إعفاء الفلاحين من الرسم على القيمة المضافة على البذور، الأسمدة ومبيدات الحشرات للموسم الثاني

أكد المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، برشيش جمال، أن هذه الأخيرة اتخذت بالتعاون مع الديوان الجزائري المهني للحبوب، سلسلة من التدابير تتعلق بالتأطير التقني و الاقتصادي لتحضير حملة الحرث والبذر·
اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كل الإجراءات، في إطار التحضيرات لحملة الحرث والبذر للموسم 2010 - 2009، تتمثل في دعم التكاليف و الهوامش الناتجة عن نشاط بذور المؤسسات المنتجة، بهدف تطبيق أسعار الحبوب المقررة، ففيما يخص القمح الصلب، فقد حدد سعره ب 4.500 دج/ القنطار، أما القمح اللين فقد حدد ب 3.500دج للقنطار، في حين حدد سعر الشعير ب 2.500 دج/ القنطار، أما الشوفان فقدر ب1.800 دج/القنطار· كما ستعمل الوزارة، حسب المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الفلاحة، على التحفيز على معالجة بذور المزارع، قصد تجنب الأمراض الفطرية التي تستدعي الحماية الصحية النباتية، ما يعني أن الفلاحين الذين تتواجد على مستواهم بذور غير معالجة، يمكنهم التقرب من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لمعالجتها مجانيا، حيث تتكفل الدولة بهذه العملية، مع تنصيب وحدات تقديم الخدمات، يتم حاليا إنشاؤها على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وتقديم الدعم لمعالجة البذور وكذا وضع برنامج تقليص الأراضي البور وتطوير زراعة الأعلاف والبقوليات الغذائية وتوفير البذور والمدخلات على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة في الوقت المناسب، ينبغي الإشارة في هذه النقطة إلى توفر البذور، الأسمدة ومواد الصحة النباتية على نطاق واسع· وقال جمال برشيش إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، سيلتقي يوم 24 سبتمبر بمقر دائرته الوزارية كل الفاعلين ومهنيي شعبة الحبوب، حيث سيعرض خلال هذا اللقاء الحصيلة النهائية لحملة الحصاد
والدرس، 2009 2008 وتقييم مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بانطلاق موسم الحرث و البذر· 2010 2009 وعلاوة على هذه التدابير الجديدة، يضيف برشيش أن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قد حافظت على التدابير المطبقة خلال الحملة السابقة، في إطار إستراتيجية إعادة تركيز وسائل التدخل في القطاع من خلال تحقيق تناسقها وإعادة تنظيمها عبر تعزيز الوسائل الضرورية، لضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع·
ومن بين تلك الإجراءات، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على البذور، الأسمدة ومبيدات الحشرات الضارة، مع الإبقاء على الأسعار لدى الإنتاج التي قررتها الحكومة للموسم 2009 أي: 4500 دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و 3500 دج للقنطار بالنسبة للقمح اللين و2500 دج للقنطار بالنسبة للشعير، وتدعيم استعمال الأسمدة بالنسبة للحبوب، والحفاظ على آلية الدعم المالي المتمثلة في القرض بدون فوائد ''الرفيق''، بالإضافة إلى إعادة تشغيل الشباك الوحيد الذي يجمع كافة الخدمات (الديوان الجزائري المهني للحبوب، بنك الفلاحة والتنمية الريفية،والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي) مهمته تبسيط وتسهيل الحصول على القروض لشراء المدخلات، وتجنيد تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لضمان توفير البذور اللازمة للسير الجيد للحملة، المرافقة التقنية لمزارعي الحبوب من طرف المعاهد التقنية المتخصصة وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة·