مشروع قانون الوظيفة العمومية على طاولة الحكومة

أكّد، أمس، وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، أن مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون رقم: 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، والمتعلق بعلاقات العمل يقضي بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إدراج حق جديد يتمثل في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة، وهو حق يقول الوزير يشمل العمال الأجراء والموظفين على حد سواء، بهدف ترسيخ روح المقاولاتية لديهم وتحفيزهم على إحداث مؤسساتهم الخاصة.
قال الوزير خلال عرضه للمشروع سالف الذكر بالمجلس الشعبي الوطني، إنه يسمح أيضا للعمال الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة، اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي وهذا من أجل ضمان نسبة معينة من الأجر الشهري، مبرزا أن المشروع، يعنى به العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي المشمولين بأحكام القانون رقم 90-11 سالف الذكر، كاشفا أنه سيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خلال تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة والذي سيعرض عليكم في الأيام القادمة.
وكشف ممثل الحكومة، أن مشروع هذا القانون المعروض، يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم، باللجوء إلى خيارات عدة، منها «التفرغ الكلي لمشاريعهم في حالة ما إذا قرروا الاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1)، من أجل إنشاء مؤسسة بصفة آمنة دون أن يكونوا مجبرين على قطع علاقة العمل، كونهم في عطل»، أو «التفرغ الجزئي في حالة ما إذا اختاروا العمل بالتوقيت الجزئي من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية، مما يسمح للعمال الأجراء بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماجهم في مناصب بالتوقيت الكامل».
وبغرض تشجيع وتحفيز العمال الأجراء على إنشاء المؤسسات المصغرة ينص مشروع هذا القانون يضيف الوزير على إمكانية استفادة العمال الأجراء من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات بمختلف صيغها، (إعانات وإعفاءات ضريبية وشبه ضريبية وقروض بدون فائدة وضمانات) وذلك بهدف دعم الديناميكية الاقتصادية من خلال إحداث مؤسسات من قبل العمال الأجراء وما ينتج عن ذلك من إحداث لفرص العمل مستقبلا.
وعن شروط الاستفادة من العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، ذكر الوزير إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة، إلى جانب تقديم طلب الاستفادة من هذا الحق ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به، فضلا عن منح المستخدم أجل ثلاثين (30) يوما للرد على طلب العامل، واعتبار عدم الرد عند انقضاء هذا الأجل بمثابة موافقة على الطلب، ناهيك عن تحديد مستوى تقليص ساعات العمل بالنسبة للراغبين في الاستفادة من العمل بالتوقيت الجزئي، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. مع إلزامية تقديم طلب إعادة الإدماج في منصب العمل في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة.
في هذا الصدد، يمنح مشروع القانون صاحب العمل، وبعد أخذ رأي لجنة المشاركة، الحق في تأجيل الاستفادة من هذه العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لمدة ستة (6) أشهر كحد أقصى، إذا اعتبر أن غياب العامل الراغب في مباشرة نشاط مستقل، قد تنجر عنه تداعيات تمس بالسير الحسن للمؤسسة، مع احتفاظ العامل بحق الطعن في قرار المستخدم، يقول شرفة.
من جهة أخرى، نوه ممثل الجهاز التنفيذي، بأن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة هذه العطلة في الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي. أما في حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل.
التقاعد النسبي وفتح ملف المهن الشاقة
فتح، أمس، نواب من المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، والمتعلق بعلاقات العمل، ملف التقاعد النسبي، مطالبين بالعودة الى العمل بهذا النظام، إلى جانب إزاحة الستار عن المهن الشاقة المعنية بالتقاعد النسبي، نظرا لمعاناة العمال، خاصة الذين أتمّوا خدمة 32 سنة عمل.
وخلال مناقشتهم للمشروع المتعلق بعلاقات العمل، طالب نواب الغرفة الثانية للبرلمان، بتمديد العطلة غير مدفوعة الأجر لأكثر من سنة التي حددها مشروع القانون سالف الذكر لتمكين أصحاب المشاريع من إتمام مشاريعهم، لأن المدة الممنوحة لا تكفي، مثمنين ما يحمله المشروع من فتح مناصب شغل وترسيخ روح المقاولاتية.
قال النائب عابد بن عزوز عن حركة مجتمع السلم، إن هذا القانون جاء في وقت مناسب، غير أنه انتقد تحديد سنة واحدة لتجسيد المشاريع وإنشاء المؤسسات من باب أنها مدة لا تكفي، مطالبا بتعديل النص وتمديد العطلة الى ثلاث سنوات.
أما محمد رابحي، عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد انتقد الأداء الحكومي المتعثر وفق تعبيره، معتبرا أن قانون المشروع المعروض للنقاش غير دستوري من حيث غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث يستثني القانون القطاع العمومي الذي يضم 2 مليوني موظف، مطالبا بالمساواة بين القطاعين الخاص والعام .
واغتنم النائب محمد منور بن شريف، الفرصة ليدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، في سياق الأزمة الجزائرية - الإسبانية، على خلفية تعليق الجزائر اتفاقية الصداقة مع مدريد بعد انقلاب موقفها إزاء قضية الصحراء الغربية. وفي سياق مناقشة مشروع القانون ذاته، شدد النائب على ضرورة تمديد المدة الزمنية الممنوحة للعامل للعودة لمكانه الى عشرة أيام، مطالبا في سياق مغاير بتشكيل لجنة لصياغة التقاعد النسبي.
وأكد النائب الأزهر دقلة، عن جبهة المستقبل، على ضرورة إحداث تسهيلات إدارية للراغبين في ولوج عالم المقاولاتية، فضلا عن تمديد مدة إنشاء المؤسسات بالنسبة لعمال الجنوب والهضاب العليا لسنتين، مع احتفاظهم بالمزايا ومنحهم مدة شهرين للعودة لمناصبهم.
وقال النائب عمر معمر، إنه يجب تطوير المنظومة القانونية للعمل، من خلال فتح المجال لإنشاء مشاريع خاصة، مبديا تحفظه على مدة سنة واحدة لإنشاء مؤسسة، وطالب ب30 شهرا قابلة للتمديد. وعلى نهج أقرانه، طالب النائب ذاته بالعودة الى التقاعد النسبي، نظرا لمعاناة فئة كبيرة من المجتمع، خاصة من أتموا 32 سنة عمل، مبرزا أن تحديد المهن الشاقة أصبح أكثر من ضروري خاصة في مجالي التربية والأمن، من أجل رفع الغبن عن الموظفين طبقا لتعبيره.
أما محمد مير عن كتلة الأحرار، فاقترح تمديد العطلة لسنتين.
سياق آخر، أكد المتحدث أن التقاعد النسبي مطلب وطني، داعيا لدراسة الملف بالاعتماد على خبراء للخروج بحلول واقعية، مثل دفع الموظف سنتين كاشتراك مسبق للصندوق الوطني للتقاعد، مع تخصيص نسبة 1٪ من الجباية البترولية والضريبة على الثروة لصالح الصندوق الذي يعاني عجزا.
وأشار النائب فاتح بوطبيق، ان قانون العمل يجب ان يستجيب لبعض التحديات، مثمنا القانون الذي يُظهر نية من الحكومة للذهاب نحو إقلاع اقتصادي، من خلال تحفيز المواطنين حتى يكونوا أداة إنتاج.