جولة ليبية أخيرة حول المسار الدستوري

تنطلق، اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، الجولة الأخيرة من المفاوضات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لوضع إطار دستوري توافقي وكامل يساعد على تيسير إجراء انتخابات في البلاد وإنهاء النزاع على السلطة.
ستكون المشاورات التي ستمتد عدة أيام حاسمة ومصيرية في تحديد مستقبل البلد، إما بنقله نحو الانتخابات أو الدفع به نحو مزيد من الانقسام ليصبح أمراً واقعاً يجب التعامل والتعايش معه.
ويستبعد مراقبون توّصل أعضاء لجنة المسار الدستوري المشتركة إلى اتفاق كامل بشأن المواد المتبقية من مشروع الدستور بالنظر إلى المسائل الخلافية الشائكة المطروحة، إضافة إلى الانقسام السياسي والمؤسساتي الحالي في البلاد، وهو عامل أثرّ وسيؤثرّ بشكل كبير على مسار ونتائج المحادثات الجارية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
كذلك، أشاروا إلى أن آخر ما يتداول في الكواليس هو أن هناك تجاه لإعداد قاعدة دستورية مبسّطة من أجل إجراء انتخابات، يتم فيها التنصيص على عدم ترشح العسكريين وسيتنازل فيها المجلس الأعلى للدولة على مقرّ السلطة التشريعية لصالح شرق ليبيا، في حين يتمّ تأجيل مشروع صياغة الدستور إلى ما بعد انتخاب برلمان جديد يتولى هذه المهمة.
وكانت لجنة المسار الدستوري المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، تمكنت خلال الجولات الماضية من المحادثات، من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من أصل 197 مادة من مواد مشروع الدستور، إلى جانب البندين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، فيما لا يزال الخلاف قائماً حول عدّة مواد أخرى.
وتتعلق تلك المواد بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وأساساً النقطة المتعلقة بالسماح بترشح العسكريين وكذلك مزدوجي الجنسية، وهي تقريباً نقطة الخلاف الرئيسية التي أعاقت التوصل إلى توافق نهائي، وكانت من بين الأسباب الرئيسية لانهيار خطة الانتخابات في ديسمبر الماضي.
جدير بالذكر أن هناك خلافات أيضاً تتعلق بصلاحيات الرئيس القادم لليبيا وكذلك طريقة انتخابه إمّا بالاقتراع المباشر من الشعب أو عن طريق البرلمان، إضافة إلى خلافات بشأن السلطة التشريعية ومقرّها القادم إما في غرب ليبيا أو شرقها، وأخرى بشأن الحكم المحلي وتوزيع الثروة.
محتجّون يغلقون ميناء السدرة
في استمرار للنزاع السياسي القائم بين حكومتين حاليتين في ليبيا، أعلن محتجون ليبيون إغلاق ميناء السدرة النفطي الواقع شرق البلاد، ووقف عمليات التصدير منه، إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا وضمان التوزيع العادل للثروات.
ويعمّق قرار إغلاق أكبر المواني النفطية هذا، من أزمة النفط في البلد، الذي توقف معظم إنتاجه وتضرّرت صادراته منذ نحو شهرين، بسبب الانقسام السياسي والنزاع على السلطة، بعدما قام زعماء قبائل في شرق وجنوب البلاد بإغلاق حقول ومواني نفطية رئيسية، احتجاجا على تمسك رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة بمنصبه وعدم تسليمه السلطة إلا لحكومة منتخبة بصفة شرعية، ما تسبب في تراجع الإنتاج بنحو 600 ألف برميل يوميا، وخسائر مادية يومية قدرتها وزارة النفط بنحو 60 مليون دولار.