مشروعا قانونين لدى الأمانة العامة للحكومة

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أنه تم رفع مشروعي قانونين إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل تقنين عملية زرع الأعضاء ونقلها في المستشفيات، في انتظار دراستهما والمصادقة عليهما، موضحا أنه سيسمح بانطلاق نزع الأعضاء من الشخص المتوفي وزرعها الى المريض وفق ما ينص عليه القانون.
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، في ندوة نظمت، أمس، بالمجلس الإسلامي الأعلى حول مشروعية التبرع بالأعضاء، أن مشروع المادتين يأتي إضافة للمادة 362 من القانون المتعلق بالصحة الصادر في 2018 والتي تنص على أن أي شخص في حالة وفاة، ممكن نزع أي عضو من جسمه إذا لم يمض على وثيقة في السجل الوطني للامتناع الذي وحده يؤكد عدم موافقة الشخص على التبرع بأعضائه بعد موته، مع توفر شرط آخر يكمن في استشارة الأفراد البالغين من عائلة الراحل في حالة عدم إمضائه على سجل الرفض.
وبحسبه، سيتم الانطلاق في تنظيم أكبر عملية تحسيسية حول أهمية المساهمة في التبرع بالأعضاء، بعد أن يتم المصادقة على المادتين من قانون الصحة من طرف الأمانة العامة للحكومة، مضيفا أن الحملة التوعوية والتحسيسية ستسخر لها جميع الإمكانات اللازمة بمشاركة أطباء ومختصين وجميع الفاعلين في مجال الصحة، بالإضافة إلى مساهمة قطاعات وهيئات آخرى، من بينها وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.
وأشار وزير الصحة، إلى أن أزيد من 3 ملايين جزائري مصابون بالفشل الكلوي المزمن وأكثر من 25 ألف مريض يخضعون لعلاج تصفية الكلى سنويا ويعيشون معاناة طويلة بسبب الألم، زيادة على تكاليف العلاج الباهظة، بالإضافة إلى استفادة 1400 مريض من الغسيل الكلوي البريتوني، مؤكدا أن الوضع صعب نظرا لتزايد عدد المرضى الذين هم بحاجة إلى الاستفادة من الزرع.
كما أعلن عن الانطلاق، قريبا، في استيراد القرنية من الخارج، بعد توقف العملية لأسباب تتعلق بالأزمة الصحية التي خلفتها جائحة كورونا، قائلا إن عددا كبيرا من المرضى ينتظرون الاستفادة من زرع القرنية والتي لا تعد عملية نزعها أمرا صعبا وإنما الصعوبات تكمن في الإطار القانوني ونقص التحسيس والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء.
واعترف بوجود مشاكل في الرقمنة على مستوى قطاع الصحة، خاصة وأن السجل الوطني للامتناع المتعلق بالموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، يقتضي وضع نظام رقمي يحدد المتبرعين الميتين سريريا والممتنعين عن التبرع بالأعضاء، مشيرا الى أن وزارة الصحة قامت بتأسيس وكالة وطنية لرقمنة الصحة لتسهيل التكفل بمختلف الأمراض. من جهته كشف المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء البروفيسور حسين شاوش، عن إجراء 200 عملية زرع كلى، مؤكدا أن مجهودات كبيرة تبذل لاستفادة أكبر عدد من المرضى من الزرع واللجوء إلى الغسيل الكلوي إلا في حال عدم وجود إمكانية للزرع، باعتبار أن تصفية الكلى تكلف ميزانية تفوق بكثير عمليات زرع الكلى، خاصة وأن العلاج يستمر لعدة سنوات.
وأشار إلى أن 10٪ من مرضى الفشل الكلوي المزمن ممن يخضعون لتصفية الدم يتوفون سنويا، نظرا لقلة عدد المتبرعين بالكلى، داعيا إلى تكثيف جهود التوعية والتحسيس بأهمية التبرع لإنقاذ حياة المرضى، خاصة من طرف الأئمة في المساجد الذين لديهم تأثير كبير على جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى الحاجة لإجراء بعض التعديلات على القانون المتعلق بالتبرع وزرع الأعضاء، لاسيما الشق الذي يتضمن الحصول على موافقة عائلة الشخص المتوفي كشرط لنزع الأعضاء.
ولفت شاوش إلى أن الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء تعمل على تكوين فريق عمل متعدد التخصصات من الأطباء الجراحيين والمختصين في الإنعاش وكذا الأطباء المختصين في أمراض الكلى، بالإضافة إلى دورات تكوينية لفائدة الطاقم شبه الطبي لرفع مستوى مؤهلاتهم في إجراء عمليات زرع الأعضاء.