بدء التصويت في الخارج وترقّب اقتراع الداخل

بدأ التونسيون بالخارج، أمس السبت، التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد، ولمدة 3 أيام.
فتح أول مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين التونسيين بالخارج في مدينة سيدني بأستراليا، حيث نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء الجمعة، فيديو لمشاركة أول ناخب في الاستفتاء بالمركز المذكور.
يأتي ذلك فيما يحق ل348 ألفا و876 تونسياً مقيماً بالخارج الإدلاء بأصواتهم ب "بنعم" أو "لا"، على مشروع الدستور، عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم، والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع، بحسب أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت حملة الاستفتاء التي انطلقت بالخارج في الفاتح جويلية قد انتهت، الخميس الماضي. بينما بدأت يوم 3 جويلية داخل البلاد واختتمت، أمس السبت.
حضور بعثات الملاحظين
تصويت التونسيين بالخارج، جاء قبل 48 ساعة على بدء عملية الاقتراع بالداخل، التي دعت لها هيئة الانتخابات أكثر من 9 ملايين شخص مسجل في الاستفتاء، وستجرى، غدا الاثنين، في حوالي 4500 مركز اقتراع تضم 11200 مكتب تصويت، ويشرف على تأمينها ما لا يقل عن 60 ألفا بين أمنيين وعسكريين.
في السياق، أكد محمد التليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة والنيابة العامة مستعدتان لرفع أية مخالفات أو تجاوزات خاصة في داخل البلاد، الأحد.
وأكد، أن "بعثات الملاحظين الأجانب التي ستكون حاضرة يوم الاستفتاء، هم بعثة للدول العربية وبعثة الاتحاد الأفريقي ومركز كارتر لمتابعة الانتخابات، وعدد ن الملاحظين من الميدان الإعلامي، إضافة إلى مكونات المجتمع المدني".
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد للاستفتاء ضمن إجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 جويلية 2021 إثر أزمة سياسية خانقة عرفتها البلاد.
هذا وينطلق الاستفتاء داخل تونس، الساعة السادسة من صباح الأثنين، بالتوقيت المحلي وحتى الساعة العاشرة ليلا.
وسيتم إعلان النتائج في 26 جويلية الجاري، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر أوت المقبل على أن لا تتجاوز 27 من الشهر نفسه.
وقد سبق أن "اعتبر رئيس هيئة الانتخابات، أن أداء الهيئة يوم الاستفتاء هو الذي سيحكم على حيادها من عدمه"، مشددا على أنها "لم تتراخ في عملها".
الدستور الجديد
قال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، "إن مشروع الدستور الجديد تحدث عن المجلس الأعلى للتربية والحقوق والحريات، إلى جانب هوية تونس العربية الإسلامية، كما أنه يربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية.
ودعا إلى التصويت بنعم من أجل فتح آفاق جديدة للشعب وللدولة، موضحا أنه يمكن تمرير الدستور في مرحلة أولى وتعديله فيما بعد عن طريق البرلمان الذي سيتم إرساؤه بعد الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر القادم.
بدوره، دعا الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي، التونسيين إلى المشاركة بكثافة يوم 25 جويلية الجاري في التصويت ب "نعم" لمشروع الدستور.
وأوضح البريكي، أن هذا الدستور الجديد سيكون بمثابة المرحلة المفصلية في تاريخ تونس ويؤسس لدولة ذات سيادة ولديمقراطية تضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية.
وأكد أن الدستور الجديد يضمن الحرّيات وحق التظاهر والتنظيم الحزبي والنقابي والجمعياتي، ويؤسس للعدالة الاجتماعية ويقاوم التهرّب الضريبي.
لا يثير المخاوف
بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري التونسي زياد القاسمي، إن الدستور الجديد لا يثير المخاوف، مثلما تم ملاحظته من قبل بعض الأحزاب والمنظمات، بعد أن حافظ على مكاسب دستور 2014 ويضمن الحريات.
وأكد القاسمي، أن التعديلات الدستورية التي أدخلها قيس سعيد على مشروع الدستور وضحت الفصول التي أحدثت جدلا لدى التونسيين والتي تفاعل معها إيجابيا الرئيس.