تمكين عمال القطاع الإقتصادي من إنشاء مؤسساتهم

النص يهدف لتشجيع روح المقاولاتية.. شرفة:

❊ نواب يطالبون بالعودة للتقاعد النسبي وتحديد قائمة المهن الشاقة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، سيمكن عمال القطاع الاقتصادي من إنشاء مؤسساتهم الخاصة دون فقدان مناصب عملهم، من خلال الاستفادة من عطلة لمدة سنة غير مدفوعة الأجر، مبرزا أهمية هذا النص ضمن مسعى استحداث مناصب الشغل وتشجيع المقاولاتية، ما يشكل حسبه لبنة جديدة في بناء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وفقا لنظرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
ذكر السيد شرفة، بمناسبة عرضه أمس، لمشروع القانون المذكور أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص يأتي في إطار تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية، رقم 44 القاضي بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية، من خلال إدراج حق جديد يتمثل في الاستفادة من عطلة لمدة سنة من أجل إنشاء مؤسسة، وذلك بهدف ترسيخ روح المقاولاتية لدى أجراء القطاع الاقتصادي، وتحفيزهم على إستحداث مؤسساتهم الخاصة. وأشار ممثل الحكومة، إلى أن التشريع الجديد سيعمل على تحسين الإطار المحفز لإستحداث النشاطات ويشكل لبنة جديدة في بناء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ترتكز على مقاربة اقتصادية محضة، تستجيب لتطلعات شريحة واسعة من العمال الأجراء في تحديد مسارهم المهني بكل حرية مع توفير البيئة الكفيلة بزرع الثقة في أنفسهم، من حماية قانونية وآليات عملية تسمح لهم بمباشرة مشاريعهم وإثبات مهاراتهم وضمان نجاحها.
ووضع النص أدوات في متناول أصحاب المشاريع، لمباشرة إنشاء مؤسساتهم الخاصة مع الاحتفاظ بمناصبهم المهنية، وذلك عبر اللجوء لاختيار عطلة دون أجر، كاملة أو جزئية مقابل تلقي مقابل شهري عن ساعات العمل، موضحا أن الحق في العطلة من أجل إنشاء مؤسسة، يمكن العامل من العودة لمنصب عمله في حال فشل مشروعه. ولفت الوزير إلى أن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة، يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة هذه العطلة من الاستفادة من التغطية الاجتماعية، مؤكدا بأن استحداث هذا الحق سيساهم لامحالة في تنفيذ سياسة الحكومة، في شقها المتعلق بترقية المقاولاتية التي تعد أحد أهم مقومات السياسة الوطنية للتشغيل.
وفصل الوزير في خيارات العطل الممنوحة للعمال بموجب هذا التعديل، حيث يمكنهم "التفرغ الكلي لمشاريعهم في حالة ما إذا قرروا الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة، من أجل إنشاء مؤسسة بصفة آمنة دون أن يكونوا مجبرين على قطع علاقة العمل"، أما الخيار الثاني فيتمثل في "التفرغ الجزئي في حال اختاروا العمل بالتوقيت الجزئي من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية، ما يسمح للعمال الأجراء بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل، ويعاد إدماج العمال في مناصبهم بالتوقيت الكامل في حال فشلت مشاريعهم".
إعانات وإعفاءات ضريبية وشبه ضريبية وقروض بدون فائدة
كما يستفيد العمال الأجراء أصحاب المشاريع من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات بمختلف صيغها، كالإعانات والإعفاءات الضريبية وشبه ضريبية وقروض بدون فائدة بهدف دعم الديناميكية الاقتصادية. وطمأن شرفة، في هذا الإطار بالتجسيد الميداني للمشروع في أقرب الآجال، بموجب نص تنظيمي سيصدر بعد المصادقة على النص، يتضمن شروط الاستفادة من العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.
وتشمل هذه الشروط أن يكون للعامل أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة، تقديم طلب الاستفادة من هذا الحق 3 أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به، منح المستخدم أجل 30 يوما للرد على طلب العامل، مع اعتبار عدم الرد عند انقضاء هذا الأجل بمثابة موافقة على الطلب، بالإضافة الى إلزامية تقديم طلب إعادة الإدماج في منصب العمل في أجل شهر واحد على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة.
مقابل هذا يمنح مشروع القانون صاحب العمل، بعد أخذ رأي لجنة المشاركة، الحق في تأجيل الاستفادة من هذه العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لمدة 6 أشهر كحد أقصى، إذا اعتبر غياب العامل الراغب في مباشرة نشاط مستقل، قد تنجر عنه تداعيات تمس بالسير الحسن للمؤسسة، مع احتفاظ العامل بحق الطعن في قرار المستخدم. وتناول النص التنظيمي أيضا نقطة إعادة إدماج العامل في منصبه بأجر مماثل، في حال عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي.
ووعد الوزير بتمكين عمال الوظيف العمومي من الاستفادة من نفس الامتيازات في المستقبل، من خلال التعديل المرتقب للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الموجود حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة، مشيرا إلى أن هذا النص سيعرض على البرلمان في الأيام القادمة.