لا مساس بالقدرة الشرائية ولا زيادات في الأسعار

حفظ التوازنات المالية الكبرى للدولة والحفاظ على المكاسب الاجتماعية
يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، يخصص لدراسة قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والمصادقة عليه، بعدما تم تأجيل الفصل فيه خلال اجتماع سابق جمعه مع طاقم الجهاز التنفيذي برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بهدف إعادة النظر في فحوى النص القانوني وفق نظرة واقعية وعقلانية.
أعاد الرئيس تبون، في 20 جوان الماضي، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، إلى الحكومة، مطالبا إياها بإعادة النظر فيه، تنقيحه وإثرائه بغية التدقيق والتعديل، بما يتماشى و»التوازنات المالية الكبرى للدولة والحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين».
وأمر القاضي الأول في البلاد ب «ألا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة، وألا يمس، بأي شكل من الأشكال، بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة، لفائدة المواطنين وألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب»، وفق بيان سابق لرئاسة الجمهورية.
يأتي هذا، في انتظار تحقيق زيادات في الأجور ومنحة البطالة، اعتبارا من مطلع سنة 2023، في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالحفاظ على طابع الدولة الاجتماعي، بمواصلة إجراءات الدعم لصالح الطبقات الفقيرة، وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
وسيتكفل قانون المالية التكميلي لسنة 2022، برأي مراقبين، بالنفقات الإضافية والطارئة للدولة، خاصة ما تعلق بإدراج الأثر المالي للنقطة الاستدلالية والزيادة في أجور عمال الوظيفة العمومية البالغ عددهم أكثر من (2) مليوني موظف، في باب النفقات والتسيير، مع الآخذ في الحسبان الأثر المالي لمنحة البطالة، وهي كلها نفقات وأعباء مالية لم ترد في قانون المالية لسنة 2022، حيث تستدعي تأطيرا جبائيا في قانون المالية التكميلي ل2022.
وبعد التعافي المسجل في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبلوغ سعر البرميل 100 دولار، بفعل تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، يمكن، بحسب مختصين، إعادة النظر في السعر المرجعي لبرميل النفط الذي حدد خلال قانون المالية الحالي ب45 دولارا، مع الأخذ في الحسبان كل التوقعات والمفاجآت في السوق الدولية، حتى لا تؤثر على اقتصادنا الذي يحاول النهوض عبر إقلاع اقتصادي، أعلن عنه رئيس الجمهورية مطلع سنة 2022.
ولأن الدورة البرلمانية لسنة 20212022، اختتمت، نهاية الأسبوع الماضي، فإن إصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2022، سيكون على الأرجح عبر أمرية رئاسية، بحسب توقعات ملاحظين، حيث يخول الدستور للرئيس استعمال كل صلاحياته في هذا الشأن.