قمّة ثلاثية بين سيول وطوكيو وبكين في ال 14من ديسمبر القادم

حول الأزمة المالية العالمية

أعلنت مصادر صحفية، أن قادة كوريا الجنوبية واليابان والصين، سيعقدون قمة ثلاثية فى مدينة فوكوكا اليابانية فى منتصف الشهر القادم لبحث تعاون أوثق بين الدول الثلاث في التغلب على الأزمة المالية العالمية.
ونقلت وكالة ڤيونهابڤ الكورية الجنوبية عن مسؤول بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي قوله، أن الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق مبدئي لعقد اجتماع للرئيس الكوري الجنوبي إلى ميونج باك ورئيس الوزراء الياباني تارو اسو ونظيره الصينى وين جياباو في المدينة اليابانية في الرابع عشر من ديسمبر القادم.
تأسيس قطاع حديث للأوراق
الماليةفي سوريا
أكد وزير المالية السوري محمد الحسين، أن الحكومة السورية تعمل حاليا على تنظيم وتأسيس قطاع حديث للأوراق المالية، مضيفا أن سوق دمشق للأوراق المالية سيشهد قريبا افتتاحه الفعلي.
وأوضح الوزير السوري في كلمة أمام المؤتمر السوري للمصارف والاستثمار، الذي تعقده ڤالجمعية البريطانية السوريةڤ أن السوق الأولية قائمة ومتابعة من قبل هيئة الأوراق، كما ازداد عدد الشركات المساهمة والشركات الجاهزة للإدراج في السوق.
وتنتظر الأوساط الاقتصادية انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية الذي أجل عدة مرات رغم صدور مرسوم إحداثها منذ عام ,2006 بينما لا يوجد موعد محدد لإطلاق السوق بعد أن كان آخر موعد تم تحديده مطلع العام الحالي.
كما أشار الحسين، إلى ما تحقق في القطاع المالي السوري في السنوات الماضية من فتح المجال أمام البنوك الخاصة، والتطور المسجل في قطاع التأمين، مضيفا أن حجم سوق التأمين وصل إلى أكثر من 12 مليار ليرة مع نهاية العام الجاري .
من جهة أخرى، اعتبر الحسين أن تأثيرات الأزمة المالية الراهنة على النظام المالي السوري محدودة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على التخفيف من تأثيراتها.
كمل دعا وزير المالية السوري إلى عقد مؤتمر عالمي للوصول إلى نظام مالي عالمي جديد يفسح المجال للقوي الاقتصادية في العالم، بالمشاركة الفعالة في هذا النظام وبتمثيل أوسع لعدد أكبر من الدول المتطورة والنامية في القرار المالي العالميڤ.
روسيا:خطة للحماية
تقدمت الحكومة الروسية بمشروع خطة لحماية اقتصادها الفعلي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، تتضمن مجموعة إجراءات تهدف خاصة إلى تعزيز الاستثمار وتشجيع الاستهلاك الداخلي .
ونقلت وكالة الأنباء الروسية، أن مشروع الخطة المضاد للأزمة والذي أطلقهه رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، يتعهد بإنشاء قاعدة قانونية وتنظيمية ووضع اجراءات شفافة "لدعم المصالح الشرعية للمستثمرين والمقرضين وتلافي الافلاس''.
ونقل نفس المصدر، أن الخطة تتعهد "بتعزيز أكثر الاجراءات فعالية" لمساعدة صناعات مثل البناء وصناعة الماكينات ومجمعات الدفاع الصناعية وقطاع المواد الخام وتجارة التجزئة والزراعة .
وستتخذ الحكومة تدابير لتشجيع الصادرات والاستهلاك المحلي وتقديم قروض بتسهيلات لتحديث الإنتاج، فضلا عن تدابير جمركية وفرض رسوم جمركية لحماية صناعات مثل صناعة الطائرات والزراعة .
وقال بوتين "لا يجوز إجبار شركاتنا على المعاناة من سياسات سعر الصرف ولا السماح بتمتع المستوردين بمزايا" متعهدا "بتوفير مزيد من الدعم " للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم .
وحسب نفس المصدر، فإن البنوك الحكومية قد توسع رقعة الإقراض أو تقدم شروطا تفضيلية فى استئجار العقارات الفيدرالية. كما سيتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فرصة أكبر للمشاركة في عقود الدولة.