مخطط جديد للتنمية الفلاحية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، جاهزية الدولة لتوفير أجهزة مرافقة ودعم وتحفيز القطاع التي تهدف بالدرجة الأولى لبلوغ الأمن الغذائي الذي يعتبر إحدى ركائز السيادة الوطنية، من خلال تنويع المنتجات وتقليص الواردات وتوفير منافذ جديدة للصادرات على مستوى الأسواق الدولية ترسيخا لمكانة القطاع.
تقرر مراجعة أسعار شراء الحبوب من الإنتاج المحلي ليصل إلى 6000 للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و5 آلاف دينار للقمح اللين و3 آلاف دينار للشعير، مما يكون له أثر مباشر على الرفع من المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج الوطني وتقليص الواردات من الحبوب التي تعرف ارتفاعا في الأسواق الدولية.
على هامش اللقاء الجهوي التحسيسي المنعقد بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة والمتزامن والتحضيرات الحثيثة لموسم الحرث والبذر 2022/ 2023، شدد الوزير على اتخاذ تدابير جديدة خاصة بإنعاش شعبة البقوليات الجافة برفع السعر من 3 آلاف دينار للقنطار إلى 5 آلاف دينار للقنطار ما يؤدي إلى الرفع من الإنتاج الوطني وتقليص الواردات بخصوص هذا المنتوج ذات الاستهلاك الواسع. كما تحدث عن إجراءات توفير مادة الشعير للموالين، فقد تم تحديد سعر البيع ب2000 دينار للقنطار عوض 1550 دينار مع مضاعفة الحصص من 300 غرام إلى 600 غرام يوميا بالنسبة للأغنام ومن 2 إلى 4 كيلوغرام يوميا بالنسبة للخيول و2 كيلوغرام بالنسبة للإبل وهذا للمحافظة على الثروة الحيوانية.
كما كشف عن سلسلة إجراءات للنهوض بالإنتاج الفلاحي وتحقيق الحاجيات الوطنية على الأمد المتوسط، من خلال إشراك أكثر من 50 خبيرا كمرحلة أولى بإعداد المخطط الجديد للتنمية الفلاحية بعد القيام بتحليل دقيق للوضع والقدرات ووضع الوسائل الضرورية للفترة التي تمتد إلى آفاق 2035 والذي من شأنه إحداث ثورة حقيقية في مجال الفلاحة من خلال دمج المعرفة والتقنيات والذكاء العملياتي.
إلى جانب تسهيل عمليات الحصول على العتاد الفلاحي المجدد الذي يرمي إلى توفير المكننة واستعمالها في النشاطات الفلاحية، كما تم أيضا إعفاء الرسوم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة والمنتجات الموجهة لتغذية الدواجن والمواشي وتمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي الفلاحي، فضلا عن عدة تسهيلات خاصة بتنمية الشُّعب الفلاحية المختلفة.
وقد ألزم «محمد عبد الحفيظ هني» منتجي الحبوب بدفع محصولهم كليا إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ووجوب التسليم، دون شروط، وذلك مقابل تقديم وثيقة هوية الفلاح، بالإضافة لشهادة معدة من طرفه تحدد موقع المستثمرة ومساحتها، أين سيتم بعدها جرد المحصول رسميا وتخزينه مع الإبقاء على الإجراءات المعتادة التي لا ستبقى، بحسبه، سارية المفعول بالنسبة لمنتجي البقول الجافة الذين يحوزون على هذه الوثائق. كما سيتم إعادة النظر في مهلة تسديد أشطر القرض الرفيق من خلال منح سنة إضافية كمهلة يستفيد منها الفلاح الذي يواجه صعوبات في تسديد القرض في آجاله المحددة.
حماية العقار الفلاحي
«كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ديلمي عبد اللطيف، أن الإشكاليات الكبرى التي تواجه الفلاحين هي العقار الفلاحي الذي يعد مفتاح التنمية الزراعية، مطالبا بحماية الأراضي الفلاحية وإيجاد حل للعقار الفلاحي يحمي حقوق الفلاح والمستثمر ويحافظ على الأراضي الزراعية واستصلاح الهضاب العليا والجنوب.
وذكر أن الاهتمام بالمواسم الفلاحية والتحضير لموسم الحرث والبذر لتحقيق الأمن الغذائي، سيساهم في الوقوف على المعطيات الواقعية ليكون المخطط الفلاحي، خاصة مع اتباع المسار العلمي والتقني، والذي يجب أن يرافقه إعادة النظر في التشريع الذي يسير القطاع الفلاحي، منه القانون 03-10 المتضمن حق الامتياز وإشكالية عقود الامتياز والحماية القانونية للفلاح، إضافة إلى قانون الاستصلاح وعقود الملكي.
وقال ديلمي، إن جائحة كورونا والجفاف والكوارث الطبيعية والبيروقراطية، قضايا يعرفها القطاع الفلاحي وتم رفع تقرير بها إلى الوزير الأول العقار الفلاحي وإشكالية الاستفادة على الشيوع، مع حماية الأراضي السهبية من كل أشكال التدهور من خلال تفعيل دور المحافظة السامية للسهوب، ثم توسيع الأراضي الفلاحية المسقية وشق الطرق وحفر الآبار وبناء السدود والحواجز المائية وتأمين الري من مختلف المواسم والاستفادة من الطاقة الشمسية في الفلاحة.