زغدار يفتتح الدورة الرابعة للجنة المتابعة التحضيرية

افتتح، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، وزير الصناعة أحمد زغدار، رفقة الوزيرة المصرية للتعاون الدولي رانيا المشاط، أشغال الدورة الرابعة للجنة المتابعة التحضيرية للدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية.
استهل زغدار كلمته الافتتاحية بالتذكير بتزامن انعقاد هذه الدورة مع محطتين تاريخيتين في حياة الشعبين وهما عيد الاستقلال في الجزائر وعيد الثورة في مصر، يتخللهما عيد الأضحى المبارك.
مركزا على أن هذا اللقاء يعكس «الإرادة السياسية الصادقة» التي تحذو قائدي البلدين «وعزمهما على الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما إلى مزيد من التطور والرقي».
كما أوضح زغدار، ان الاجتماع الذي يترأسه، والذي يأتي بعد انقطاع دام ثماني سنوات، يعتبر محطة لإجراء تقييم «شامل وموضوعي» للتعاون بين البلدين واستحضار ما تم تحقيقه وإنجازه قصد «تثمينه وتدعيمه وتحديد الصعوبات التي تعيق عملية التعاون من أجل اقتراح السبل الكفيلة لتذليلها ووضع خطط عملية لحلها».
واعتبر وزير الصناعة، أن حصيلة ما أنجز «لا ترقى الى مستوى طموحات الشعبين وإمكانات البلدين وإرادة السلطات في البلدين»، مما يفرض -حسبه- على الطرفين «مراجعة» للتعاون والشراكات لتأسيس انطلاقة «متجددة ترتكز على أسس وضوابط موضوعية».
وأوضح الوزير، أن هذه الانطلاقة مرهونة ب «انخراط كافة القطاعات ولاسيما المتعاملين الاقتصاديين في البلدين» لبناء تعاون ومبادلات جديدة تعزز العلاقات بين الدولتين وتضمن استفادة مثلى للإمكانات والفرص المتاحة» وكذا «تبادل المنافع والمكاسب على أساس مبدأ رابح-رابح».
وأشاد بانضمام البلدين الى منطقة التبادل الحر الافريقية، الشيء الذي يحث -حسبه- على «مزيد من التنسيق والتعاون قصد إنشاء استثمارات مشتركة في قطاعات الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات للولوج معاً إلى الأسواق الافريقية الواعدة وتعظيم الاستفادة من المزايا والفرص التي تمنحها هذه المنطقة للدول الإفريقية الأعضاء».
من جهتها أعربت الوزيرة المصرية للتعاون الدولي، عن سعادتها بزيارة الجزائر، مؤكدة أن سعادتها أكبر كون زيارتها تتزامن واقتراب الاحتفال بالعيد الستين للاستقلال.
كما نقلت للجزائر وشعبها «تحيات وتقدير الحكومة المصرية برئاسة دولة الدكتور مصطفى مدبولي»، وكذا اهتمام كافة الوزراء المصريين «بالعمل على إحداث نقلة نوعية في التعاون المشترك مع الجزائر، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وأوضحت المشاط في كلمتها، أن عدم انعقاد اللجنة المشتركة منذ فترة طويلة، «لم يمنع من استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى المستويات». مذكرة في هذا الصدد، أن الجزائر هي أول بلد يزوره الرئيس المصري عام 2014، ومنوهة للزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمصر شهر يناير الماضي.
وتظل -حسبها- للجنة العليا وانتظام اجتماعاتها أهمية كبيرة، نظرا لدورها «الفعال كمظلة تنتظم تحتها كافة أطر التعاون الثنائي، وآلية لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة في كافة المجالات، ومناسبة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار».
واعتبرت أن المقترحات الرامية الى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين «تعبر عن اهتمام الجانب المصري بدفع علاقات التعاون المشتركة إلى أفاق عالية من خلال تحويل هذه المقترحات إلى اتفاقات وتفاهمات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة».
كما عرضت بعض هذه المقترحات، لاسيما تلك التي تتعلق بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، النقل البحري والجوي، وتلك التي تشمل كافة مجالات التعاون الاقتصادي والفني والعلاقات الثقافية والعلمية والإعلامية والدينية، فضلا عن مجالات الطاقة والإسكان والصحة والدواء والاتصالات وغيرها.
كما أشارت إلى أن صدور قانون جديد للاستثمار في الجزائر، سيساهم في «خلق مناخ جاذب وتوفير بيئة مناسبة للأعمال والشراكات».
كما أكدت المشاط على العمل «على تذليل كافة العقبات لتعزيز التعاون والتركيز على القطاعات الفعالة وذات المردود الإيجابي السريع للبلدين، لما تواجهه من تحديات متشابهة».
وتوقعت تنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مع التطلع «لبحث آفاق جديدة للتعاون والنفاذ المشترك للأسواق الأفريقية».
كما أعربت عن سعي مصر لتوطين صناعة الدواء، متمنية أن يتم التوصل لتعاون مثمر مع الجزائر في هذا المجال الواعد.