الحكومة تضع الخريطة الاجتماعية والتحول الرقمي في صلب أولوياتها

ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الأربعاء اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة جملة من الملفات الاستراتيجية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والتحول الرقمي، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين فعالية السياسات العمومية وتعزيز جودة الخدمة العمومية.
وفي هذا السياق، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول إعداد الخريطة الاجتماعية للجزائر، باعتبارها أداة حديثة للمساعدة على اتخاذ القرار، تهدف إلى إرساء نظام متكامل للتخطيط والتنسيق والمتابعة. ومن شأن هذه الخريطة توجيه السياسات العمومية والموارد المالية بفعالية أكبر نحو البرامج التنموية ذات الأولوية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، بما يستجيب للاحتياجات الحقيقية للمواطنين ويكرس العدالة الاجتماعية.
من جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة المشاريع المدرجة ضمن مسار التحول الرقمي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث تم التطرق إلى مدى تقدم رقمنة القطاعات الوزارية. ويهدف هذا المسعى إلى تعزيز الشفافية، مكافحة البيروقراطية، وتسهيل الوصول العادل والفعال إلى المعلومة والخدمات العمومية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويرتقي بالأداء الإداري.
كما خصص الاجتماع حيزًا لدراسة مشروع البوابة الوطنية للخدمات الرقمية "Dzair Digital Services"، التي ترمي إلى تنظيم الخدمات العمومية الرقمية الموجهة للمواطنين، وتحسين نوعيتها وفعاليتها، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية عبر إتاحة ولوج موحد إلى مختلف الخدمات الرقمية. ومن المنتظر أن تسهم هذه المنصة في تعزيز المبادلات الرقمية بين الإدارات العمومية، بما يسمح برؤية أوضح وأكثر تنسيقًا للسياسات العمومية.
وفي ختام الاجتماع، اطلعت الحكومة، في إطار متابعة المشاريع العمومية الكبرى، على مدى تقدم عدد من المشاريع المتعلقة بإنجاز الأقطاب الحضرية، والمنشآت الرياضية والطرقية، إضافة إلى مشاريع تطوير إدارة المجال الجوي الجزائري، بما يعكس حرص السلطات العمومية على دفع عجلة التنمية الشاملة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.