قبل أقل من أسبوع عن موعد إجراء الاستفتاء حول الدستور التونسي الجديد، دعا فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المنظمات التونسية والأجنبية لتوفير وتأمين ملاحظين (مراقبين) في كل مراكز ومكاتب الاقتراع لإضفاء النزاهة والشفافية على عملية الاستفتاء المرتقبة. قال إن الاستفتاء «سيجري تحت أنظار ملاحظين تونسيين وأجانب، وسيحظى بمتابعة رجال الإعلام وممثلي مختلف الأطراف المشاركة في الاستفتاء، باعتبار أن هذه الأطراف تعد من أهم عناصر نجاح الاستفتاء». ورأى مراقبون أن تصريح بوعسكر يعد بمثابة جواب غير مباشر على المشككين في نزاهة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. في سياق ذلك، لم يخف بوعسكر وجود مخالفات شهدتها حملة الاستفتاء، التي انطلقت في الثالث من جويلية، وتتواصل إلى غاية السبت المقبل، وأعلن عن إتمام الاستعدادات لإنجاح الاستفتاء المقرر الاثنين المقبل، وأكد أن عدد مراكز الاقتراع سيكون في حدود 4500 مركز بتونس العاصمة، و300 مركز بالخارج، موضحاً أن هذه الفضاءات الانتخابية ستستقطب نحو 9 مليون ناخب حسب السجل الانتخابي، ومشدداً على أن كل الهيئات الفرعية داخل تونس وخارجها بصدد تحضير المواد الانتخابية في انتظار توزيعها على مكاتب الاقتراع. تزوير الاستفتاء مستبعد كما استبعد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، حدوث عملية تزوير في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وقال إن «الانتخابات ستكون أمام أنظار جميع المراقبين والملاحظين وضيوف تونس والصحافيين التونسيين والأجانب وممثلي الاقتراع، ما يجعل إمكانية التزوير المادي للنتائج أمراً مستحيلا»، مضيفاً: «أصوات التونسيين أمانة، وسنعلن عن النتائج كما هي، وتزوير الانتخابات بعد 2011 أمر مستحيل». في السياق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تأمينها للاستفتاء الشعبي المزمع عقده في 25 جويلية الجاري للتصويت على مشروع دستور جديد للبلاد، بالشراكة مع وزارة الدفاع.
