القانون الإداري الجديد يضمن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الادارة بأكثر "سلاسة"

أكد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط, فؤاد عيساني, اليوم السبت من تيبازة أن التدابير الجديدة المدرجة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل تضمن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الادارة بأكثر "سلاسة".
وأوضح المسؤول في تصريح لوأج على هامش تنظيم الغرفة لملتقى وطني بالتنسيق مع المركز الجامعي لتيبازة حول "تنفيذ أحكام القضاء الإداري لفائدة أشخاص القانون الخاص وفق مشروع تعديل الإجراءات المدنية 2022", أن التعديل الجديد استحدث إجراءات جديدة تسمح بتنفيذ الأحكام الصدارة ضد الإدارات العمومية بأكثر "سلاسة و مرونة" ما من شأنه وضع حد ل"تعنت" بعض الإدارات و رفضها أو عرقلتها لتطبيق الأحكام.
و يتعلق الأمر, كما سجل الأستاذ عيساني, بإلغاء قانون 91/02 المتعلق بتنفيذ أحكام التعويض المالي و إلحاقه بقانون الإجراءات المدنية مع إدراج دور للمحضر القضائي في تحصيل المبالغ المحكوم بها لفائدة المدعي, أي الطرف الذي حكمت المحكمة الإدارية لصالحه.
كما استحدث القانون الجديد للإجراءات المدنية و الإدارية, محكمة استئناف تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين لضمان تحقيق العدل و الانصاف, حسب الاستاذ عيساني الذي يرى أن القانون الجديد حدد بوضوح الجهة القضائية المكلفة بالفصل في إشكالات التنفيذ لتفادي الغرق في متاهات قانونية غالبا ما تنتهي بصدور أحكام عدم الاختصاص.
وأبرز في هذا الصدد الاهتمام الكبير الذي أولاه المشرع الجزائري بمسألة تنفيذ الأحكام القضائية وأحاطها بعدة ضمانات قانونية بداية من أعلى الهرم التشريعي بمنظومة تشريعية واضحة و بسيطة وصارمة تسهل و تضمن تنفيذ الأحكام القضائية.
ويأتي القانون الجديد المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية, لتعزيز ضمان تنفيذ الأحكام القضائية ولمطابقته مع الدستور الجديد, لاسيما مبدأ الشرعية و المساواة أمام القضاء, بعد سلسلة من المشاورات التي أطلقتها وزارة العدل مع مهنيي القطاع من بينهم هم المحضرين القضائيين الذين ساهموا في إعداد مشروع التعديل, حسب نفس المصدر.
و يشارك في هذا الملتقى الى جانب محضرين قضائيين و محامين, إطارات من وزارة العدل و قضاة و وكلاء جمهورية و اساتذة جامعيين لمناقشة إشكالات تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية التي يواجها المحضر القضائي في الميدان.