زغدار يفتتح اشغال الدورة الرابعة للجنة المتابعة التحضيرية للدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية

إفتتح، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، وزير الصناعة، أحمد زغدار، رفقة الوزيرة المصرية للتعاون الدولي، رانيا المشاط، أشغال الدورة الرابعة للجنة المتابعة التحضيرية للدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا الجزائرية- المصرية.
حيث استهل السيد زغدار كلمته الافتتاحية بالتذكير بتزامن انعقاد هذه الدورة مع محطتين تاريخيتين في حياة الشعبين وهما عيد الاستقلال في الجزائر وعيد الثورة في مصر يتخللهما عيد الأضحى المبارك.
مركزا على أن هذا اللقاء يعكس "الإرادة السياسية الصادقة" التي تحذو قائدي البلدين "وعزمهما على الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما الى مزيد من التطور والرقي".
كما اوضح السيد زغدار ان الاجتماع الذي يتراسه، والذي يأتي بعد انقطاع دام ثماني سنوات، يعتبر محطة لإجراء تقييم "شامل وموضوعي" للتعاون بين البلدين واستحضار ما تم تحقيقه وإنجازه قصد "تثمينه وتدعيمه وتحديد الصعوبات التي تعيق عملية التعاون من أجل اقتراح السبل الكفيلة لتذليلها ووضع خطط عملية لحلها".
واعتبر وزير الصناعة أن حصيلة ما أنجز "لا ترقى الى مستوى طموحات الشعبين وإمكانات البلدين وإرادة السلطات في البلدين"، مما يفرض-حسبه- على الطرفين "مراجعة" للتعاون والشراكات لتأسيس انطلاقة "متجددة ترتكز على أسس وضوابط موضوعية".
وأوضح الوزير أن هذه الانطلاقة مرهونة ب"انخراط كافة القطاعات ولاسيما المتعاملين الاقتصاديين في البلدين" لبناء تعاون ومبادلات جديدة تعزز العلاقات بين الدولتين وتضمن استفادة مثلى للإمكانيات والفرص المتاحة"وكذا "تبادل المنافع والمكاسب على أساس مبدأ رابح-رابح".
كما اكد السيد زغدار أن نجاح هذا التعاون الثنائي مربوط بارساء منظومة قانونية "مستقرة تعزز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين وتعطيهم الضمانات والتحفيزات اللازمة".
وأشاد الى انضمام البلدين الى منطقة التبادل الحر الافريقية، الشيء الذي يحث -حسبه- إلى "مزيد من التنسيق والتعاون قصد إنشاء استثمارات مشتركة في قطاعات الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات للولوج معا إلى الأسواق الافريقية الواعدة وتعظيم الاستفادة من المزايا والفرص التي تمنحها هذه المنطقة للدول الإفريقية الأعضاء".
كما ابدى السيد زغدار اقتناعه بأن لجنة المتابعة التحضيرية للدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا الجزائرية- المصرية ستدرس الملفات "بكل مرونة وفاعلية" للخروج بتوصيات ومحاور عمل من شأنها أن تعطي ديناميكية جديدة تدفع التعاون الثنائي بين البلدين نحو الأفضل وتهيئ الأرضية لعقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا للتعاون في أحسن الأحوال".
من جهتها اعربت الوزيرة المصرية للتعاون الدولي عن سعادتها بزيارة الجزائر، مؤكدة أن سعادتها اكبر كون زيارتها تتزامن واقتراب الاحتفال بالعيد الستين للاستقلال.
كما نقلت للجزائر وشعبها "تحيات وتقدير الحكومة المصرية برئاسة دولة الدكتور مصطفى مدبولي"، وكذا اهتمام كافة الوزراء المصريين "بالعمل على إحداث نقلة نوعية في التعاون المشترك بعد الجزائر، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأوضحت السيدة المشاط في كلمتها أن عدم انعقاد اللجنة المشتركة منذ فترة طويلة، "لم يمنع من استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى المستويات"، مذكرة في هذا الصدد أن الجزائر هي أول بلد يزوره الرئيس المصري عام 2014، و منوهة للزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لمصر شهر يناير الماضي.
وتظل -حسبها- للجنة العليا وانتظام اجتماعاتها أهمية كبيرة نظرا لدورها "الفعال كمظلة تنتظم تحتها كافة أطر التعاون الثنائي، وآلية لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة في كافة المجالات، ومناسبة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار".
واعتبرت أن المقترحات الرامية الى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين "تعبر عن اهتمام الجانب المصري بدفع علاقات التعاون المشتركة إلى أفاق عالية من خلال تحويل هذه المقترحات إلى اتفاقات وتفاهمات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة".
كما عرضت بعض هذه المقترحات لاسيما تلك التي تتعلق بالمساهمة في تحقيق الامن الغذائي، النقل البحري والجوي، وتلك التي تشمل كافة مجالات التعاون الاقتصادي والفني والعلاقات الثقافية والعلمية والاعلامية والدينية، فضال عن مجالات الطاقة والاسكان والصحة والدواء والاتصالات وغيرها.
كما أشارت الى أن صدور قانون جديد للاستثمار في الجزائر سيساهم في "خلق مناخ جاذب وتوفير بيئة مناسبة للأعمال والشراكات".
كما اكدت السيدة المشاط على العمل "على تذليل كافة العقبات لتعزيز التعاون والتركيز على القطاعات الفعالة وذات المردود الإيجابي السريع للبلدين لما تواجهه من تحديات متشابهة" .
واوضحت الوزيرة المصرية أن الهدف الرئيسي من الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة هو "تحقيق تكامل اقتصادي وإزالة كافة المعوقات التي تعترض زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين وكذلك زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بينهما".
وتوقعت تنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مع التطلع "لبحث آفاق جديدة للتعاون والنفاذ المشترك للأسواق الأفريقية".
كما اعربت عن سعي مصر لتوطين صناعة الدواء، متمنية أن يتم التوصل لتعاون مثمر مع الجزائر في هذا المجال الواعد.