نحو زيادة طفيفة في أسعار البنزين بنوعيه

قال رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، إن سوق الوقود في الجزائر، شهد ركودا في السنتين الماضيتين نتيجة التوقف شبه الكلي للأنشطة الاقتصادية، نتيجة الظروف الصحية للبلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، ولم يستبعد توجه لرفع أسعار البنزين بنوعيه ولكن بنسب ضئيلة لن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين كما اكده.
أكد رشيد نديل، خلال نزوله ضيفا بجريدة «الشعب»، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على سوق الوقود بالجزائر بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي لم يمكن الحكم على سوق الوقود بعد 2019.
وأشار ضيف الشعب الى تراجع استهلاك الوقود (بنزين ومازوت) في الجزائر، خلال عام 2020، بنسبة 12.7% مقارنة بعام 2019.
وبحسب الأرقام المقدمة من نديل فقد استهلك الجزائريون قبل جائحة كورونا وبالتحديد سنة 2019 حوالي 15 مليون طن من الوقود باختلاف أنواعه، منها 10 ملايين طن من «المازوت» و 4 ملايين طن من البنزين، أما سيرغاز فقد تم تسويق أزيد من مليون طن، مرجعا ذلك إلى تدني أسعاره رغم الزيادات الأخيرة التي مسّت في إشارة منه إلى توجه جديد إلى استحداث زيادات جديدة في التدابير المقرّرة مستقبلا.
وبخصوص إنتاج الوقود، قال رشيد نديل، إن شركة «سوناطراك» تنتج ما يعادل 4 ملايين طن سنويا من الوقود الذي يستهلك بالجزائر، هذا ما جعلها تستغني عن استيراد هذه المادة، مضيفا أن معدل الاستهلاك السنوي في الجزائر لا يتجاوز 3.7 مليون طن.
سياسة الدعم لخفض الأسعار
وفي رده على سؤال حول احتمالية مراجعة أسعار الوقود بالجزائر، قال «ضيف الشعب» أن أسعار الوقود بالجزائر بنوعيها المازوت والبنزين تعد الأقل في منطقة شمال إفريقيا والمنطقة العربية، باعتبار أنها مدعمة من طرف الدولة. وأضاف المتحدث «أسعار البنزين عندنا مقننة تحددها الدولة، نفس الشيء بالنسبة لسعر النفط والمادة الأولية التي توزع على وحدات أو محطات التكرير لإنتاج الوقود هو الأخر يحدد من طرف الإدارة، وحسب نديل فإن العملية سمحت بتحقيق توازن في سعر الوقود دون أن تعرض أي طرف لأي اختلال، لافتا إلى أن هدف الحكومة من الإجراء تغطية تكاليف إنتاج النفط ونقله نحو محطات التكرير.
وكشف رئيس سلطة ضبط المحروقات عن زيادات جديدة في أسعار الوقود مفيدا بأنها ستكون طفيفة لن تتعدى «بضع سنتيمات» ولن يكون لها أي تأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين، إضافة إلى زيادات ثانية ستكون أكثر من الأولى، غير أنها لن تكون محسوسة كون الخزينة العمومية ستتدخل لتتحمل فارق السعر، وبالتالي تبقى على الأسعار الحالية في محطات بيع البنزين. وعلل الزيادة المرتقبة للأسعار إلى ارتفاع في تكلفة الإنتاج وتدني هامش الربح وكذا ارتفاع نسب الضرائب.
إضافة إلى وجود أزيد من 2000 محطة توزيع بنزين مملوكة من طرف الخواص الذين بطبيعة الحال سيلجاؤون إلى رفع في الأسعار في حال ما ارتفعت تكلفة التوزيع والتسويق.
فند رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل الإشاعات التي أكدت تغير نوعية البنزين الممتاز وبدون رصاص قائلا: إن البنزين دون رصاص أقل احتراقا من الممتاز، عكس ما يشاع عنه، وبالتالي المسافة المقطوعة بخزان ممتلئ ببنزين دون رصاص أطول من خزان المركبة نفسها المملوءة بالسعة نفسها من البنزين الممتاز، إضافة إلى نسب استهلاك الوقود بنوعيه قد انخفضت مقارنة بالسنوات الماضية، ولو كان ما أشيع صحيحا لحدث العكس.
وأضاف المتحدث قرار سحب البنزين بالرصاص يحمي الصحة العمومية والبيئة ويوفر الجهد والمال في التصفية والتوزيع والتخزين ويقلص فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد البنزين في السنوات الأخيرة بلغت 900 مليون دولار. وأشار إلى أن السيارات استجابت بشكل جيد مع البنزين بدون رصاص والمواطنون أصبحوا يستعملون بكثرة «سير غاز» حيث بلغت كمية الاستهلاك حاليا 1مليون طن.
مخطط لحماية البيئة من النفايات الطاقوية
أكد رئيس سلطة ضبط المحروقات حرص مصالحه التكفل بالقضايا البيئة بكل أبعادها خاصة منها النفايات الطاقوية، وكذا التداعيات السلبية للنشاطات الطاقوية على البيئة في جنوب البلاد.
ولفت إلى أن النفايات الطاقوية ثلاثة أنواع الصلبة والسائلة والغازية، مؤكدا أن معالجة كل نوع من هذه النفايات يحتاج لجهد كبير وإمكانيات ووسائل مادية معتبرة. وكشف نديل بأن مصالحه تقوم في كل مرة بزيارات ميدانية للحقول والأحواض البترولية لتفقد الوضع والتنسيق مع شركة «سوناطراك» من أجل مراقبة هذه الأحواض للحيلولة دون ولوج قطعان الإبل إليها وسقوطها في مخلفات الحفر. كما أكد بأن سلطة ضبط المحروقات قد فرضت رسومات مالية كبيرة ومهمة على الشركات والمصانع التي تعمل في مجال الطاقة والتي لا تطبق الشروط الخاصة بالسلامة البيئية.