لا أعباء جديدة على الجزائريين

تؤشر مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بشأن قانون المالية التكميلي، على عزم السلطات العليا في البلاد المحافظة على التوازنات الاجتماعية ودعم المكتسبات، والعمل على معالجة اختلالات قد تؤثر على القدرة الشرائية واقتصاد البلاد.
مصادقة مجلس الوزراء على قانون المالية التكميلي 2022، رافقته توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة في الاسعار.
وتوجد جوانب مختلفة، بحسب مختصين، تفرض اللجوء إلى قانون مالية تكميلي، يعالج ميزانية الدولة وفق مستجدات في باب النفقات والإيرادات، قصد تصحيح اختلالات وإعادة ضبط الميزانية، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التوازنات الاجتماعية وتجنيب المواطن أعباء جديدة.
في هذا السياق، يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر بريش، في تصريح ل "الشعب أونلاين"، إن باب النفقات لمشروع قانون المالية التكميلي ينتظر تضمينه نفقات عديدة، ترتبت عن قرارات، مثل الأثر المالي المترتب عن مراجعة النقطة الاستدلالية في أجور الموظفين، ونفقات منحة البطالة التي توسعت إلى فئات أخرى.
ويشير بريش إلى قرار رئيس الجمهورية الذي أعقب مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2022، والقاضي بتجميد مجموعة من رسوم وضرائب تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن واقتصاد البلاد، وهو ما سيتم استدراكه في النسخة التكميلية بالعودة إلى قيمة هذه الرسوم حسب ما كانت عليه قبل قانون 2022.
ومن بين ما يتناوله مشروع ميزانية الدولة – يضيف المصدر- ما تعلق بالأثر المالي الناجم عن ارتفاع إيرادات الدولة من جباية بترولية.
وبشأن السعر المرجعي للبترول، يعتقد عضو لجنة المالية، أنه لا ينتظر اللجوء إلى مراجعة الأسعار في هذا التوقيت: "السوق العالمي للبترول متقلبة ولا يمكن المراهنة بمراجعة الأسعار".
تسوية ضرائب ورسوم جمدها الرئيس تبون عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 بالبرلمان، هي تلك المتعلقة بمواد غذائية، التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، حيث تم الاكتفاء بالتعريفات المقنّنة قبل قانون المالية لسنة 2022.
الطابع الاجتماعي للدولة
وتفاديا لتداعيات ارتفاع الأسعار، وجه رئيس الجمهورية آنذاك، تعليمات للحكومة باتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن إلى غاية استقرار الأسعار، وضمان عدم تأثر قطاعات اقتصادية، وهي محاور سيتم استدراكها في الميزانية التكميلية.
بالعودة إلى مخرجات مجلس الوزراء، تواصل السلطات العليا في البلاد العمل على المحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة، تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة، وفق توجيهات الرئيس تبون.
ويتجلى السعي نحو تعزيز تكريس الطابع الاجتماعي للدولة هذه السنة، في خطوات ميدانية كثيرة جُسّدت، منها رفع العراقيل عن مشاريع استثمارية وتوفير مناصب شغل إدماج عمال ما قبل التشغيل.
إلى جانب مراجعة النقطة الاستدلالية للموظفين وإقرار زيادات في أجور المتقاعدين، وتخصيص منحة للبطالة وتوسيعها إلى فئات أخرى، مثل الأرامل واليتامى، وبشكل استثنائي الأشخاص الذين لديهم معاشات أو ريوع أو منح تقاعد منقولة لا يتجاوز مبلغها 13 ألف دينار جزائري.