بعد فرض ضريبة على المحامين بقيمة 35 % اتحاد منظمات المحامين يدعو لعقد اجتماع طارئ

دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجلس الاتحاد لعقد اجتماع طارئ، أمس، بمقر المحكمة العليا، بعد رفض وزارة المالية الحوار حول مقترحات مجلس الاتحاد بخصوص المشروع المتعلق باقتطاع الضريبة في المنبع، حيث تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 أعباء ضريبية على المحامين بقيمة 35 % .
هذا وقد درس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إمكانية الدخول في حركة احتجاجية ومقاطعة العمل القضائي بسبب رفض وزارة المالية الاستجابة لاقتراحاته حول قانون المالية، حيث دعا رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إبراهيم طايري، مجلس الاتحاد لعقد اجتماع طارئ اليوم بمقر المحكمة العليا.
وحسب نص البيان، فإن الاجتماع يأتي بعد رفض وزارة المالية الحوار حول مقترحات مجلس الاتحاد بخصوص المشروع المتعلق باقتطاع الضريبة في المنبع، إذ يُنتظر أن يناقش نقباء المحامين إمكانية التوقف عن العمل القضائي احتجاجا على مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي سيُعرض للتصويت من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 15 نوفمبر الجاري.
وكان مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين قد دعا إلى تجميد المشروع الضريبي الجديد الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي يفرض أعباء ضريبية على المحامين بقيمة 35 %.
كما أكد مجلس الاتحاد في بيان له أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي يعتمد على النظام الجبائي المراقب على المحامين يفرض أعباء ضريبية تصل إلى 35 %، خلافا للنظام الجزافي للضريبة الوحيدة المعمول به حاليا الذي تصل نسبته إلى 12 %، ليصف هذا المشروع ب»المجحف» في حق المحامين، لاسيما الجدد منهم.
و أضاف البيان أن فرض هذا النظام الجبائي المراقب الجديد سوف ينعكس سلبا بصفة مباشرة على المتقاضي لاسيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مذكرا بالمشروع الذي سبق طرحه والمتعلق بنظام الاقتطاع من المنبع والذي من شأنه أن يعود بالنفع لفائدة الخزينة العمومية والمواطن.
هذا النظام الضريبي يحقق العدالة الضريبية والتحصيل الآلي والفعلي للضريبة ويؤدي إلى رفع عائدات مضاعفة لفائدة الخزينة العمومية كما يمنع التهرب الضريبي.
وأفاد البيان بأن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين سعى خلال السنتين الأخيرتين إلى تقديم وتجسيد مقترح الاقتطاع من المنبع من خلال مختلف المراسلات لكل الأطراف المعنية، فضلا عن تنظيم لقاءات مع وزارة المالية الممثلة من طرف المديرية العامة للضرائب، والتي أبدت استعدادها لعقد لقاءات أخرى لدراسة المقترح والآليات.
كما راسل وزير المالية بتاريخ 30 سبتمبر 2021 للمطالبة بتعيين فريق عمل لدراسة المقترح،إلا أنه تفاجأ بمشروع قانون المالية يطرح نظاما جبائيا مغايرا على البرلمان دون الأخذ بعين الاعتبار مقترح ممثل المحامين،