يجتمع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، غدا الأثنين، بمجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بعد شلهم للمحاكم طيلة أسبوع. وأوضح الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في بيان له، أنه تلقى دعوة من طرف الوزير الأول وزير المالية للاجتماع بهم، غدا الأثنين، على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر وزارة المالية. من المنتظر التوصل إلى حل ينهي القبضة الحديدية بين وزارة المالية والمحامين ويوقف شل المحاكم، بسبب ما جاء به قانون المالية لسنة 2022 من فرض ضرائب إضافية على أصحاب الجبة السوداء، ما جعل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، يتحدث عن المساس بحق التقاضي. في وقت أسفر اجتماع اتحاد المحامين، المنعقد أمس، عن مواصلة المقاطعة الشاملة والمفتوحة للعمل القضائي عبر كل تراب الجمهورية "لغاية تحقيق توصيات الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين"، حسب بيان تحصلت "الشعب" على نسخة منه. وعطل المحامون نشاط المحاكم طيلة الأسبوع الماضي، حيث أكد نقيب المحامين ابراهيم طايري، في تصريحات سابقة، أن نسبة شل المحاكم على المستوى الوطني بلغت 100٪، ويعتبر المحامون أن قانون الضرائب الحالي يمس بحق التقاضي للفقراء؛ ذلك أن المواطن يسدد 19٪ والمحامي 35٪، أي 54٪ على القضية. وقد دعا، سابقا، مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، إلى تجميد المشروع الضريبي الجديد الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2022 والذي يفرض أعباء ضريبية على المحامين بقيمة 35٪. في هذا الموضوع يرى المحامي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، عمار خبابة، أنه بإمكان وزارة المالية، تجميد الضرائب الثلاث المفروضة على المحامين والصادرة في قانون المالية 2022 بقرار صادر عن الوزير الأول، طالما أنه لم يصدر بعد مراسيم تنفيذية خاصة به، والتعليمات اللازمة لتجسيدها. وشدد خبابة، في اتصال مع "الشعب"، على أن ما ورد في قانون المالية الجديد بخصوص النظام الضريبي المطبق على المحاميين معقد، مؤكدا ضرورة الإبقاء على النظام القديم الخاص بالتصريح على مرتين، حيث يصرح المحامي خلال الستة أشهر من السنة الأولى، أي خلال شهر جوان بمداخيله، ويتبعه تصريح آخر في مطلع السنة، من أجل احتساب الضرائب المطالب بدفعها لمصلحة الضرائب، حيث يمكن لهذه الأخيرة إعادة التقييم في حال وجود عدم تطابق فيما يخص الأرقام المقدمة، مبرزا أن هذا النظام بسيط ويخدم الجميع، خاصة وأن النظام الجديد يُساوي بين المحامي الذي يملك عشرات القضايا والمحامي الجديد الذي لم تصله أي قضية، بما أنه جاء بثلاث ضرائب رسم على القيمة المضافة، الضريبة على الأرٍباح، الرسم على الدخل . في السياق، اعتبر خبابة أن ما جاء في قانون المالية للسنة الجارية، هو نظام رقابي في حق المحامين، لأنه يقوم على تقديم كشف حساب للضرائب بخصوص المداخيل والمصاريف، وهذا ما يعتبر تضييقا. كما لم يستبعد ذات المتحدث، تجميد ضرائب قانون المالية الجديد بقرار يتمخض عن اللقاء المنتظر، غدا، بين وزير المالية ونقيب إتحاد المحامين، مثلما وقع منذ عامين، حيث تم العودة للعمل بالنظام القديم، مشيرا أن الطرفين يمكنهما التفاوض والمناقشة بخصوص مقترح المحامين بخصوص الضريبة على المصدر، من خلال إيجاد آليات لتطبيق ذلك، وبإشراك مختلف المصالح، منها المالية، الضرائب وطبعا المحامين، من أجل تذليل أي صعوبات أو عراقيل قد تقف أمام تطبيق النظام. وحول مخرجات لقاء اتحاد المحامين بالوزير الأول والحلول الممكنة لإبعاد البنايات القضائية عن الإضرابات، أكد خبابة أن المحامين تقدموا باقتراح، يتمثل في تعويض هذا النظام بنظام الضريبة على المصدر، أي يمكن للمحامي أن يأخذ وصلا قبل الشروع في أي إجراء قانوني ويتم إرفاق العريضة بهذا الوصل المسلم من قبل موظف على مستوى المحكمة، وفي حال عدم دفع الضريبة، فإن العريضة تُرفض مباشرة، مثل الدمغة التي يتم إلصاقها بالعريضة. وأكد خبابة، أن هذا النظام "العادل" سيسمح بالقضاء على التهرب الضريبي، وزيادة إيرادات الخزينة فيما يخص ضرائب المحامين ب10 أضعاف، مشيرا إلى أن النظام المقترح من قبل المحامين، قد يعرف معارضة البعض ممن يملكون عشرات القضايا بموجب عقود أبرمت مع مؤسسات وإدارات، على خلفية أن الضريبة من المصدر لا تخدم مصالحهم.
