المحامون يحتجون ضد النظام الضريبي الجديد

التمسوا من رئيس الجمهورية التدخل

لبى أصحاب الجبة السوداء، الأربعاء، دعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين لمقاطعة الجلسات عبر كافة الهيئات القضائية، رفضا للنظام الضريبي الجديد الذي تم فرضه على المحامين في قانون المالية لسنة 2020.
وتجمّع المحامون التابعون لمنظمة الجزائر العاصمة، ببهو مجلس قضاء العاصمة برويسو للتنديد بالنظام الضريبي الذي وصفوه ب"المجحف" في حق أكثر من 50 ألف محام، أغلبهم من الشباب، رافعين شعارات “لن نركع ولن نستسلم” و”لا لنظام ضريبي مجحف ضد المحامين” و”المحاماة ليست تجارة”. وتأسف المحتجون الذين قاطعوا كل الجلسات، لما أسموه بالضغوطات والضرب تحت الحزام بعد رفض مقترح مجلس الإتحاد حول الاقتطاع من المنبع لإخضاع المحامين لضرائب خيالية.
وقال عضو نقابة المحامين بالعاصمة الأستاذ شايب صادق ل"الشروق" أن ممثلي مهنة الدفاع يرفضون جملة وتفصيلا ما جاء من نظام ضريبي في قانون المالية، داعيا رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير المالية لتجميد الإجراء وتعويض النظام الضريبي بمقترح مجلس الاتحاد السابق والخاص بالاقتطاع من المنبع والذي ينص على دفع الضريبة بعد تسجيل المحامي للقضايا وهو نظام –يضيف – يحمي المحامي ويمكن الدولة من تحصيل الضرائب.
وأضاف المتحدث أن الوقفة الاحتجاجية، هي دق لناقوس الخطر ولتبليغ السلطات العليا في البلاد بخطورة القانون وتداعياته على 50 ألف محام أغلبهم شباب، واعتبر الأستاذ شايب أن النظام الضريبي الذي أتى به قانون المالية لسنة 2020 يجعل من المحاماة مهنة تجارية مع أن الحقيقة عكس ذلك سواء من الناحية القانونية والدستورية، وتابع “مهنة المحاماة تنشط وتسير المرفق العام، لأنها تساهم في تحقيق العدل والعدالة”.
من جهته، دعا نقيب منظمة المحامين بالعاصمة عبد المجيد سيليني لعقد جمعية عامة استثنائية للوصول إلى رأي جامع وطنيا، للتصدي للنظام الضريبي الذي وصفه ب”الجائر”، وقال أنه ليس في مصلحة خزينة الدولة، وأن هناك نظاما أكثر إنصافا تم اقتراحه وهو الدفع من المنبع ومعمول به في كل الأنظمة في العالم، وذهب سيليني لحد القول “إذا استلزم الأمر سنتحدى وسنرفض هذا النظام الضريبي”، وتأسف النقيب للممارسات المفروضة من قبل الإدارة مع حلول السنة الجديدة، ليصرح “لماذا تغيير النظام الجبائي باتجاه المهن الحرة ولاسيما المحامين.. ماهو الهدف، وما هي الغاية؟”، وأضاف “هناك من يعتبر أن الأمر مدبر لمعاقبة المحامين بسبب مواقفهم من حيث الحريات والتعبير ومساندة الحراك”، وتابع “إذا كان هذا هو الواقع، فهو أمر خطير”.
مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة
أصحاب الجبة السوداء يقاطعون الجلسات بالعاصمة!
عرفت محاكم العاصمة على غرار محكمة الدار البيضاء وبئر مراد رايس، الأربعاء، وكذا سيدي امحمد وحسين داي، غياب أصحاب الجبة السوداء بقاعات الجلسات مما اضطر القضاة إلى إلغاء مناقشة معظم الملفات المبرمجة، في قسم الجنح ماعدا نسبة قليلة منها نزولا عند رغبة المتقاضين في المحاكمة والتنازل عن حق الدفاع.
ومقابل ذلك، تقرر رفع الجلسات وتأجيل جميع القضايا المطروحة على طاولة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء والاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، كون عدم حضور المحامي لا يسمح قانونا بإجراء المحاكمة عكس محاكم الجنح، وهو ما وقفت عليه أمس “الشروق”، أين أغلقت أبواب جميع قاعات المحاكمة في حدود الساعة العاشرة صباحا وتحويل المساجين إلى المؤسسات العقابية، وسط سخط أهالي الموقوفين الذين انتظروا طويلا من أجل برمجة ملفاتهم واعتبروا الإضراب إجحاف في حقهم، لأنه سبب في تمديد فترة حبسهم، حسب ما ورد على لسان البعض، بعد أشهر قضتها أغلب الملفات بغرف التحقيق نظرا لضخامتها، خاصة وأن الدورة الجناية تنتهي بتاريخ 29 جانفي الجاري.
المحامون يشلون المحاكم بوهران.. وتأجيل عشرات القضايا
شلّ أزيد من 3000 محام مجلس قضاء وهران ومحاكم كل من وهران، أزريو، قديل، وادي تليلات، عين الترك، إلى جانب المحكمة الإدارية بالصديقية ومحكمة الجنايات، الأربعاء، تعبيرا عن غضبهم، ورفضهم للرسوم والزيادات التي أقرها قانون المالية لسنة 2020، الذي تضمن رفع قيمة عدد معتبر من الرسوم، على غرار الرفع ب19 بالمائة من رسم القيمة المضافة و26 بالمائة على رسم الدخل بصورة تصاعدية، مرورا ب2 في المائة على الرسم المهني و15 في المائة على اشتراكات الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء (كاسنوس).
وأصدر نقيب منظمة المحامين لولاية وهران الأستاذ السهلي زهدور، بيانا مسبقا موجها لمديرية الضرائب ووزارة المالية ووزير العدل للمطالبة بإعادة النظر في القرارات التي خرج بها قانون المالية لسنة 2020، وتوافد المئات من المحامين منذ الساعات الأولى للصباح على مقر مجلس القضاء الجديد بالمرشد، مقاطعين جميع الجلسات التي تم تأجيلها لإشعار آخر حسب ما كشفه عدد من المحامين.
وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية الواسعة النطاق استجابة لقرار الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، والذي دعا إلى مقاطعة العمل القضائي وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية احتجاجا على الضرائب المفروضة على المحامين.
وأكد المحامون المحتجون، بأن قانون المالية جاء فيه إجحاف كبير في حقوق هيئة الدفاع، فيما يخص الترتيبات الجديدة التي تم فرضها في قانون المالية التي تتعلق بالضرائب ودفع الضريبة.