طالبان في أوسلو لإجراء محادثات حول أفغانستان

يزور وفد من طالبان النرويج لإجراء محادثات مع دبلوماسيين غربيين وممثلين للمجتمع المدني الأفغاني أملا في «تغيير أجواء الحرب» السائدة في البلاد، بحسب الناطق باسم الحركة.
هبطت طائرة استأجرتها الحكومة النرويجية مساء السبت في مطار أوسلو الدولي وفيها 15 عضوا من الحركة، برئاسة وزير الخارجية أمير خان متّقي كابول جوا.
و حسب الأنباء ركّزت المحادثات المرتقب أن تختتم اليوم على مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية ورفع القيود عن أموال البنك المركزي الأفغاني.
وقد اتخذ الوضع الإنساني في أفغانستان منعطفاً مأسوياً مع عودة طالبان إلى الحكم خصوصاً مع تجميد الولايات المتحدة 9,5 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان في العام 2020.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ علق كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نشاطهما في بلد كان اقتصاده قائماً على الدعم الدولي، إذ كان يعادل 80 في المائة من الميزانية الوطنية.
أوضاع سليمة
وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد «اتخذت الحركة خطوات لتلاقي مطالب العالم الغربي ونأمل في أن نقوي العلاقة مع كل الدول، وبينها الدول الأوروبية والغرب بشكل عام، عبر الدبلوماسية».
وأعرب عن أمله في أن تساعد تلك المحادثات على «تبديل أجواء الحرب السابقة إلى أوضاع سلمية، وأن تشيع أجواء من الأخذ والرد بحيث يكون هناك مشاركة سياسية مليئة بالاحترام».
وعادت حركة طالبان إلى الحكم في أوت مع إتمام انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد. ولم تعترف أي دولة حتى الآن بحكومة طالبان.
قضايا عالقة
ويجري ممثلو طالبان برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي لقاءات مع السلطات النروجية ومسؤولين من دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي.
وتُعد حقوق المرأة من أبرز القضايا العالقة، فمنذ عودتها إلى الحكم فرضت حركة طالبان تدريجاً قيوداً على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها.
ومن المفترض أن يلتقي وفد طالبان أفرادًا من المجتمع المدني الأفغاني، بينهم نساء وصحافيون.
وشددت وزيرة الخارجية النروجية أنكين هويتفيلدت على أن بلادها ستكون «واضحة» بشأن ما تنتظره ولا سيما حول حق فتيات في التعليم وحقوق الإنسان.
كما أوضحت أن الاجتماعات «لا تشكل إضفاء للشرعية أو اعترافاً بحركة طالبان»، متداركة «لكن علينا التحدث إلى السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن ندع الوضع السياسي يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر».