أكد مدير التشغيل لولاية بشار، «عبد القادر لعلى» ل»الشعب» أن عملية إدماج المستفيدين من عقود الإدماج المهني والاجتماعي، شهدت قفزة نوعية نظرا لما تحقّق في الفترة الأخيرة، حيث استطاعت مديرية التشغيل لولاية بشار أن تدمج في سداسي واحد 1400 شاب في مناصب دائمة، وهو ما يؤشر على تحقيق رقم أكبر في عملية سوف يتمّ تنفيذها خلال السنة الجارية 2022، ما يعكس حرص واهتمام السلطات المعنية. قال مدير التشغيل لولاية بشار، أنه قد تمّ إدماج 2030 مستفيد، في إطار عقود المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، على ثلاث دفعات، لتبقى العملية مستمرة بهدف رفع عدد المدمجين إلى ما بين 2200 إلى 2300، بالنسبة للسنة المالية 2021 . 0لية جديدة للحفاظ على المناصب وأضاف قائلا «منذ تنصيبي على رأس مديرية التشغيل، في أواخر شهر فيفيري 2021، أدمجنا في القطاع الإداري العمومي 604 منصب، في حصيلة 2019 - 2020، وابتداء من شهر ماي 2021، بدأت اجتماعات اللجنة الولائية التي كانت تجتمع من قبل، على أساس دراسة الطعون المقدمة من طرف المستفيدين، أضفنا أفكارا جديدة، على أن مهمة اللجنة الأساسية هي تذليل العقبات والبحث عن الحلول، في حالة الإشكال القانوني، وليس فقط دراسة الطعون». وتتكوّن اللجنة من والي الولاية أو ممثل عنه، وممثل عن الوضيف العمومي والمراقب المالي وتابع قمنا على سبيل المثال، بالعملية الأولية وكانت عبارة عن جرد وإحصاء المناصب الشاغرة، على مستوى المؤسسات والهيئات العمومية الإدارية، كما أحصينا في العملية الأولى 253 منصب، تمّ إدماجهم، لنقوم بعد ذلك بضبط قوائم ولائية بالترتيب وكلما وجدنا منصب شاغر في مؤسسة ندمجه في القائمة حسب الترتيب، والمنصب». وعرفت هذه العملية نوعا من التحرّك بناء على ثلاث اجتماعات مع السلطات المركزية، التي تبّنت نهج أنها تدرس هذه الملفات قطاع بقطاع، وجاءت بنتائجها، حيث لاحظنا أن في سنة 2021، بعض القطاعات لم تستفد من أي منصب، لكنها تحصّلت بعد ذلك على حصص معتبرة، بعضها أدمجت كل المستفيدين مثل قطاع الصحة وإصلاح المستشفيات 366 مستفيد، التكوين المهني 54، علاوة عن قطاعات أخرى استنفذت أكبر عدد من المناصب كقطاع الجماعات المحلية ب 376 منصب، والتربية 382 والجامعة 109 والشؤون الدينية والأوقاف 161، المالية 109، فضلا عن عمليات أخرى قامت بها اللجنة، حيث تمّ تحويل عدد من المناصب من رتبة إلى رتبة، بعد منحهم تراخيص بالتنازل، و بشرط التراضي، ونقلت مناصب أخرى من قطاع الى قطاع 0خر، 17 حالة كانت مستفيدة من عقود في القطاع الاقتصادي وتعمل في القطاع الإداري تمّ تحويلها من القطاع الاقتصادي لتدمج في القطاع الإداري بصفة نهائية، وكل هذا حتى لا تضيع المناصب من الولاية». رفع عدد المناصب المدمجة أوضح مدير التشغيل، أن عملية الإدماج سوف تستمر لسنتين إضافيتين 2022 و2023، بعدما تمّ تعديل المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 19-336، وتمديدها الى غاية 2023، مع تخصيص اعتمادات مالية لكل القطاعات حسب الاحتياجات، خصوصا أن الشباب المستفيدين من عقود القطاع الاقتصادي العمومي، هم أيضا معنيين بالدمج في مناصب دائمة. واستطرد قائلا «نُطمئن الشباب الذين لديهم عقود سارية المفعول إلى غاية 31 أكتوبر 2019 سوف يدمجون في مناصب دائمة، وأن الدولة حريصة على أن تنعش هذه المنطقة لأنها مصنفة من ولايات الجنوب ولا توجد فيها مشاريع إستراتيجية، فلاحية أو صناعية». مبادرة جمعوية ناجحة في بداية تعييني في ولاية بشار - يقول ذات المسؤول - ونظرا للاحتجاجات التي كان يقوم بها الشباب، طلبت رفقة الوالي من هؤلاء الشباب، أن يؤسسوا جمعية لتتواصل مع الإدارات والهيئات وتوضيح الأمور، فقاموا بتأسيسها، وكنا على تواصل مع بعض حتى زال الإشكال، وانحصرت الاحتجاجات بنسبة 80 إلى 90 بالمائة، لأن الإشكالية التي كانت لديهم هي عدم وضوح الرؤية ومعظم المحتجين غير مطلعين على كيفية عملية الإدماج، لأن الطعون التي كانت تطرح، معظمها كانت تساؤلات، لماذا أدمج فلان ولم يدمج فلان، وتنم عن عدم اطلاع هؤلاء الشباب على النصوص القانونية ونقص الحوار بينهم وبين المؤسسات المستخدمة، بالإضافة إلى أن عملية الإدماج كانت تعرف نوعا من الركود. فرص استثمارية ضائعة كما قال مسؤول قطاع التشغيل، أن ولاية بشار تعتبر ولاية منجمية ولها مقدرات كبيرة، فهي تزخر بالرمال والاسمنت والفوسفور والحديد، لكنها في حاجة الى استثمار، وإذا ما تمّ استثمارها وتحرّك القطاع المنجمي يتحرّك التشغيل بشكل كبير، داعيا إلى التركيز على هذا الجانب، لأن القطاع الصناعي بوحداته، لا يغطي إلا 1 في المائة من مناصب الشغل، بما في ذلك القطاع الاقتصادي الذي لا يلبي هو ال0خر الطلب، وهو ما جعل الشباب يعقدون الأمل على مشروع غار جبيلات الذي يمكن أن يوفر مابين 3000 إلى 4000 منصب عمل.
