استفادة 769 متعاقدا منذ بدء العملية: قطاع الصحة ينال حصة الأسد من مناصب الإدماج بالطارف

خصصت ولاية الطارف ، 485منصبا لإدماج الدفعة الأولى للمستفيدين من عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني، موزعة على 13 قطاعا يحوز فيها قطاع الصحة على حصة الأسد ب243 منصبا.
يليه قطاع التربية ثم أملاك الدولة و الباقي موزع بحصص متفاوتة بين القطاعات الأخرى، بمعدل منصب عمل واحد إلى 13 منصبا.
و ذكرت مصادر مسؤولة بمديرية التشغيل، مؤخرا، أن عملية إدماج حمالي الشهادات توجد في مرحلة استكمال الإجراءات الإدارية و تأشيرة المراقب المالي، مشيرة إلى أن أغلب المستفيدين أدمجوا عن طريق اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ العملية، بعد الدراسة الدقيقة للملفات، ليصل بذلك مجموع المدمجين منذ بداية السنة الجارية، إلى769مدمجا و هذا بعد أن تم مؤخرا دمج 284مستفيدا عبر21قطاعا، بنسبة تقدر ب 21.86 بالمائة من تعداد حاملي عقود الإدماج المهني الموزعين عبر مختلف القطاعات والهيئات بالولاية و البالغ تعدادهم حوالي 8500 مستفيد، ما يمثل 5 بالمائة من اليد العاملة النشطة بالولاية المقدر عددهم بقرابة 170 ألف عامل.
و قال المصدر، بأنه تم تقسيم المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني و الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، إلى 3 دفعات، حسب أقدميه الاستفادة من الجهاز و تخص الدفعة الأولى 3517 مستفيدا ممن لهم مدة عمل 8 سنوات على الأقل، الدفعة الثانية تتشكل من 2710 مستفيدين تتراوح مدة عملهم بين 3 و 7 سنوات و الدفعة الثالثة تمس 2268 معنيا لهم مدة عمل تقل عن 3سنوات، حيث يبقى الذكور يمثلون 13.13بالمائة من المستفيدين من الجهاز و الباقي إناث، فيما يشكل فيه حاملو الشهادات الجامعية و الحائزين على شهادة تقني سامي، 65.61بالمائة من مجموع المستفيدين من عقود الإدماج.
و قد مكنت عملية الرقابة، من تقليص عدد العقود سارية المفعول إلى 8495عقدا يمثل إجمالي المستفيدين من عملية الإدماج المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم336-19 المؤرخ في 8ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني و الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، التي تبقى تعترضها بعض العراقيل، منها عدم توفر المناصب المالية و يخص2517 مستفيدا و عدم ملاءمة الشهادة و يعني 231مستفيدا مع المنصب و بطء استكمال الإجراءات الإدارية لتسوية ملفات المعنيين بالإدماج، رغم توفر المناصب و عدم تجاوب و تعاطي بعض القطاعات مع عملية الإدماج.
و من أجل تفعيل ملف الإدماج، عقدت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ العملية، سلسلة من الاجتماعات لتسوية كل الوضعيات و دراسة الطعون و تسريع معالجة الملف لغلقه نهائيا في أقرب وقت، في حين اشتكى عشرات المستفيدين من عقود الإدماج المهني، من تأخر عملية إدماجهم نتيجة لما وصفوه «بالتماطل و إفتعال» بعض العراقيل و مبررات غير مقنعة حسبهم، ما دفع هؤلاء للاحتجاج في كل مرة أمام مقر الولاية، للفت انتباه الوالي لمشكلتهم و التعجيل بدراسة ملفاتهم و تمكينهم من الإدماج النهائي.