إنتاج أول كيلوواط ساعي بنهاية 2023

سيتم إنتاج أول كيلوواط ساعي من الطاقة الكهروضوئية من مشروع «سولار 1000 ميغاواط» في غضون نهاية 2023، بحسب ما أفاد به المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة المتجددة «شمس»، إسماعيل موقاري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
أوضح مدير الشركة المسؤولة عن إعداد ومعالجة الإعلان عن المناقصة الخاصة بهذا المشروع، أن «محطة كهرباء بني ونيف ببشار، بطاقة 30 ميغاواط، يمكن أن تنتج أول كمية من الكيلوواط ساعي من مشروع الطاقة الشمسية 1000 ميغاواط، في غضون نهاية 2023 أو على أبعد تقدير في بداية 2024».
وبحسب المسؤول، فإنه سيتم بيع الكهرباء المنتجة «حصريا وكليا» لشركة سونلغاز على مدار 25 سنة، وهو ما يندرج في إطار الضمانات التي طلبها المستثمرون، والمتمثلة في توقيع اتفاقيات بيع مباشر للكهرباء.
للعلم، فإن عرض المناقصة لإنجاز «سولار 1000» أطلق نهاية ديسمبر الماضي من طرف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة التي كلفت شركة «شمس» التي تأسست حديثا بمعالجة عرض المناقصة هذا.
ويتمثل هذا المشروع في تأسيس شركات مشاريع (SPV) تتكفل بإنجاز مشروع محطات شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط، موزعة على التراب الوطني، إلى حصص تتراوح من 50 إلى 300 ميغاواط لكل واحدة.
ويندرج في إطار إنجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي يطمح إلى تركيب 15.000 ميغاواط من المصادر المتجددة بحلول سنة 2035.
وكانت الشركة الجزائرية للطاقات المتجددة «شمس»، قد أعلنت، منتصف شهر جوان المنصرم، عن تمديد آجال تقديم العروض بالنسبة للمتعاملين المهتمين بالمشاركة في إنجاز هذا المشروع.
المستثمرون يرغبون في اللجوء إلى التمويل الخارجي
وأوضح مدير شركة «شمس»، أن هذا التأجيل جاء بطلب من «جميع المستثمرين المحليين والدوليين»، معتبرا أنه سيمكن من «مشاركة أكثر من 40 مستثمرا في السباق»، وبالتالي خلق منافسة «ستخفض السعر».
كما تساءل هؤلاء المستثمرون، ذوو سمعة عالمية، خاصة ما إذا كان هذا المشروع «استراتيجيا/ مهيكلا»، كما هو مطلوب في مذكرة محافظ بنك الجزائر، الصادرة في مارس الماضي، «لكسب الحق في التمويل الخارجي»، يضيف السيد موقاري، مؤكدا في هذا الصدد أن « شمس» أخذت بعين الاعتبار «رغبة هؤلاء المستثمرين في الحصول على رخصة للاستعانة بالتمويل الخارجي».
وذكر أنه تم تقديم ملف بهذا الشأن خلال اجتماع الحكومة بتاريخ 11 ماي، قبل عرضه على مجلس الوزراء في 19 جوان، مشيرا إلى أن «الموعد الجديد لفتح الأظرفة سيتم تحديده بمجرد الفصل في هذا الطلب».
وبعد فتح الأظرفة، يضيف المسؤول، «سوف يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل قبل بدء الأشغال، طبقا للمدة المنصوص عليها في دفتر الشروط لتنفيذ مرحلة الإغلاق المالي التي تسبق توقيع اتفاقيات التمويل من قبل البنوك، بحسب السيد موقاري، الذي أشار إلى أن فترة الإغلاق المالي استغرقت أكثر من عامين في دول أخرى مثل تونس والمملكة العربية السعودية.
وأشار ذات المسؤول، إلى أن «التمويل الخارجي يمنح مزايا أكثر من التمويل المحلي»، سيما بالنسبة لمشاريع «رأسمالية تتطلب الكثير من المال»، على غرار مشروع «سولار 1000 ميغاواط».
ولا يمثل المشروع الذي تقدر كلفة إنجازه ب1 مليار دولار سوى مرحلة أولى من برنامج 15.000 ميغاواط، الذي يتطلب تمويلا شاملا يقدر ب15 مليار دولار وهي «كلفة يصعب تحمها محليا».
ومن بين المزايا التي يقدمها، «قروضا بآجال تمتد إلى غاية 20 سنة بنسب فوائد تقدر من 1 إلى 3%»، في الوقت الذي تقترح فيه كل البنوك التجارية الجزائرية وحتى الصندوق الوطني للاستثمار قروضا آجالها لا تتعدى 7 سنوات كأقصى تقدير بنسب فوائد تقدر بين 5 إلى 6%، وهذا لا يخدم التنافسية».
وأضاف، أن هذا النوع من التمويل سيجعل كلفة الكيلواط الساعي «تنافسية»، مقارنة بذاك المنتج انطلاقا من الطاقات الأحفورية والذي يتراوح بين 6 و8 دج تطبيقا لسعر الغاز في التصدير.
في ذات الصدد، استشهد بمثال تونس التي نجحت في الحصول على سعر كيلواط ساعي يعادل 3.54 بالنسبة لمشروع 500 ميغواط الذي أطلق في 2019.
إطلاق ثاني مناقصة قبل نهاية 2022
بعد أن اعتبر أن المرحلة الأولى لبرنامج 15.000 ميغاواط بمثابة «مرجع بالنسبة للمراحل القادمة»، كشف المسؤول الأول عن مؤسسة «شمس»، عن إبقاء وتيرة ب1000 ميغاواط سنويا لبلوغ هدف 15.000 ميغاواط في حدود 2035، موضحا أن التأخير المسجل في إنجاز مشروع «سولار 1000 ميغاواط «لن يؤثر على إنجاز الجزء المتبقي من البرنامج».
وأعلن موقاري في هذا الصدد، عن أن الشروع، بمرافقة الوزارة الوصية، في التحضير للمرحلة الثانية للبرنامج التي تشمل مباشرة دراسات الربط والتوجيه وتحديد بعض المواقع».
وسيأتي إطلاق المناقصة الثانية لمشروع «سولار 1000 ميغاواط» قبل نهاية سنة 2022، مع إمكانية إطلاق، مع موافقة الوزارة،»مراحل أخرى أهم ب2 جيغاواط وإلى غاية 4 جيغاواط في الوقت نفسه».
للتذكير، فإن مؤسسة «شمس»، التي أنشئت في 2021، هي شركة مختلطة بين المجمعين العموميين سونلغاز وسوناطراك وهي بمثابة شباك وحيد وواجهة مع المستثمرين المحتملين في إطار مشروع سولار 1000 ميغاواط وستضمن استغلال المحطات وتسويق الطاقة المنتجة.