القانون الإداري يضمن تنفيذ الأحكام ضد الإدارة

أكد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، فؤاد عيساني، أمس، من تيبازة، أن التدابير الجديدة المدرجة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل، تضمن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة بأكثر «سلاسة».
أوضح المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش تنظيم الغرفة لملتقى وطني، بالتنسيق مع المركز الجامعي لتيبازة، حول «تنفيذ أحكام القضاء الإداري لفائدة أشخاص القانون الخاص وفق مشروع تعديل الإجراءات المدنية 2022»، أن التعديل الجديد استحدث إجراءات جديدة تسمح بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارات العمومية بأكثر «سلاسة ومرونة»، ما من شأنه وضع حد ل»تعنت» بعض الإدارات ورفضها أو عرقلتها تطبيق الأحكام.
يتعلق الأمر، كما سجل الأستاذ عيساني، بإلغاء قانون 91/02 المتعلق بتنفيذ أحكام التعويض المالي وإلحاقه بقانون الإجراءات المدنية، مع إدراج دور المحضر القضائي في تحصيل المبالغ المحكوم بها لفائدة المدعي، أي الطرف الذي حكمت المحكمة الإدارية لصالحه. كما استحدث القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية، محكمة استئناف تجسيدا لمبدإ التقاضي على درجتين، لضمان تحقيق العدل والانصاف، بحسب الأستاذ عيساني، الذي يرى أن القانون الجديد حدد بوضوح الجهة القضائية المكلفة بالفصل في إشكالات التنفيذ لتفادي الغرق في متاهات قانونية غالبا ما تنتهي بصدور أحكام عدم الاختصاص.
وأبرز في هذا الصدد، الاهتمام الكبير الذي أولاه المشرع الجزائري بمسألة تنفيذ الأحكام القضائية وأحاطها بعدة ضمانات قانونية، بداية من أعلى الهرم التشريعي بمنظومة تشريعية واضحة وبسيطة وصارمة تسهل وتضمن تنفيذ الأحكام القضائية.
ويأتي القانون الجديد، المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه، في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية، لتعزيز ضمان تنفيذ الأحكام القضائية ولمطابقته مع الدستور الجديد، لاسيما مبدأ الشرعية والمساواة أمام القضاء، بعد سلسلة من المشاورات التي أطلقتها وزارة العدل مع مهنيي القطاع، من بينهم المحضرون القضائيون الذين ساهموا في إعداد مشروع التعديل، بحسب نفس المصدر.