برامج تنموية لدعم إدماج ذوي الهمم

أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو،الجهود التي يبذلها القطاع لتحقيق استراتيجية التعامل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات، وفقا لمخطط عمل الحكومة من خلال تجسيد برامج التنمية الاجتماعية الرامية تقول إلى دعم انخراطهم الفعلي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، تحقيقا لاستقلاليتهم الذاتية التي يضمنها مشروع التعديل الجاري لبنود القانون الموثق لحقوقهم تماشيا ومتطلباتهم الآنية.
شددت وزيرة التضامن التي حلت، أمس، بعنابة، لتفقد قطاعها ومشاركة ذوي الهمم احتفالهم بيومهم الوطني، على تطلعهم الدائم لترقية مهارات وإبداعات هذه الفئة، تماشيا ومقتضيات تشريعاتهم الوطنية وتوافقها مع التزاماتهم الدولية في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وتوقفت الوزيرة عند الأهداف المتعلقة بتعزيز الإجراءات الرامية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الأماكن العلمية والتكنولوجية والأنظمة المعلوماتية، وكذا تسهيل الخدمات على جميع المستويات في إطار تنسيقي مع جميع القطاعات المعنية، وبالتعاون مع المجتمع المدني النشط في هذا المجال.
وقالت في السياق، هذا ما يمليه عمل مخطط الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقراره الأخير بإنشاء المدرسة العليا لتكوين الأساتذة في الصم البكم، والذي اعتبرته كريكو خير دليل على اهتمام أعلى سلطة للبلاد بفئة ذوي الهمم.
كما نوّهت كوثر كريكو بمشروع التعديل الجاري لبنود القانون الموثق لحقوق هذه الفئة تماشيا ومتطلباتهم الآنية، مشيرة إلى أن التعديل جاري بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني والقطاعات المعنية.
وفيما يخص سياسة الادماج البيداغوجي والنفسي، ذكرت بأنها من أولويات القطاع بواقع 238 مؤسسة متخصصة، 15 ملحقة يشرف عليها القطاع و7 مؤسسات متخصصة تابعة للخواص، وما يزيد عن 1065 قسم خاص على مستوى المؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية.
وزيرة التضامن التي أشرفت على تمارين تجريبية لكيفية تنقل الأشخاص ذوي الاعاقات الحركية بالبريد المركزي بعنابة أكدت أيضا على السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية والتي تجعل من الاندماج الاجتماعي لفئة ذوي الهمم أولوية، يعمل قطاع التضامن الوطني على تجسيدها في إطار التضامن الحكومي عبر مختلف الخدمات المباشرة وغير المباشرة المخصصة لضمان المساعدة الاجتماعية.
وشددت على حرص قطاعها وبالتنسيق مع جميع الفاعلين بتسهيل وصول الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، من خلال تدليل العقبات لتسهيل حياتهم اليومية.
وثمنت في سياق حديثها جهود قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على الإنجازات المحققة لتسهيل وصول هذه الفئة إلى مراكز البريد وإطلاق المسابقة الوطنية السنوية لأحسن تطبيقات الهاتف النقال لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب المكاتب البريدية المتنقلة.
وقالت إن قطاعها سيعمل سويا مع مختلف الفاعلين في الميدان لأجل ترقية جميع المجهودات بما يتماشى والمتطلبات الأهلية لهذه الفئة، والتي وقفت الوزيرة خلال جولتها التفقدية على نشاطاتهم، ناهيك عن إمضاء عقود عمل بين متعاملين اقتصاديين وأشخاص ذوي إعاقة.