إعادة إحصاء المرضى طالبي زرع الكلى لتحديد عددهم الحقيقي

وجهت وزارة الصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، استمارات إلكترونية إلى كافة رؤساء المصالح المتخصصة في علاج الكلى، من أجل تحديد احتياجاتها، لحصر قائمة تضم العدد الحقيقي للأشخاص الذين هم في حاجة من كلية متبرع بها .
وفي هذا الشأن، كشفت مصادر رسمية من مبنى وزارة الصحة، أن الإجراءات الجديدة تدخل في إطار اعتماد نظام معلوماتي جديد يحتوي كافة البيانات الخاصة بمتبرعي الكلى، حيث تعطى الأولوية لمن لديهم تطابق في المواصفات البيولوجية المعتمدة في زرع الكلى، فضلا عن فلترة الأشخاص الذين أودعوا أكثر من طلب للاستفادة من كلية متبرع بها.
وفي السياق ذاته، ذكر مصدر $، أن الوكالة الوطنية للأعضاء، تراجع في الوقت الحالي كيفية نزع الآلات عن المتوفين دماغيا، بعد أن تم الحصول على موافقة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وسيتم تحديد المستفدين من الكلى المتبرع منها، في حال وصول المتوفين دماغيا إلى المستشفى، خاصة الذين تعرضوا إلى حوادث مرور.
وحسب المصدر ذاته، فإن القانون الجديد المتعلق بعملية زرع الأعضاء البشرية سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة، مؤكدا أنه سيساهم في تعميم عملية زرع مختلف الأعضاء من بينها الكلى بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن 15 ألف جزائري يخضعون لغسيل الكلى، فيما يتواجد أزيد من 10 آلاف شخص في قائمة الانتظار للاستفادة من كلية.
وأوضحت ذات المصادر، أن أهم نقطة جاء بها القانون الجديد هي توسيع دائرة المتبرعين، مع السماح بنزع الأعضاء من الجثث بعد الحصول على موافقة المعنيين، قبل الوفاة أو موافقة ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.
وأضاف ذات المصدر، أن العديد من حالات زرع الكلى عرفت فشلا لعدم استقرار فرق العمليات الجراحية، وكذا نقص تكوين الجراحين، أما بخصوص عمليات التبرع من المرضى المتوفين دماغيا، فقد أكد أنه بإمكان الفرق الطبية إجراء عمليات نقل لأعضاء المرضى المتوفين دماغيا بنسبة 10 من المائة، وهو ما سيوفر فرصا للحياة كبيرة جدا لمن يعانون من العجز الكلوي، لكن القوانين الحالية لا تسمح بذلك إلا إذا وافق أهل المريض.