قطيعة بين النضال السياسي والعمل النقابي

ثمن خبراء وأساتذة مخرجات مجلس الوزراء، خاصة ما تعلق بالشق الاجتماعي ومشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل والتمثيل النقابي بالتأكيد «أن مثل هذه المشاريع ستساهم في تماسك الجبهة العمالية بما ينعكس إيجابا على الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة المستعدة لرفع التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد».
أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية لبودواو سعيد أوصيف، متحدثا ل «الشعب «، أن مخرجات مجلس الوزراء الأخيرة كانت اجتماعية بامتياز، بالنظر إلى ما حملته من قرارات هامة مست عدة فئات مهنية حساسة على رأسها فئة الشباب وعقود ما قبل التشغيل، فئة المتقاعدين وأيضا أهم نقطة تتعلق بعلاقات العمل والدعوة إلى إعداد مشاريع تخص علاقة العمل داخل المؤسسة وأهمية إثراء وتعديل قانون العمل النقابي بما يحقق طموحات العمال، والعمل على تشجيع النقابيين على العمل بحرية بعيدا عن الضغوطات والتجاذبات السياسية».
وأضاف الخبير القانوني بالقول، «إن عملية التحضير وإعداد مشروع قانون خاص بالعمل النقابي الذي أشار إليه مجلس الوزراء نقطة مهمة من اجل السماح للعمال في مختلف المؤسسات بالنشاط النقابي وإبداء الرأي والمقترحات لإثراء المشروع، وأيضا حرية الانضواء في التنظيمات المهيكلة من أجل المرافعة والدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للطبقة الشغيلة التي تعاني صعوبات في الظرف الحالي بسبب تدني القدرة الشرائية الناجمة عن ظاهرة ارتفاع مختلف المواد الاستهلاكية وذات الاستعمال الواسع».
وأشار بقوله، «إن قرار رئيس الجمهورية يهدف إلى إعادة النظر في التمثيل النقابي الحقيقي للعمال وتفعيل دور هذا الشريك الاجتماعي الأساسي وإعطاء أكثر حرية واستقلالية للفعل النقابي وحماية النقابيين من كل المضايقات بما نص عليه الدستور الجديد، وأيضا تماشيا مع التوجهات الاجتماعية والديمقراطية الجديدة للجزائر ومختلف اللوائح الدولية التي نصت على حرية العمل النقابي والاستجابة لانشغالات وحقوق العمال، منها المنظمة الدولية للشغل».
ولدى تقييمه للنقطة المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل والتعديلات المتضمنة منح عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة قابلة للتجديد لكل من يرغب في تأسيس شركة، وصف أستاذ القانون سعيد أوصيف القرار «بالحكيم والتحول الإيجابي والمشجع للعمال والموظفين، خاصة منهم فئة الشباب المعنيين أكثر بهذه التحفيزات التي من شأنها فتح المجال أمام الكثير من الإطارات وحاملي الأفكار المبدعة أن يتركوا جانبا العمل الإداري المقيد نحو فضاء الابتكار وخوض تجربة جديدة في ميدان الاستثمار والنشاط الاقتصادي والصناعي الحر حسب الميولات، خاصة أن القرار متبوع بضمانات للموظف بحرية العودة مجددا للمنصب في حالة عدم التوفيق، وهو يسعى الى التشجيع على إنشاء مؤسسات مصغرة ومتوسطة بإمكانها خلق مناصب شغل جديدة وفك الخناق على قطاع الوظيفة العمومية».
وثمن الخبير القانوني سعيد أوصيف، الذي ثمن نسبة الزيادات التي سيستفيد منها العمال المتقاعدون كمكسب جديد لهذه الفئة لمواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، وأيضا بالنسبة لمطلب الإسراع في تسليم بطاقة الشفاء للمستفيدين من منحة التشغيل لمساعدتهم في التغطية الصحية، وكذلك بالنسبة لأولوية إعداد بطاقة وطنية تحصي بدقة العمال المسجلين في إطار عقود ما قبل التشغيل لتسهيل عملية الإدماج وبالتالي التحكم الجيد في قطاع التشغيل بالجزائر مع نسبة البطالة وفق قاعدة بيانات مضبوطة تتيح التحكم الجيد في مختلف الملفات الاجتماعية المتعلقة بمنح الدعم.
من جهته، أستاذ الإعلام بجامعة المسيلة الدكتور رضوان جدي، في قراءته للشق المتعلق بمشروع إثراء قانون العمل النقابي، أكد «ان المشروع الجديد سيشكل قطيعة فعلية بين النضال السياسي والعمل النقابي المشروع والمحدد وفق ضوابط قانونية صارمة، لأن الفعل السياسي يعبر عن أفكار وتوجهات إيديولوجية، قد تتنافى أخلاقيا أو تتصادم مع طبيعة العمل النقابي الذي يحمل الاهتمامات والانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال بعيدا عن المزايدات أو المساومات الحزبية والسياسية».
ودائما في هذه النقطة، وصف الأكاديمي ومدير مخبر الرقمنة في المؤسسات الاقتصادية الإعلامية والإدارات الإعلامية، قرار رئيس الجمهورية «بالهام لأن العمل النقابي في بديهيته يهدف إلى حماية العامل أو الموظف والدفاع عن حقوقه المهنية والاجتماعية وليس طريقة لتصفية الحسابات السياسية والانتماءات الإيديولوجية وشكلا من أشكال الضغط، مثلما يشهده الوسط الجامعي، حيث أصبح الأستاذ آخر اهتمامات النقابة المتحاملة مع الإدارة على حساب انشغالات المستخدم الفعلية».
أما عن المقترحات الممكنة لإثراء مشروع القانون، فقد أشار الباحث إلى أهمية سن تشريعات قانونية تحدد شروط وطبيعة العمل النقابي الحر، بعيدا عن أي انتماء سياسي أو شغل مسؤولية إدارية، مع إعداد شروط مسبقة لابد أن تتوفر في المترشح للنقابة على شاكلة الشروط التي فرضت على المترشحين للانتخابات المحلية، مع ضرورة تحديد عهدات التمثيل واحترامها من قبل الشركاء الاجتماعيين، تجسيدا لأهداف النضال النقابي المبني على قاعدة الدفاع عن حقوق العمال وأداء دور الوسيط النزيه بينه وبين الإدارة.