الأولوية للإصلاح الاقتصادي في تونس

قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي إن الحوار واللقاءات متواصلة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل.
أكد في تصريحات على هامش افتتاحه المنتدى الاقتصادي «تونسيو العالم»، الذي نظمه ديوان التونسيين بالخارج (حكومي) أن الغاية من إرساء الحوارات هو إرساء هدنة اجتماعية في تونس وخاصة «مرافقة المواطن لمواجهة الإصلاحات العميقة التي تعمل على تنفيذها الحكومة من أجل إنقاذ البلاد». وقال إنه ليس بالغريب على تونس المفاوضات والجلوس إلى طاولة الحوار.
وأضاف الزاهي أنه تم إجراء سلسلة من الجلسات توجت بتوقيع عقد اجتماعي مهم جدا طُرحت فيه عديد المشاكل التي تعرضت لها الحكومة والتي تعاني منها الطبقة الشغيلة وتم سابقا العمل عليها صلب لجنة 5 زائد 5. ومنذ أسبوع، وقعت الحكومة التونسية على اتفاقية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يعيشها الشعب التونسي.
وقع الاتفاقية نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، ونور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية (منظمة أرباب العمل). والاتفاقية عبارة عن «عقد اجتماعي لمجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني».
في الأثناء، علق وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي عن مصادقة الدستور التونسي الجديد قائلا، إن ''تونس تدخل قانونيا مرحلة جديدة من تاريخ الجمهورية ستكون مختلفة نوعيا عما سبقها من مراحل.
وأكد أن هذا الدستور الجديد هو ثمرة إرادة شعب وينص على سلطة الشعب، موضحا أن نصوص الدستور تهدف إلى تمكين أصحاب الحق الشرعي من حقهم في الشغل والعدالة والكرامة.
إجراءات لخفض البطالة
بعد التصديق على دستور الجمهورية الجديدة في تونس، تعطي الحكومة التونسية الأولوية للإصلاح الاقتصادي وخفض البطالة.
وينوي سعيّد، عبر مشروعه الجديد» الصلح الجزائي» دعم الشباب المعطل عن العمل من خلال الشركات الأهلية التي أصدر المرسوم القانوني الذي ينظمها في مارس الماضي.
ويريد الرئيس التونسي بعد استعادة الأموال المنهوبة، تأسيس شركات جديدة، بنظام الشركات الأهلية، يكون فيها المساهمون من سكان المنطقة.
ومنذ أيام، دعا قيس سعيد، إلى ضرورة دعم الشباب المعطل عن العمل، والذين أقاموا مشروعات في نطاق الشركات الأهلية.
وتصنف الشركات الأهلية ضمن «خانة الشخصية المعنوية» التي يتم إحداثها من طرف أهالي جهة أو منطقة معيّنة وتعمل على تأسيس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية للنشاط الاقتصادي، بحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي الخاص بتأسيس الشركات الأهلية. وتهدف هذه الشركات، بحسب الفصل الثالث من المرسوم، إلى «تحقيق التنمية».
من بين الامتيازات التي تتمتع بها هذه الشركات، إلى جانب الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، التصرف في الأراضي واستغلالها لصالح المشاريع الفلاحية والإنتاج الغذائي، وهو ما دفع البعض من الداعمين لهذه الفكرة للاعتقاد بأن الشركات الأهلية ستحل جانبا من مشاكل نقص التموين الغذائي في تونس مثل النقص في الحبوب والأعلاف وغيرها من المواد الأساسية.
يرى خبراء للشأن الاقتصادي في تونس بأن الشركات الأهلية يمكن أن تسهم في خفض البطالة المرتفعة في صفوف أصحاب الشهادات العلمية. وقال رابح بوراوي أستاذ الاقتصاد التونسي إن هذه الشركات تهدف إلى خلق فرص عمل وإذا نجحت في نشاطها فإنها ستحلّ العديد من المشكلات في التوظيف.
بدوره، قال الهادي العمدوني الخبير الاقتصادي التونسي إن جميع الحكومات التي مرت على تونس خلال العشر سنوات الأخيرة لم تجد حلا جذريا للبطالة.
وأكد، أن قيس سعيد اختار الاقتصاد التضامني لحلحلة أزمة البطالة موضحا أن برنامج الشركات الأهلية يرتكز على معيار الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية والتضامن ما يهدف إلى تنمية الجهات وخلق الثروة