الاعتماد على فائض الجباية البترولية لسد العجز الميزانياتي

التدابير المطلوبة في قانون مالية تكميلي واقعي.. شريفي ل"المساء":

❊ مواصلة سياسة الدعم وعدم تغيير سعر الصرف لحماية الأسعار
ربط دكتور الاقتصاد بجامعة البليدة، أحمد شريفي، في تصريح خصّ به "المساء"، نجاح تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص إضفاء النظرة الواقعية والعقلانية، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، بضرورة التوفيق السلس ما بين التوازنات المالية الكبرى للدولة عبر الاعتماد على فائض الجباية البترولية، في سد قلة الموارد، ومواصلة سياسة الدعم الإجتماعي وعدم مراجعة سعر الصرف لحماية الأسعار، مع الاحتفاظ بإلغاء الضرائب في قانون المالية العادي، حفاظا على استقرار الجبهة الاجتماعية.
أجل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مصادقة مجلس الوزراء المجتمع أول أمس، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، بعدما أن سجل بأن النصّ خرج عن إطار النظرة الواقعية والعقلانية، التي حرص دوما على المحافظة عليها، تطبيقا لالتزاماته أمام الشعب، مشدّدا في هذا الإطار على وجوب التمسك بالتوازنات المالية الكبرى للدولة، تأخذ بعين الإعتبار سد فراغ الذي أحدثته قلة الموارد المالية، بناء على أثار قانون المالي العادي، مع الحرص على أن لا ينجم عن هذا النص رفع الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية، وأن ألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب.
تعقيبا على قرارات الرئيس وأوامره المسداة للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، يرى العضو السابق للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الدكتور في الاقتصاد بجامعة سعد دحلب بالبليدة، أحمد شريفي، أن التوجيهات التي أسداها السيد الرئيس، وتأجيله تمرير مشروع قانون المالية التكميلي، ينم عن خروج النص عن التوجه العام الذي تحرص الدولة الجزائرية على تطبيقه في هذه الفترة وهذا للحفاظ على السلم الإجتماعي وحماية الفئات المتوسطة وضعيفة الدخل، حتى لا تبقى هي المورد الأكبر للخزينة العمومية، فضلا عن البحث عن موارد اخرى لسد قلة الموارد.
ففي النقطة المتعلقة بتحقيق "التوازنات المالية الكبرى للدولة تأخذ بعين الاعتبار سد فراغ قلة الموارد، بناء على أثار قانون المالية 2022"، يرى المختص، أن قانون المالية التكميلي، يمكن أن يحقق هذا الهدف من خلال المحافظة على الإلغاء الذي مس بعض الرسوم والضرائب في قانون المالية العادي لسنة 2022، مقابل إعادة رفع التجميد، على تلك التي جمدت، من أجل المحافظة على إيرادات الميزانية، ومنها مثلا المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، حتى لا تبقى الميزانية من دون إيرادات وتجنبا لتفاقم العجز الميزانياتي. وذكر شريفي في هذا الإطار، أن مسألة سد قلة الموارد في ظل الغاء بعض الضرائب والرسوم، تعتبر مسألة "يمكن تعويضها عبر فائض الجباية النفطية"، التي حققت ارتفاعا هذه السنة، بفعل الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة بالسوق الدولية .
ويظهر فائض الجباية البترولية في معالجة الاختلالات المالية، من خلال الفارق الكبير بين السعر الذي صممت على أساسه الميزانية والمقدر ب40 دولار، وفارق السعر بالسوق الحالي الذي يتجاوز 100 دولار، حيث يحقق فائضا قدره 60 دولارا، بعدما كان أقل. وسيحقق فائض الجباية حسب الدكتور شريفي، أثرا إيجابيا على الميزانية، ويساعد على مواجهة العجز، لاسيما وأن الفترة الحالية تتسم باستقرار الزيادة.
وفيما يتصل بنقطة "عدم التأثير على أسعار السلع وعدم رفعها"، فهذا يتم، حسب الأستاذ شريفي، من خلال مواصلة الدولة لسياسة الدعم وعدم تغيير سعر العملة، كون هذا الأخير يمكن أن يؤثر على أسعار المنتجات والسلع". "على هذا الأساس، فإن المنتجات ستبقى مدعمة ومحتفظة بأسعارها إلى غاية عقد الندوة الوطنية الخاصة بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، وإرساء الجهاز المنتظر أن يتكفل بمراجعته"، يقول السيد شريفي، الذي أكد في سياق متصل، أن السلطة السياسية في البلاد تحرص من خلال حماية المواطن ومواصلة دعمه، وتجنب إثقال كاهله بضرائب ورسوم جديدة ، على الاهتمام باستقرار الجبهة الاجتماعية، مع مواصلة حماية القدرة الشرائية، من خلال محافظة الدولة على مهامها في ضمان توفير ضروريات المجتمع والأسر والسير الحسن لهياكل الدولة.