين، حتى لا ندخل فيما يسمى بالتسيير الإداري للاقتصاد، وهو الذي لن يجدي نفعا ولن تكون له نتائج إيجابية، بل نتائجه ستكون وخيمة على الاقتصاد الوطني، لذلك وجب اليوم التسيير بمنطق اقتصادي وأن نبتعد عن التسيير الإداري، من خلال إشراك الشركاء وأخذ رأيهم وإعطاء الرؤية المناسبة لأي مشروع يتعلق بهم، فهذه القرارات تتطلب الوقوف على واقع السوق من خلال إعداد دراسات تلخص فيها ظروف السوق والتجار حتى يتم تسقيف هامش ربح، طبقا له.
