“من حق المجتمع أن يحاسب المهندس المعماري شرط أن يصغي إليه أيضا"

يضع الأوراق على طاولة النقاش ويصرح:

أبدى رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين طويلب عثمان الذي كان ضيف “الشعب" دعمه لحق المجتمع الجزائري في طلب الحساب من المهندسين المعماريين عما يتم إنجازه على الأرض من حيث الجودة والنمط المعماري على اعتبار أن مهمة المهندس المعماري مهمة مجتمع ومن ثمة هناك شعور بالمسؤولية.
وتساءل بالمقابل عن السبب وراء عدم الإصغاء لتلك القدرات والخبرات من أهل المهنة الذين يترقبون الحصول على أجوبة عما يحدث مثلما تحمله التوصيات التي رفعت للجهات المسؤولة.
وتحسبا لرد الاعتبار للمركز القانوني والاجتماعي للمهندس المعماري فإن الجلسات القادمة المقررة في ديسمبر القادم سوف تعالج كافة جوانب المسألة من خلال دراسة نقدية من أجل تحميل كل جهة نصيبها من المسؤولية عن تدهور أوضاع المهن المعمارية، ولذلك تفتح ورشة عمل حول محور واضح وحساس بعنوان المهندس المعماري في المجتمع بين النصوص والواقع.
ومثل باقي المهن أوضح طويلب عثمان أنه مثل باقي المهن هناك جوانب تتطلب التشخيص على اعتبار أن المهندس المعماري له دور في المجتمع ومن ثمة يجب حمايته من المنافسة غير النزيهة من أصحاب المهنة الأجانب بدءا بإظهار القناعة بالإصغاء إليه في القضايا الأساسية باعتباره شريكا في المجهود الوطني للبناء والإعمار ويتكفل بمشاريع ذات منفعة عامة.
“دمقرطة" المهنة لتصبح طرفا يرافق المؤسسات والمواطنين
في بلوغ نمط عمراني راق
وبالرغم من تكفل المهندسين المعماريين بحوالي 80 بالمائة من المخططات العمومية للدولة إلا أنهم لا يزالون يطمحون لمرحلة يفرضون فيها أنفسهم على أصحاب المشاريع مسجلا أن المهنة ترتكز على منظومة أخلاقيات بالدرجة الأولى بما فيه أداء القسم ومن ثمة يؤيد التوجه إلى »دمقرطة« مهنة المهندس المعماري ليصبح طرفا اجتماعيا يرافق المؤسسات والمواطنين والأحياء في بلوغ نمط عمراني راق ولا يكون مثلما هو سائد في الاعتقاد ضمن فئة اجتماعية معينة.
ولأن أخطاء المهندس المعماري لا يمكن إخفاؤها خلافا لبعض المهن الأخرى يتحمل مسؤولية تاريخية من كونه شاهدا على الحضارات وتعاقبها من خلال العمران، ويؤكد الضيف أن هناك ضغوط على المهنيين إلى درجة تغييب المهندس المعماري عن ضبط الخيارات العمرانية، كما شدد طويلب على إلزامية إعادة صياغة العلاقة مع الجامعات والمعاهد بالمساهمة في ضبط البرامج وتعديلها حسب التطورات العلمية والتكنولوجية وذلك من أجل إنعاش البحث العلمي المعماري وتمكين الطلبة من مواكبة الأمور بما يتطابق مع الواقع وبالتالي جذبهم للاهتمام بالإشكاليات القائمة وإشراكهم في تصور حلول بالاعتماد على الذكاء الإنساني وقوة الطموح في مواجهة التحديات. وأعلن أن اقتراحا يتم تحضيره لإنشاء أكاديمية وطنية معمارية تهتم بالبحث.
وعن سؤال حول مدى وجود احتكار بعض المهندسين ومكاتب الدراسات للصفقات في سوق جذابة أكد محدثنا وجود هذه الحقيقة المؤسفة داعيا إلى مراجعة معايير دفتر الشروط بالحد من جانب الإمكانيات المادية والوسائل وقوة الرأسمال وإيلاء أهمية قصوى للكفاءة في منح المشاريع بما ينهي الاحتكار ويفتح الباب أمام التنافس الإنساني.