افتتح، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، وزير الصناعة، أحمد زغدار، رفقة الوزيرة المصرية للتعاون الدولي، رانيا المشاط، أشغال الدورة الرابعة للجنة المتابعة التحضيرية للدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية.
حيث استهل زغدار كلمته الافتتاحية بالتذكير بتزامن انعقاد هذه الدورة مع محطتين تاريخيتين في حياة الشعبين وهما عيد الاستقلال في الجزائر وعيد الثورة في مصر يتخللهما عيد الأضحى المبارك، مركزا على أن هذا اللقاء يعكس "الإرادة السياسية الصادقة" التي تحذو قائدي البلدين "وعزمهما على الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما إلى مزيد من التطور والرقي".
كما أوضح زغدار إن الاجتماع الذي يترأسه، والذي يأتي بعد انقطاع دام ثماني سنوات، يعتبر محطة لإجراء تقييم "شامل وموضوعي" للتعاون بين البلدين واستحضار ما تم تحقيقه وإنجازه قصد "تثمينه وتدعيمه وتحديد الصعوبات التي تعيق عملية التعاون من أجل اقتراح السبل الكفيلة لتذليلها ووضع خطط عملية لحلها".
واعتبر وزير الصناعة أن حصيلة ما أنجز "لا ترقى إلى مستوى طموحات الشعبين وإمكانات البلدين وإرادة السلطات في البلدين"، مما يفرض -حسبه-على الطرفين "مراجعة" للتعاون والشراكات لتأسيس انطلاقة "متجددة ترتكز على أسس وضوابط موضوعية".
وأوضح الوزير أن هذه الانطلاقة مرهونة ب "انخراط كافة القطاعات ولاسيما المتعاملين الاقتصاديين في البلدين" لبناء تعاون ومبادلات جديدة تعزز العلاقات بين الدولتين وتضمن استفادة مثلى للإمكانيات والفرص المتاحة" وكذا "تبادل المنافع والمكاسب على أساس مبدأ رابح-رابح".
مؤكدا أن نجاح هذا التعاون الثنائي مربوط بإرساء منظومة قانونية "مستقرة تعزز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين وتعطيهم الضمانات والتحفيزات اللازمة". كما أبدى زغدار اقتناعه بأن لجنة المتابعة التحضيرية للدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية ستدرس الملفات "بكل مرونة وفاعلية" للخروج بتوصيات ومحاور عمل من شأنها أن تعطي ديناميكية جديدة تدفع التعاون الثنائي بين البلدين نحو الأفضل وتهيئ الأرضية لعقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا للتعاون في أحسن الأحوال".
من جهتها اعربت الوزيرة المصرية للتعاون الدولي عن سعادتها بزيارة الجزائر، مؤكدة أن سعادتها أكبر كون زيارتها تتزامن واقتراب الاحتفال بالعيد الستين للاستقلال. كما نقلت للجزائر وشعبها "تحيات وتقدير الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي"، وكذا اهتمام كافة الوزراء المصريين "بالعمل على إحداث نقلة نوعية في التعاون المشترك مع الجزائر، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأوضحت السيدة المشاط في كلمتها أن عدم انعقاد اللجنة المشتركة منذ فترة طويلة، "لم يمنع من استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى المستويات"، مذكرة في هذا الصدد أن الجزائر هي أول بلد يزوره الرئيس المصري عام 2014، ومنوهة للزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمصر شهر يناير الماضي.
وتظل -حسبها-للجنة العليا وانتظام اجتماعاتها أهمية كبيرة نظرا لدورها "الفعال كمظلة تنتظم تحتها كافة أطر التعاون الثنائي، وآلية لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة في كافة المجالات، ومناسبة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار".
واعتبرت أن المقترحات الرامية الى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين "تعبر عن اهتمام الجانب المصري بدفع علاقات التعاون المشتركة إلى أفاق عالية من خلال تحويل هذه المقترحات إلى اتفاقات وتفاهمات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة".
كما عرضت بعض هذه المقترحات لاسيما تلك التي تتعلق بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، النقل البحري والجوي، وتلك التي تشمل كافة مجالات التعاون الاقتصادي والفني والعلاقات الثقافية والعلمية والاعلامية والدينية، فضلا عن مجالات الطاقة والإسكان والصحة والدواء والاتصالات وغيرها.