اتفاقيات «إيفيان».. عبقرية الوفد الجزائري المفاوض

أبرز الباحث والمؤرخ محمد قدور جوانب عديدة تظهر حنكة وعبقرية الوفد الجزائري المفاوض في اتفاقيات «ايفيان»، وكيف تمكن من التفطن لمحاولات الجانب الفرنسي للتأثير على المفاوضات، خصوصا لما حاول لعب أوراق كقضية فصل الصحراء الجزائرية عن الشمال وفرض مفاوضات متعددة الأطراف.
قال الباحث في التاريخ محمد قدور، أمس، من منتدى «الشعب» بمناسبة الذكرى 60 لعيد النصر 19 مارس 1962، في مداخلة حول اتفاقيات «إيفيان» وعبقرية الوفد الجزائري المفاوض، إن الحديث عن مفاوضات «ايفيان» يقود للإجابة عن تساؤلات عديدة: هل كانت هذه المفاوضات قدرا محتوما على الجزائر، وهل كان الطرف الجزائري مستعدا، وهل كان يوجد من يواجه فرنسا بسياسييها وتجذرها دوليا؟.
واستهل محمد قدور (استاذ التاريخ بجامعة تيبازة) مداخلته بالحديث عن حنكة الطرف الجزائري المفاوض، من إبداء ديغول بعد أقل من سنة من توليه الحكم، استعداده للتفاوض مع الجزائريين، لكنه: كان يسعى إلى معرفة مدى استعداد الجزائريين، ومن سيتفاوض معهم».
اتفاقيات «ايفيان» بين الجزائر وفرنسا الموقعة في 19 مارس 1962، سبقتها مفاوضات ماراطونية، انتهج فيها الوفد الجزائري – بحسب المتحدث- خطة عبقرية «من خلال تغييرات تكتيكية في الحكومة، إذ عُين كريم بلقاسم وزيرا للخارجية وسعد دحلب أمينا عاما للحكومة، فيما أسندت وزارة الداخلية الى لخضر بن طوبال، إضافة إلى إنشاء وزارة التسليح والاتصالات.. وكل هذه التغييرات لم تكن اعتباطية.»
ويشرح الباحث في تاريخ الجزائر: «التكتيك الجزائري أتى بثماره خاصة ما تعلق بتعيين كريم بلقاسم وهو رجل ميدان على رأس وزارة الخارجية، وفي هذه النقطة بالتحديد أراد الطرف الجزائري أن يبعث برسالة مفادها ان التفاوض بالبندقية».
وعلى صعيد آخر في هذه المفاوضات، أشار المتحدث إلى التحركات الكثيرة للوفد الجزائري على المستوى الدبلوماسي، سواء في هيئة الأمم المتحدة أو لقاءات مع مسؤولين في حكومات دول، مثل اللقاء الذي استقبل فيه خروتشوف كريم بلقاسم بالرغم من أن الحكومة الروسية لم تكن تعترف آنذاك بالحكومة الجزائرية.
أما من الجانب الفرنسي، فقال محمد قدور إن فرنسا حاولت أن تلعب على أوراق عديدة، منها خلاف الباءات الثلاثة مع الحكومة، وتابع: «لكن قادة الحكومة والثورة خرجوا بوحدة أكثر مما كانوا عليه في السابق.»
ويبرز المصدر حنكة الوفد الجزائري المفاوض قبل التوقيع على اتفاقيات «ايفيان»، في التصدي لمحاولة فرنسا فرض منطقها في المفاوضات، لاسيما في قضايا هامة رفض المفاوضون الجزائريون التنازل عنها، مثل قضية الصحراء الجزائرية، تخلي جيش التحرير الوطني عن السلاح، وتوجيه المفاوضات نحو مائدة مستديرة..
وتابع قوله: «أهم جانب تفطن له الطرف الجزائري، محاولة فرنسا فرض مفاوضات متعددة الأطراف، كمحاولة إدخال الحركة الميصالية على الخط، وهي خطوة كان يُراد منها دفع البلاد نحو حرب أهلية بعد الاستقلال.
من جهة أخرى، تحدث المحاضر عن الجوانب الاقتصادية لمفاوضات «ايفيان»، مبرزا ان: «الوفد الجزائري لم يترك أي زاوية، وكان يستعين بخبراء اقتصاد»، كما أشار إلى أنه كانت هناك مفاوضات سرية قادتها الحكومة السويسرية: «وهنا نتحدث عن مصداقية الوفد الجزائري لدى المسؤولين السويسريين، بعد أن كانت هناك وساطة جزائرية لتحرير رعية سويسرية كانت محتجزة لدى السلطات في غانا».