السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تدير ثاني موعد انتخابي لها

أشرفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على تنظيم عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، في ثاني تجربة لها مع الاستحقاقات منذ إنشائها العام الماضي. واعتمدت في مهمتها على التكنولوجيات الحديثة لمراقبة سير الاقتراع في كل المكاتب المعتمدة للتصويت داخل وخارج الوطن.
من مقرها المركزي بنادي الصنوبر البحري، أدارت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور 2020، أمس، بخلية متابعة رصدت سير العملية الانتخابية بمكاتب الاقتراع منذ الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء.
وأفاد رئيس الهيئة، محمد شرفي، باعتماد نظام معلوماتي، يسمح بمراقبة الوضع في كل مكتب اقتراع معتمد للتصويت داخل وخارج الوطن، ورصد كل المعطيات في حينها على المستوى المركزي وتقديمها بدقة للرأي العام.
ورغم تجهيز قاعتين كبيرتين بالمركز الدولي للمؤتمرات، للصحافة الوطنية والأجنبية المعتمدة، وتخصيص مكان لعقد ندوات صحفية دورية، فضل شرفي تقديم المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية ونسب المشاركة في الفترتين الصباحية والمسائية عبر شاشة التلفزيون الجزائري.
وفي حدود منتصف النهار ونصف، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة على الساعة الحادية عشرة صباحا، بلغت 5,88 بالمائة، بمجموع مليون و298 ألف و639 ناخب أدلوا بأصواتهم عبر مختلف المكاتب ب48 ولاية.
ودعي 24 مليونا و475 ألف و310 مواطن جزائري، للإدلاء بأصواتهم في مشروع تعديل الدستور المعروض عليهم ب «نعم» أو «لا»، منهم أزيد من 23,5 مليون ناخب مقيمون داخل الوطن و907 ألف و298 ناخب من أفراد الجالية بالخارج.
هذه الكتلة الناخبة، وحسب التوزيع الفئوي، تنقسم إلى 13 مليونا و301 ألف و124 من فئة الرجال، مقابل 11 مليونا و174 و186 من فئة النساء، خصص لهم 13 ألفا و236 مركز انتخاب للإدلاء بأصواتهم (43 مركزا خارج الوطن).
وبلغة الأرقام دائما، أدارت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسب رئيسها محمد شرفي، عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، على مستوى 61 ألفا و108 مكتب انتخاب (139 مكتب متنقل و356 مكتب بالخارج).
وجندت الهيئة، لتنظيم وتأطير الاستفتاء 58 ألفا و286 مؤطر على مستوى مراكز التصويت و386 ألف و422 مؤطر بمكاتب التصويت، والجديد هذه المرة - بحسب شرفي- هو إضافة الملاحظين المتطوعين و 966 ملاحظ معتمد موزعين على 811 مكتب.
وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن اعتماد المواطنين كملاحظين، تم بناء على استيفائهم الشروط المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى أنه تم توزيع ما بين ملاحظ إلى 3 ملاحظين في كل مكتب انتخاب، «ولا يمكن إضافة عدد أكبر نظرا للظروف الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد».
وفي حدود الساعة الرابعة ونصف بعد الزوال سجل محمد شرفي ظهوره الثاني، معلنا أن نسبة المشاركة على الساعة الثالثة (15:00) بلغت 13,03 بالمائة بمجموع 3 ملايين و70 ألفا و912 ناخب، وأفاد بأن النسبة متفاوتة من ولاية إلى أخرى وتصدرت تندوف المشاركة الأعلى ب42 بالمائة بعد 7 ساعات من بداية الاقتراع.
وسجلت وسائل الإعلام الأجنبية حضورها في تغطية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، حيث أفاد نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط باعتماد 64 صحفيا ممثلا لقنوات وصحف أجنبية. وقال ميلاط «إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبلت معظم طلبات الاعتماد الواردة من وسائل الإعلام الأجنبية، مما يدل على انفتاح الجزائر على الإعلام».
يذكر، أن الهيئة التي يترأسها محمد شرفي، استحدثت بموجب قانون عضوي في 15 سبتمبر 2019، وأنجزت ثاني عملية انتخابية بعد الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019، واستلمت كل صلاحيات إدارة الانتخابات من الإعداد إلى إعلان النتائج الانتخابية من السلطات العمومية.