قرر مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مواصلة المقاطعة الشاملة والمفتوحة للعمل القضائي عبر كامل تراب الجمهورية. وجاء القرار في اجتماع للمجلس عقد اتفق فيه نقباء منظمات المحامين على استمرار الإضراب لغاية تحقيق توصيات الجمعية العامة غير العادية التي أقرت الدخول في الاحتجاج بداية من الخميس 13 جانفي، رفضا للنظام الضريبي الذي جاء في قانون المالية لسنة 2022. وينتظر أن يلتقي اتحاد المحامين مع وزير المالية الاثنين من أجل فتح نقاش حول القضية ورفع مطالب أصحاب الجبة السوداء الذين يقترحون اعتماد الضريبة على المنبع بدل اقتطاع نسبة من المداخيل . وأعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن تلقيه دعوة اجتماع مع وزير المالية ، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين 24 جانفي على الساعة الثانية مساء بمقر وزارة المالية . وشملت احتجاجات المحامين الأخيرة مقاطعة العمل القضائي بكل أشكاله بداية من 13 جانفي المنصرم ما عدا التأجيلات والمواعيد لمطالبة السلطات بالتراجع عن رفع نسبة الضريبة من 12 بالمائة الى 50 بالمائة للمحامين وفقا لقانون المالية 2022 . ولجأت أسرة الدفاع إلى مقاطعة العمل القضائي لأكثر من أسبوع عقب تفعيل قرار رفع الضريبة على المحامي وفقا لقانون المالية الجديد رغم المطالبة بإلغاء هذا البند قبل المصادقة على نص المشروع ، ما دفعها للتصعيد الذي قد ينتهي بقرار من وزير المالية خلال اجتماع يوم الاثنين. وفي الصدد، قال النقيب الوطني للمحامين، إبراهيم طايري، إنه "لا تراجع عن المقاطعة إلى غاية تجميد العمل بالضرائب الواردة في قانون المالية لسنة 2022″، مؤكدًا " أتعاب المحامي تحدد عن طريق التنظيم، فلكل قضية معايير تحدّد أتعاب المحامي". ولفت طايري إلى أن " الأتعاب حرّة وتختلف من قضية إلى أخرى، فمثلًا القضايا التي لها علاقة بالتحقيقات وغير ذلك فإن الأتعاب المحددة تختلف عن القضايا البسيطة".وتابع: "عقدنا اجتماع مع مديرية الضرائب في 12 سبتمبر الماضي، وأوضحنا جميع التفاصيل وتواصلنا مع كل من رئيس اللجنة المالية، المديرة العامة للضرائب ورئيس المجلس الشعبي الوطني، الذين أيدوا المشروع". كما أضاف: "لو تم اعتماد الاقتطاع على حسب القضايا ستكون 10 أضعاف ما تدخله الخزينة العمومية من الضريبة، لسنا نتهرّب من الضريبة بل نريد المساهمة في إنعاش اقتصاد البلاد فالمحامي يفكر أولا بالمصلحة العمومية". وسبق وأن طالب اتحاد المحامين بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تجميد الإجراءات الضريبية الجديدة المفروضة على المحامين في قانون المالية لسنة 2022. ويعتمد مشروع قانون المالية النظام الجبائي الذي يفرض أعباء ضريبية تصل إلى 35 بالمائة، خلافا للنظام الجزافي للضريبة الوحيدة 12 بالمائة المعمول بها حاليا.
