تعهد بإشراك المنظمات النقابية في‮ ‬إثراءه‮.. ‬هدام‮:‬

قانون جديد لممارسة الحق النقابي

المشروع‮ ‬يهدف لإعطاء نفس جديد للحوار الاجتماعي‮ ‬
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ ‬تيجاني‮ ‬حسان هدام،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬أنه سيتم اعادة النظر في‮ ‬أحكام القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،‮ ‬مع اشراك المنظمات النقابية في‮ ‬اثراء مشروع نص هذا التعديل‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬لدى اشرافه على اللقاء جمعه بممثلي‮ ‬المنظمات النقابية،‮ ‬أن اعادة النظر في‮ ‬هذا القانون‮ ‬يتضمن تعديلات تشمل سيما الأحكام المتعلقة بتأسيس الاتحاديات،‮ ‬ويهدف الى تعزيز الأحكام المتعلقة بحماية المندوبين النقابيين،‮ ‬وذلك مع اشراك المنظمات النقابية دون اقصاء في‮ ‬اثراء مشروع نص هذا التعديل‮.‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬جدد هدام التزامه باشراك المنظمات النقابية دون اقصاء في‮ ‬المناقشات حول الملفات الكبرى التي‮ ‬يباشرها القطاع،‮ ‬من أهمها المساهمة في‮ ‬مناقشة واقع منظومة الضمان الاجتماعي‮ ‬وكذا ملف التقاعد،‮ ‬وذلك بمعية الباحثين والخبراء،‮ ‬وكذا اعطاء نفس جديد للحوار الاجتماعي‮.‬ ومن هذا المنظور،‮ ‬أكد هدام أن العمل في‮ ‬إطار تشاوري‮ ‬مع جميع الشركاء دون اقصاء،‮ ‬قناعة شخصية قبل أن تكون التزامًا وواجبا مهنيًا،‮ ‬معتبرا أن فتح باب التشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على أساس الإصغاء والثقة والبحث المشترك للحلول المتاحة لانشغالات عالم الشغل هو فتح عهد جديد لثقافة الحوار البناء للصالح العام‮. ‬وقال هدام أن المنظمات النقابية لابد أن تكون قوة اقتراح فاعلة،‮ ‬مشددا على ضرورة ترجمة الأفكار والاقتراحات المنبثقة عن النقاش الجدي‮ ‬والمسؤول،‮ ‬إلى خارطة طريق عملية‮.‬ كما أكد الوزير أنه سيعمل على ضمان ممارسة الحق النقابي‮ ‬بكل حرية،‮ ‬بدءا بضمان الشفافية والسرعة في‮ ‬دراسة ملفات تسجيل المنظمات النقابية أو تحيينها،‮ ‬وفي‮ ‬تخصيص الإعانات المالية حسب الاعتمادات المخصصة للقطاع،‮ ‬وذلك وفقا لما تمليه الأحكام التشريعية والتنظيمية‮.‬ وأكد الوزير أن مصالح مفتشية العمل ستسهر على تطبيق التشريع المتعلق بممارسة الحق النقابي‮ ‬في‮ ‬إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا،‮ ‬مضيفا أن القطاع سيسعى الى مرافقة النقابيين الحاصلين على أحكام قضائية نهائية لدى مستخدميهم حتى‮ ‬يتم تنفيذها واسترجاع حقوقهم‮.‬ وكشف الوزير،‮ ‬أن الاجتماعات التي‮ ‬تم عقدها مع منظمات نقابية أسفرت على تسجيل‮ ‬17‮ ‬منظمة نقابية جديدة للعمال وأرباب العمل من مختلف قطاعات النشاط كالتربية والصحة والقطاع الاقتصادي،‮ ‬معتبرا أن هذه النقابات الجديدة تأتي‮ ‬لتعزيز المشهد النقابي‮ ‬الذي‮ ‬يزخر ب121‮ ‬منظمة نقابية،‮ ‬منها‮ ‬78‭ ‬منظمة نقابية للعمال و43‮ ‬منظمة نقابية لأصحاب العمل،‮ ‬تمثل مختلف فروع وقطاعات النشاط ومختلف الفئات المهنية‮.‬ ولهذا الغرض،‮ ‬أكد هدام أن التجربة الجزائرية في‮ ‬مجال الحوار الاجتماعي‮ ‬رائدة في‮ ‬العديد من المجالات بشهادة المنظمات الدولية المتخصصة،‮ ‬لكنها لا تخلو من النقائص‮.‬ وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬أشار الوزير الى بعض الادعاءات المتعلقة بالعراقيل التي‮ ‬تعترض ممارسة الحرية النقابية صادرة عن لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية،‮ ‬مضيفا أنه رغم ما تحمله هذه الادعاءات من مغالطات عديدة،‮ ‬فلقد أظهرت بلادنا في‮ ‬وقت قصير تفتحا كبيرا في‮ ‬التعامل مع هذا الملف،‮ ‬معتبرا أن بعض النقائص تبقى قائمة سيسعى القطاع الى تسويتها مستقبلا‮.‬